کلید آرامش بازار مسکن

دولت سیزدهم در راستای ساماندهی بازار مسکن با شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، فعالیت خود را آغاز کرد و در این مسیر، گام بسیار بزرگی را برداشت. وعده‌ای که اگر کمتر بود، به‌صلاح شبود و تا این اندازه، زیر فشار نمی‌رفت. البته از این موضوع نگذریم که بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازی که از دولت قبل ناتمام مانده بود، باعث شد تا دولت سیزدهم در زمان‌بندی خود دچار مشکل شود و نتواند در مدتی که تعیین کرده بود، واحدهای ملی را تحویل مردم دهد. در کنار این موضوعات، بسیاری از کارشناسان تنها به پیشرفت ساخت‌وساز اشاره می‌کنند، در صورتی که دولت سیزدهم در راستای ساماندهی بازار مسکن، سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های زیادی را اجرا کرده است. این سیاست‌ها شامل اصلاح قوانین مربوط به ساخت‌وساز، تنظیم نرخ رهن و اجاره، مراقبت از رعایت قوانین قیمت‌گذاری مسکن، بهبود روند اخذ مجوزها، کاهش مراحل اداری، تقویت نظام رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز می‌شود. همچنین، با تمرکز بر ساماندهی بازار مسکن و کاهش نوسانات قیمتی، تلاش‌های قابل‌توجهی را در زمینه مسکن انجام داده است.

اینکه کارنامه دولت سیزدهم در بازار مسکن روی کاغذ نتیجه و دستاوردهای زیادی نداشته و رنگ و بوی اجرایی شدن به خود نگرفته، از موضوعاتی است که به‌نظر می‌رسد با گذر زمان تا حد زیادی برطرف شود؛ چراکه مشکل مسکن در ایران یک‌شبه به‌وجود نیامده که بخواهد در مدت‌زمان کمی جبران شود. به‌طورکلی ساماندهی بازار مسکن تابع برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که باید به‌مرور زمان حل‌وفصل شود و همکاری همه‌جانبه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط را می‌طلبد. قضیه موفقیت و عدم موفقیت دولت سیزدهم در ساماندهی بازار مسکن در ایران مسئله‌ای پیچیده و ممکن است به عوامل گوناگونی بستگی داشته باشد. یکی از مسائل مهم در بازار مسکن، توان خرید جامعه است. در دولت سیزدهم، با شرایط اقتصادی نامطلوب و افزایش هزینه‌های زندگی، توان خرید برخی افراد کاهش یافته و این موضوع بر روند خریدوفروش مسکن تاثیر داشته و ساماندهی بازار مسکن را دچار خلل کرده است. اگرچه دولت سیزدهم تلاش‌هایی را در راستای ساماندهی بازار مسکن انجام داده، اما ممکن است نواقصی در سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز خودنمایی کنند. عدم‌کارآمدی برخی سیاست‌ها، ناکارآمدی در اجرای آیین‌نامه‌ها و نقص‌هایی در نظام رسیدگی به تخلفات ساختمانی در عدم‌موفقیت ساماندهی بازار مسکن نقش موثری داشته است. همچنین، با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مسکن، بحران مسکن در ایران به یکی از چالش‌های عمده تبدیل شده است. در دولت سیزدهم، ممکن است مقیاس بحران مسکن به‌گونه‌ای بوده باشد که توان دولت در ساماندهی کامل بازار را محدود کرده است. دولت می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با شرایط مناسب به افراد با درآمد متوسط و پایین‌تر برنامه‌ریزی کند. این تسهیلات و وام‌ها می‌توانند شامل بهره‌های کمتر، پرداخت اقساط بلندمدت، تسهیلات مالیاتی و... باشد. همچنین، منابع مالی برای افزایش تسهیلات مسکن باید افزایش پیدا کند. دولت می‌تواند برای کنترل قیمت‌های مسکن و جلوگیری از نوسانات گسترده، سیاست‌های مناسبی را اعمال کند و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ساخت‌وساز تولید را افزایش دهد تا در مدت‌زمان باقیمانده، تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن را بر قرار کند. بحران بازار مسکن، امروز ناشی از کاستی در عرضه آن است. در ۲ سال گذشته، برنامه‌ریزی شده بود که یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما تحقق این برنامه حتی یک‌سوم آن‌هم نشده است؛ بنابراین، افزایش نرخ مسکن ناشی از کمبود عرضه است و تا زمانی که تولید مسکن موردنیاز بازار انجام نپذیرد، این افزایش قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت. در سال‌های اخیر، طرف عرضه در بازار مسکن به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان و افزایش قیمت‌ها ضعیف شده است. این مسئله باید به‌طورجامع موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین، کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن تنها برای حل بحران در این بازار کافی نیست. لازم به ذکر است که این فاکتورها همگی به‌صورت مشترک و تعاملی در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست‌ها و تدابیر دولت در ساماندهی بازار مسکن تاثیر دارند. همچنین، ساماندهی بازار مسکن یک فرآیند طولانی‌مدت است و نیازمند تلاش‌های پیوسته و هماهنگ از سوی دولت، نهادهای مربوطه و سایر عوامل مرتبط است./ روزنامه صمت