وضعیت حاد پروژه‌های نیمه‌کاره

تاخیر، کندی و عدم‌پیشرفت در پروژه‌های عمرانی شهری که سبب عدم‌ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌شود، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه‌ای در اجرای طرح‌های شهری است که بازسازی و توسعه فضای شهری را به‌طورجدی در معرض تهدید قرار می‌دهد. از این منظر، توسعه شبکه راه‌ها در پروژه‌های عمرانی درون‌شهری مانند راه، پل و تونل باتوجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود بسیار حائزاهمیت است.پروژه‌های عمرانی در نظام اقتصادی و بودجه‌بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهند. رکود و عدم‌پیشرفت در اجرای پروژه‌های عمرانی که ضرر و زیان فراوانی به منافع ملی وارد می‌کند، حکایت از وجود موانع و مشکلات ریشه‌ای در اجرای طرح‌های سرمایه‌ای کشور دارد که بازسازی و توسعه اقتصادی کشور را به‌طورجدی در معرض تهدید قرار می‌دهد و از آن می‌توان به‌عنوان بحران پروژه‌های عمرانی نام برد. اگر بهره‌برداری از پروژه‌ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی، برخی از آنان توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. صمت در این گزارش علت تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

مدیریت نامناسب در پروژه‌های عمرانی

فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم از قبیل فقدان نیروی مجرب کارشناسی و سیستم اطلاعاتی منسجم و کارآمد، همچنین ضعف سیستم اجرایی و برنامه‌ریزی و عدم‌تعهد عملی لازم و کافی در تهیه و اجرای برنامه‌های مناسب توسعه را می‌توان از موانع اساسی تاخیرات در پروژه‌های عمرانی برشمرد. هرچند عدم‌تخصیص بودجه کافی، علت اصلی افزایش مدت اجرای پروژه‌ها قلمداد می‌شود؛ اما عملکرد نامناسب مدیریت این پروژه‌ها که خود ناشی از عدم‌شناخت از نظام‌های فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و برنامه‌ریزی و کنترل پروژه است نیز، به‌عنوان عاملی مهم باید مدنظر قرار گیرد. باتوجه به اینکه پروژه‌های عمرانی جزئی از برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند؛ بنابراین از ضوابط حاکم بر این برنامه‌ها و تغییرات آنها تاثیرپذیر خواهد بود و موفقیت در پروژه‌های عمرانی باوجود نظام صحیح و درست حاکم بر پروژه‌های عمرانی و اجرای صحیح آن به‌دست خواهد آمد. مهم‌ترین عامل در سطح کلان، نقش و جایگاه مدیریت کارآمد است که می‌تواند مشکلات را از میان بردارد. در کنار ضرورت وجود برنامه‌ریزی، توجه اکید به اعمال حاکمیت برنامه نیز الزامی است. بودجه‌های در نظر گرفته‌شده برای بخش عمرانی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه تخصیص اعتبار کامل پیدا نکرده و در عمل به‌همین‌دلیل زیرساخت‌های توسعه کشور دچار مشکل شده است و نیاز به بروزسانی و ترمیم دارد. به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای در سال‌های گذشته، بودجه عمرانی به‌طورکامل پرداخت نشده و گاهی اوقات در حد صفر بوده؛ به‌شرطی‌که دولت بتواند اعتبار در نظر گرفته‌شده را تخصیص دهد، ممکن است اتفاق خوبی رقم بخورد. در سال‌های اخیر، کاهش شدید درآمدهای دولت در زمینه‌های مختلف امکان تزریق بودجه‌های کلان عمرانی را سلب کرده است. در برخی موارد نیز، همان بودجه تخصیص داده‌شده به سایر بخش‌ها انتقال داده شده و پروژه‌های عمرانی در کشور یا عملا آغاز نشده یا نیمه‌کاره رها شده است. طبق داده‌های آماری، اکنون طرح‌ها و پروژه ملی زیادی نیمه‌تمام وجود دارد که حتی در صورت اجرا نشدن هرگونه پروژه جدید با روند فعلی، تامین اعتبار از سوی دولت، ۲۰ سال دیگر نیز به‌تکمیل و بهره‌برداری نخواهد رسید.

توسعه زیرساخت‌ها، ضروری است

ابراهیم مولایی، کارشناس شهری به صمت گفت: با افزایش تعداد طرح‌های عمرانی، رقابت و اشتغالزایی افزایش می‌یابد و تورم کاهش می‌یابد. با این حال، باید دولت  درآمدهای خود را طوری تنظیم کند که بتواند منابع مالی موردنیاز برای این پروژه‌ها را تامین کند و اجازه ندهد که این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شوند.

وی در ادامه توضیح داد: در کشور ما، به‌دلیل کمبود منابع مالی، با مشکل تجمع پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که اساس توسعه کشور را تشکیل می‌دهند، روبه‌رو هستیم. اگر مشکل تامین مالی حل نشود، به بحران وارد می‌شویم و اقتصاد قابلیت بازسازی و بازآفرینی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا توسعه زیرساخت‌ها، ضروری است. وی درباره مشکلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی از طریق بودجه‌های عمرانی سالانه و افزایش هزینه‌های جاری دولت گفت: حتی اگر کمبود بودجه رفع شود، هنوز نمی‌توان با مدل‌های قبلی به تامین مالی پروژه‌های عمرانی پرداخت. نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی، علاوه بر اینکه مردم را نسبت به برنامه‌ها و مدیریت دولت مشکوک می‌کند، منجر به تورم غیرقابل‌تصور در جامعه می‌شود؛ زیرا برای شروع و اجرای پروژه‌های عمرانی، هزینه‌های زیادی صرف می‌شود و اگر این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شوند و به بهره‌برداری نرسند، تورم زیادی در جامعه ایجاد می‌شود که هزینه آن را مردم باید پرداخت کنند.

این کارشناس شهری بیان کرد: تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی حتی برای پیمانکاران نیز ضررآور است. به‌عنوان‌مثال، اگر یک پیمانکار ۱۰۰ میلیون تومان مطالبات خود را امسال دریافت کند، بهتر از این است که در مقابل دریافت ۴۰۰ میلیون تومان در چهار سال آینده قرار بگیرد، زیرا ۴۰۰ میلیون تومان در چهار سال آینده ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون تومان امسال دارد. متاسفانه، در نظر مردم و پس از آغاز یک پروژه، زمان اتمام آن مشخص نمی‌شود و این باعث بدبینی مردم می‌شود. در سال‌های اخیر، به‌دلیل ضعف مدیریت و بی‌برنامگی، پروژه‌های عمرانی بی‌اهمیت به‌صورت بی‌رویه در شهرها آغاز شده‌اند. کمابیش یک‌سوم پروژه‌های عمرانی به‌علت سوء‌مدیریت، بی‌برنامگی یا تحت فشارهای سیاسی آغاز شده‌اند و در حال ‌حاضر در وضعیت نامشخصی قرار دارند.

در بخش اعتبارات بانکی نیز انحرافات قابل‌توجهی وجود دارد

وی بااشاره به مشکلات موجود در زمینه تامین مالی پروژه‌ها افزود: در نظر داشته باشید که مشکلات مالی کشور، راهکارهای عادی تامین مالی را به بن‌بست رسانده است. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی، معمولا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بخش‌های کم‌بازده کشور استفاده می‌شود.

مولایی در پایان گفت: علاوه بر این، سیستم بانکی کشور نیز به‌سمت اعطای اعتبار به بخش‌های اقتصادی با بازدهی بالا و زمان کوتاه حرکت کرده است. بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی قادر به تامین هزینه‌های پروژه‌های عمرانی نیستند و تامین مالی خارجی نیز به بخش‌هایی که در اولویت هستند، تخصیص داده نمی‌شود. همچنین، در بخش اعتبارات بانکی نیز انحرافات قابل‌توجهی وجود دارد و برای اصلاح این وضعیت فعلی، زمان زیادی لازم است و در حال‌ حاضر نمی‌توان انتظار تحقق معجزه در بخش عمرانی را داشت.

وضعیت نامعلوم پروژه‌های عمرانی

الیاس رضایی، کارشناس شهرسازی به صمت گفت: مسئله پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و رهاشده در ایران، یک وضعیت نگران‌کننده است که نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی مقامات ذی‌ربط دارد. این پروژه‌ها که در حال‌ حاضر در وضعیت نامعلومی قرار دارند، علاوه بر ایجاد شک و تردید در ذهن عموم مردم، باعث تورم ناقابل‌تصوری در جامعه می‌شوند. بحران طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی، نشانگر بی‌برنامگی است. این پروژه‌ها بدون رعایت نیازمندی‌ها و تحقیقات کافی آغاز می‌شوند و در نتیجه، نیمه‌کاره و بی‌هدف باقی می‌مانند. عدم‌اتمام و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، منجر به هدررفت منابع مالی، زمان و انرژی می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در این راستا، لازم است که دولت به وظیفه خود عمل کند و مسئولیت کامل برای تعیین اولویت‌ها، انتخاب پروژه‌ها باتوجه به نیازها و منابع موجود و برنامه‌ریزی دقیق را برعهده بگیرد. همچنین، نیاز است که نظارت و کنترل بر اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای انجام پذیرد که از اتمام آنها و بهره‌برداری موثر اطمینان حاصل شود. ضرورت اصلاح سیستم مدیریتی و تقویت نظارت بر پروژه‌های عمرانی، امری حیاتی است. باید تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از شروع پروژه‌های بی‌اهمیت و نیمه‌کاره انجام گیرد و از منابع مالی و زمان درست استفاده شود. این اقدامات می‌توانند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور کمک و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

مدیریت نامناسب در اجرای پروژه‌های عمرانی

رضایی خاطرنشان کرد: رهاسازی پروژه‌های عمرانی مسئله‌ای است که همه ما در زندگی خود، بارها شاهد آن بوده‌ایم. از تاخیر در ساخت میدان‌های اصلی شهر تا عدم‌تکمیل پیاده‌روها که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها به‌طول انجامند، می‌تواند زیبایی شهرها را کاملا به‌خطر بیندازد.

او افزود: بیشتر افراد معتقدند که مشکلات مالی یکی از عوامل اصلی تاخیر و عدم‌تکمیل پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است؛ اما برای همگان روشن است که تاخیر و عدم‌تکمیل یک پروژه هزینه و زمان‌ بیشتری برای کارفرما و شهرداری به‌همراه دارد؛ بنابراین، در این شرایط، می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت نامناسب در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی، می‌تواند علت اصلی این مشکل باشد.

این کارشناس در خاتمه گفت: برای بهبود مدیریت در اجرای پروژه‌های عمرانی، می‌توان راهکارهای متفاوتی به‌کار برد. انجام مطالعات کامل و برنامه‌ریزی دقیق قبل از شروع هر پروژه می‌تواند بهبود مدیریت را تسهیل کند. این شامل تحقیقات بازار، مطالعات فنی، ارزیابی منابع مالی و انسجام با سایر طرح‌ها و برنامه‌ها است، همچنین تعیین اهداف روشن و مشخص برای هر پروژه و اولویت‌بندی براساس نیازها و منابع موجود، می‌تواند به جلوگیری از پروژه‌های بی‌اهمیت و تاخیر در پروژه‌های حیاتی کمک کند. در نهایت، باید توجه داشت که بهبود مدیریت در اجرای پروژه‌های عمرانی، نیازمند تلاش و تعامل بین مختلف ذی‌نفعان، همکاری مستمر و عملی بین دولت و بخش خصوصی و تفکر سیستمی و بلندمدت است.

سخن پایانی

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پروژه‌های عمرانی، نوسانات قیمتی است، چراکه ثبات قیمتی در کشور وجود ندارد و شهرداری به‌عنوان کارفرما از این بخش متضرر می‌شود. نوسان قیمتی باعث می‌شود کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی متضرر شوند، به‌طوری‌که افزایش یک‌باره نرخ به دوطرف آسیب می‌زند، اما افزایش نقطه به نقطه، گریبانگیر پروژه‌های عمرانی می‌شود.سازمان‌ها و موسسات دولتی و بنگاه‌های اقتصادی دولت در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت بسیار مهم و حیاتی هستند و پیامدهای مثبت و منفی آنها تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند. از این‌رو می‌طلبد که برنامه‌ریزی فعالیت‌های مختلف دولت با بررسی دقیق و پس از مطالعات کافی و تحقیقات وسیع انجام گیرد، اما تعداد بی‌شمار پروژه‌های عمرانی دولت که عملیات احداث آنها از سال‌ها قبل شروع و به‌صورت نیمه‌تمام رها شده، همچنین بـرخی پروژه‌ها که عملیات احداث آنها خاتمه یافته، اما به‌صورت بلااستفاده رها شده، بیانگر این مسئله است که یا نیازی به احداث و اجرای این قبیل پروژه‌ها نبوده و بدون تحقیـق و بررسی کارشناسانه در برنامه‌ریزی فعالیت‌های دولت لحاظ شده‌اند یا اینکه استراتژی لازم برای تامین منابع مالی و پوشش هزینه‌های آنها اتخاذ نشده  که هر ۲ مورد ناشی از عدم‌برنامه‌ریزی صحیح و بررسی کارشناسانه است که در نتیجه سبب راکد ماندن مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های عمومی می‌شود که می‌توانست در موارد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه باشد.