اهم دعاوی اراضی ملی

دعاوی اراضی ملی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی دارای تنوع بسیار است. اهم این دعاوی عبارتند از دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات ،‌ خلع ید از اراضی ملی و جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. که وکلای متخصص موسسه حقوقی آبان با عنایت به اهمیت این موضوعات طی مقاله های مجزایی به بیان هریک تفصیلا پرداخته اند. که به اختصار به بیان نکات کاربردی هر یک از مباحث می پردازیم.

دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

پس از انجام مراحل اجرائی تشخیص از سوی مامور و مراجع ذی صلاح، شخص ذی صلاح در قالب برگ تشخیص نظر خود را درخصوص ملی بودن یا نبودن تمام یا بخشی از اراضی و تعیین مستثنیات قانونی آن اعلام می نماید. طرح اعتراض از سوی اشخاص در مراجع ذی صلاح بعضا مستلزم طرح درخواست ابطال نظریه تشخیص در قالب فرم های تعیین شده از سوی مراجع ذی صلاح و حسب مورد در مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری است.

مراجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات کدام اند؟

به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشورمصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی(ملی) محسوب و متعلق به دولت می باشد.

از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ مراجع صلاحیت دار جهت طرح اعتراض مرتبا دستخوش تغییرشده اند، ابتدا کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۴۲ تا تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۴۶مرجع رسیدگی به اعتراض بود، که با  تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ (کمیسیون ماده ۵۶) جایگزین کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها گردید و اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ تا تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۴۸برعهده این کمیسیون محول گردید. که با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ رسیدگی به آرای کمیسیون ماده ۵۶ بر عهده دیوان عدالت اداری محول گردید.

با تصویب ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در سال ۱۳۶۷ هیات ماده واحده مرجع رسیدگی به اعتراضات شد. متعاقبا با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹ صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به مراجع دادگستری ( شعب ویژه مرکز ) محول گردید.

که بموجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منایع طبیعی اعتراض اشخاص مقید به مهلت نبوده و در هر زمانی قابل طرح است و این اعتراض مستلزم تقدیم دادخواست و ارایه دلایلی همچون عکس های و نقشه های هوایی و توپوگراقی و... می باشد.

جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی و خلع ید از اراضی ملی

قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به بیان مصادیق عملی ارتکاب جرم تصرف عدوانی و حکم تصرف زمین منابع طبیعی که در حال حاضر غالبا با دیوارکشی،ساخت و ساز در زمین های منابع طبیعی و تصاحب زمین با کاشت درخت صورت می پذیرد پرداخت است و ضمانت اجرای حبس یک ماه تا یکسال را در کنار رفع تصرف پیش بینی نموده است و علیرغم وجود دیدگاههای متفاوت حقوقی در خصوص آنی یا مستمر بودن این جرم نهایتا بموجب رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۸۱ قائل به مستمر بودن این جرم و عدم شمول مرور زمان در آن و قابلیت تعقیب متصرف در هر زمان شده اند.

برخلاف دعوای تصرف عدوانی که قابلیت طرح دردادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری را دارد. دعوای خلع ید از اراضی ملی تابع مقررات عمومی خلع ید است و بموجب دادخواست حقوقی قابلیت طرح دردادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک را دارد.

درصورتی که حکم خلع ید ازاراضی ملی به قطعیت برسد،حکم با طی مراحل اجرایی و وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی علیه محکوم علیه اجرا می گردد. اعتراض محکوم علیه مانع اجرای حکم نخواهد بود،مگر اینکه حکم خلع ید بصورت غیابی صادرشده باشد،که با انجام واخواهی نسبت به حکم غیابی عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.درغیراینصورت محکوم علیه ناگزیراست با طرح دادخواست اعاده دادرسی درشعبه صادرکننده حکم قطعی و یا طرح درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و با ارائه دلایل اقدام به اعتراض به اجرای حکم صادره نماید.

در غیراینصورت در صورتی که متصرف مدعی قانونی بودن تصرفات خود باشد و پرونده منتج به صدور حکم قطعی علیه متصرف نشده باشد، در این صورت موضوع نحوه اعتراض به  ادعای تصرف عدوانی و خلع ید از اراضی ملی مطرح می شود . در این صورت معترض ناگزیر است با طرح دعاوی ابطال نظریه تشخیص ملی شدن در مراجع ذی صلاح در جهت ممانعت از محکومیت در دعاوی صدرالذکر اقدام نماید.

 جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بموجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۳۱/۰۳/۱۳۷۴  و بند (د) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  مصوب ۱۳۸۶ هرگونه اقدامی که مخالف با تداوم و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله تغییرکاربری است. که بموجب قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن به تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ تغییر کاربری جرم انگاری شده است. که بر حسب زمان وقوع جرم تغییرکاربری و تکرار جرم حسب مورد پرداخت جزای نقدی، قلع و قمع بنای غیرمجاز، حبس تعزیری قابل اعمال است.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی درخصوص آنی یا مستمر بودن جرم تغییرکاربری و صدور آرای متفاوت از شعبات محاکم کیفری، نهایتا براساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییرکاربری غیرمجاز از مصادیق جرائم آنی شناخته شده است.

آیا قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه امکان پذیراست؟

در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ مقررشده است. ((مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.))

که درخصوص نحوی استنباط از این ماده دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود داشته و متاسفانه رویه واحد قضایی وجود ندارد.

دیدگاه اول:

 قائل به امکان قلع و قمع بنا از سوی ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مجوز اعطایی در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی هستند و به کررات در عمل هم شاهد آن هستیم. که سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف با اخذ مجوزدادستان ها اقدام به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص بدون حکم قضایی می نمایند.

دیدگاه دوم:

قائل به این هستند،‌ که با تمسک به ماده ۳ اصلاحی که به قلع و قمع بنا و مستحدثات بعنوان مجازات اشاره می نماید. با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی که اعلام می دارد، حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و نیز اینکه با قبول اختیار جهاد کشاورزی به تخریب عملا موجبات عبث شدن اختیارات و وظایف اعلامی به محاکم دادگستری و ضمانت اجراهای اعلامی در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری خواهد گردید و نیز آرای وحدت رویه متعددی به شماره های ۷۰۷ و ۷۳۰ صادره از دیوان عالی کشور و نیز ضرورت رعایت اصل احتیاط و اصل برائت قائل به عدم امکان قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی هستند.