سرمایه‌داری زیر پرچم سوسیالیسم!

به‌باور کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین آفات حوزه فعالیت‌های معدنی کشور و بزرگ‌ترین چالش اقتصاد معدن است که کل زنجیره معدن و صنایع پایین‌دستی را در برگرفته است. قیمت‌گذاری باعث می‌شود انگیزه و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد. علاوه بر این دخالت پی‌در‌پی دولت در امور معدن و صنایع معدنی، می‌تواند به برخی آسیب‌ها منجر شود. یکی از این آسیب‌ها، کاهش تحقیقات و توسعه در بخش معدن است، زیرا دولت با قیمت‌های دستوری و تعیین عوارض صادرات، ممکن است محصولات معدنی را به نرخ پایین عرضه کند و در نتیجه بخش خصوصی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نداشته باشد. آسیب دیگر این امر افزایش هزینه‌ها است. دولت با تعیین برخی قیود و محدودیت‌ها، ممکن است هزینه‌های فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی افزایش و در نتیجه توان رقابت بخش خصوصی در بازار را کاهش دهد. همچنین دخالت دولت ممکن است باعث تبعیض در توزیع منابع معدنی شود که این می‌تواند ناترازی در اقتصاد و جامعه را به‌دنبال داشته باشد. در مقابل معایب بیان‌شده درباره شیوه قیمت‌گذاری دستوری، موافقان این شیوه بر این باورند که دولت‌ها می‌توانند با تعیین قیمت‌های دستوری و تعیین عوارض صادرات، به توزیع عادلانه منابع معدنی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. در گزارش امروز صمت سعید عسگر زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران و سالار باوند کارشناس و فعال معدنی نظرات خود را درباره اقتصاد دستوری با ما در میان گذاشتند.

پرهزینگی دولت

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت‌ها در کشور ما پرهزینه بودن آنها است که باعث شده بسیاری از درآمدهایی که باید برای مردم هزینه شود، خرج دولت و ساختارهای آن ‌شود؛ به‌عبارت دیگر جامعه از نحوه هزینه‌کرد دارایی‌های ملی و همین‌طور مالیات‌ها رضایت ندارد، زیرا باید یارانه انرژی از محصولات تولیدی گرفته شود و به حساب دولت برود و در نهایت آن‌گونه که باید و شاید تاثیر آنها در افزایش رفاه عمومی دیده نمی‌شود. در واقع دولت به مجموعه پرهزینه تبدیل شده و به همین جهت است که مردم در بسیاری از مواقع از دادن مالیات هم طفره می‌روند. این یکی از دلایل عمده عدم همراهی مردم با دولت و حاکی از عدم برنامه‌ریزی درست دولت برای رفع مشکلات مردم و هزینه‌تراشی‌های غیر‌قابل‌قبول از نظر مردم است. طبیعی است که این اتفاق به فاصله‌ای که اصطلاحا آن را شکاف دولت-ملت نامیده‌اند، منجر می‌شود و در این شرایط قطعا قیمت‌گذاری روی تولیدات بنگاه‌ها جزو حقوق دولت به‌شمار نمی‌رود.

مدیریت یا تنظیم‌گری

مدیریت کار سختی است و خیلی با ورود و تنظیم‌گری متفاوت است. به‌دلیل اینکه دولت‌ها در زمینه مدیریت ضعیف هستند و نمی‌توانند این کار را به‌درستی انجام دهند، ترجیح می‌دهند برای حل مشکل عدم‌تناسب عرضه و تقاضا و با این هدف که در یک فضای رقابتی و در تقابل عرضه و تقاضا نرخ محصول یا خدمات رشد قابل‌توجهی پیدا نکند، از مدیریت فرار کنند و وارد فضای تنظیم‌گری شوند. به‌عبارت دیگر مهم‌ترین چیزی که به آن رسیده‌اند این است که باید مدیریتی بر فضای عرضه و تقاضا حاکم بشود و بهتر است به‌جای مدیریت بازار تنظیم بازار را انجام دهند. تنظیم بازار کار بسیار خطرناکی است و وقتی دولت در بخشی قیمت‌گذاری می‌کند، چند نرخ برای یک کالا به‌وجود می‌آید. این در حالی است که به‌محض اینکه برای یک کالا دو نرخ ایجاد شد، بدون‌شک فساد هم همراه آن خواهد آمد؛ بنابراین باوجود اینکه دولت گاهی از سر ناکارآمدی به موضوع تنظیم بازار و قیمت‌گذاری ورود می‌کند، از طرف بسیاری از افرادی که از دوگانه بودن نرخ و فسادی که در پشت آن نهفته است ارتزاق می‌کنند و وضعیت مالی خود را بهبود می‌بخشند مورد حمایت واقع خواهد شد و اگر کسی بخواهد مدیریت بازار انجام دهد علاوه بر اینکه باید با سختی‌های ذاتی کار روبه‌رو شود باید با جمعیت قابل‌توجهی از کسانی که در مسیر کنترل‌گری پا گرفته‌اند و ارتزاق می‌کنند، مقابله کند.

جامعه آرمانی

کسانی که مطالعات تاریخی یا علوم سیاسی دارند، می‌دانند اندیشه مارکس و لنین که پایه‌گذاران تفکرات مارکسیستی و لنینیستی هستند، رسیدن به جامعه کمونیستی و بدون دولت و برابر در فضای آرمانی است، اما می‌گویند این از مسیر ایجاد دولت سوسیالیستی می‌گذرد. به این ترتیب حتی آنها هم می‌پذیرند که مجموعه‌ای از انقلابیون پیشرو و پیشقراولان انقلاب باید، حکومتی را به‌صورت دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنند و به‌اصطلاح یک دوره‌گذار اتفاق بیفتد تا به دوره کمونیسم واقعی برسند. به این ترتیب اتفاقی که در عالم واقع افتاد این بود که ماهیت حکومتی که قرار بود از سرمایه‌داران گرفته و به حکومت بدون طبقه تبدیل شود، فقط به اینکه چرا سرمایه‌داران باید در رأس قدرت قرار گیرند عوض شد و طبقه کارگر در صدر قرار گرفت و اقتدار و حاکمیت به آنها اختصاص پیدا کرد. به همین دلیل است که کفه دستاوردهای دو نوع حکومت سوسیالیستی و سرمایه‌داری نهایتا به نفع سرمایه‌داری سنگین‌تر و وضعیت اقتصادی کشورهایی که به سمت سوسیالیسم رفته‌اند، نامطلوب است.

اتحاد کمونیسم و سرمایه‌داری

قیمت‌گذاری دستوری که خاستگاه آن همان تفکرات انتزاعی مارکسیستی بود بر این اساس بنا شد که انسان‌های شریفی هستند و اگر شریف نباشند انقلابیون پیشقراول آنها را سر جای خودشان خواهند نشاند، اما در نهایت حتی لنین هم اجازه‌ می‌دهد کشورهایی مانند فنلاند و لهستان بتوانند برای خود استقلال داشته باشند، و در توجیه این اقدام می‌گوید مطمئن هستم که آنها خواهند پذیرفت که در راستای یک کمونیسم جهانی از استقلال خود صرف‌نظر ‌کنند. خلاصه اینکه باید بپذیریم که الان دنیا از این شرایط دوقطبی در آمده و چیزی به نام اقتصاد کاپیتالیستی یا اقتصاد سوسیالیستی دیگر نداریم. یعنی کشوری مانند چین که یکی از قطب‌های جدی نگاه کمونیستی به اقتصاد بوده، در این مباحث به توافق ضمنی نانوشته با همه دنیا رسیده‌ و با این رویه جزو قدرت‌های بزرگ اقتصادی شده است. امریکا هم همین است و در این کشور هم متوجه شده‌اند بعضی از قوانینی که برمبنای آزادی مطلق اقتصادی تدوین شده بود باید تعدیل شود و چه‌بسا متوجه شده‌اند از باگ‌های قوانین اقتصادی استفاده نادرستی شده است. پس نباید خیلی درگیر و دربند این تعاریف کلی شد و اصلا این اصطلاحات و نام‌گذاری‌ها نادرست است.

اتهام پشت اتهام

به محض اینکه کسی برنامه‌ای پیشنهاد می‌کند و افراد می‌بینند برنامه‌اش با رویکرد یکی از مکاتب اقتصادی مشابهتی دارد، وی را به هواداری از آن مکتب متهم می‌کنند که این کار درستی نیست. باید گفت امروزه وفاقی در سطح جهان ایجاد شده است، که اداره کردن امور اقتصاد به شیوه سوسیالیستی راهگشا نیست و دولتی که بخواهد دوباره سراغ مواردی که امتحان خود را پس داده برود و با همان روش‌ها کشور را اداره کند، منابع خود را هدر می‌دهد. این نکته ظریفی است که فکر می‌کنم باید به آن توجه کنیم و این موضوع قیمت‌گذاری دستوری از این جهت موضوع نامیمونی است و تقریبا می‌توان گفت در همه جای دنیا از اعتبار ساقط شده و بعید می‌دانم هنوز کشوری باشد که فکر کند با ورود مستقیم به بازار و قیمت‌گذاری و بگیروببند، می‌تواند مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کند.

راهی که به ورشکستگی می‌رسد

سالار باوند، کارشناس و فعال معدنی: برای اینکه شرکت یا بنگاه تولیدی بتواند ادامه حیات دهد و در بازار رقابت باقی بماند، نمی‌تواند و نباید تولیدات خود را زیر نرخ تمام‌شده عرضه کند. وقتی نرخ تمام‌شده یک محصول محاسبه می‌شود طبیعی است که باید درصدی سود روی آن در نظر گرفته شود و بعد به بازار عرضه شود. اگر قیمتی که اعلام می‌شود به هر دلیلی، یا دستوری یا غیردستوری، پایین‌تر از نرخ تمام‌شده باشد ادامه حیات برای آن بنگاه تولیدی امکان‌پذیر نیست و متضرر می‌شود و به‌تدریج به‌سوی ورشکستگی می‌رود؛ بنابراین برای آنکه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بتوانند ادامه حیات بدهند، باید کالای خود را با سود معقول و منطقی به فروش برساند و اگر این سود بیش از عرف باشد، سهم بازار را از دست خواهند داد، زیرا باید نرخ محصولات به‌گونه‌ای باشد که بتوان در بازار رقابتی سهمی به‌دست آورد.

بگیروببند

مشکلات داخلی از راه بگیروببند حل نمی‌شود و تا زمانی که امنیت و ثبات ارزی در داخل کشور ایجاد نشود، همیشه این مشکل وجود خواهد داشت. به عنوان مثال زمانی که نرخ دلار ۴ هزار تومان بود، بنزین قاچاق می‌شد و امروز که نرخ دلار ۵۰ هزار تومان است، باز هم قاچاق می‌شود و اگر بنزین ۵۰ هزار تومان هم بشود، با افزایش نرخ دلار باز زمینه قاچاق آن فراهم می‌شود.

بنابراین تا زمانی که ثبات وجود ندارد نمی‌توان از تولید‌کنندگان توقع داشت که کالای خود را با سود معقولی عرضه کنند و درحال‌حاضر که نرخ بعضی از کالاها در طول یک روز هم ثبات ندارد روشن است که نمی‌توان قیمت‌کالاها را با دستور از بالا کنترل کرد.

واقعا اگر می‌توان قیمت‌ها را دستوری کنترل کرد، دولت این سیاست را برای مجموعه‌هایی که ۱۰۰ درصد در اختیار خودش است، در پیش گیرد. آیا تا امروز برای سایپا و ایران‌خودرو توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا قیمت‌های خودرو دستوری کنترل شده است؟

قیمت‌ متغیری تابع پارامترهای زیاد است ؛ ازجمله سیاست‌های کشور، نرخ جهانی، نرخ ارز، نرخ تمام‌شده کالا و... پاسخ این معادله عدد بهینه‌ای است که یک بنگاه تولیدی را قادر می‌سازد علاوه بر آنکه ادامه حیات خود را تضمین می‌کند، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد و سود مناسبی به‌دست آورد. در هیچ جای دنیا روش قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود. اگر قیمت‌گذاری از بالا اتفاق نیفتد، عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کند؛ به‌عبارت دیگر زمانی که تولید کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که شرکت‌ها برای ادامه حیات خود قیمت‌ها را بالاتر می‌برند و زمانی که می‌توانند تولیدات خود را افزایش دهند و سهم بیشتری از بازار کسب کنند، قیمت‌ها را کاهش خواهند داد.

نمی‌توان نرخ را دستوری و از بالا دیکته کرد. اگر دولت معتقد است به‌دلیل آنکه به برخی واحدها سوبسید تعلق می‌گیرد، اجازه دارد کالای آنها را قیمت‌گذاری کند، دور از عدالت است. چون کل کشور از این امتیاز برخوردارند. وقتی موضوع یارانه انرژی مطرح است، از مصارف خانگی و کارگاه‌های کوچک گرفته تا دستگاه‌های دولتی همه از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان این سوبسید را برای یک قشر یا یک صنعت خاص در نظر گرفت.

تا زمانی که تولید‌کننده در زمستان مشکل تامین گاز و در تابستان محدودیت برق دارد و با ۳۰ درصد ظرفیت می‌تواند کار کند، دولت نمی‌تواند نرخ تولیدات آنها را در قالب دستور کنترل کند. بدیهی است که تولید‌کننده ۳۰ یا ۴۰ درصدی که به‌خاطر نبود زیرساخت‌ها از جیب پرداخت می‌کند را بر نرخ تولیدات خود اضافه کند.

دور باطل

طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معدن، باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. اگر مبنای محاسبه حقوق دولتی استخراج سالانه معادن براساس پروانه بهره‌برداری است، به‌نظر می‌رسد دولت با قیمت‌گذاری بر ابتدای زنجیره حقوق دولتی را هم کمتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کند. با این فرض می‌توان گفت دولت از همه طرف متضرر می‌شود؛ پس دوباره به نقطه اول می‌رسیم که اگر می‌شد قیمت‌ها را به‌صورت دستوری کنترل کرد، چرا این سیاست تا امروز موفق نبوده است. نمونه روشن این عدم موفقیت را می‌توان در افزایش جهشی نرخ دلار یا رشد چندین برابری نرخ خودرو دید. این حرف‌ها بیشتر شبیه شعار است و تنها حاصلی که دارد این است که بازار را متشنج می‌کند و حواشی آن را افزایش می‌دهد.

سردرگمی مدیریتی

به‌گمان من مشکل از آنجا ناشی شده که افرادی در حوزه‌هایی مسئولیت گرفتند که شناختی از آن ندارند. وقتی این افراد به این بخش‌ها ورود می‌کنند و مدیریتی غیرکارشناسانه دارند، چنین سردرگمی‌هایی هم به‌وجود می‌آید. امروزه مدیریت حوزه کسب‌وکار به تخصصی ویژه نیاز دارد و قیمت‌گذاری یک کالا باید کارشناسی شود.

امیدوارم این مشکل به‌صورت کارشناسی حل شود، زیرا دوباره تاکید می‌کنم که با دستور هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد و بازار مدرسه نیست که بتوان آن را تحت کنترل در آورد. اگر قرار است سهمی در بازار بین‌المللی داشته باشیم، باید قوانین به‌درستی تدوین شود و مسیریابی صحیح باشد و حمایت‌های ضروری صورت گیرد تا بتوان با طیب خاطر در رقابت جهانی حضور داشت. اینکه ما امروز نه قدرت رقابت در بازار جهانی را داریم و نه جایی مهم در بازار داخلی؛ نه مردم خود را توانسته‌ایم راضی نگه داریم و نه در ارزآوری موفق بوده‌ایم، نشان می‌دهد که تمام سیاست‌های‌مان در این حوزه شکست خورده، زیرا کارشناسی‌شده نبود. باید از افرادی که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند استفاده شود تا این مشکلات برطرف شود.

سخن پایانی

دخالت پی‌در‌پی دولت در امور معدن و صنایع معدنی، می‌تواند منجر به برخی آسیب‌ها شود. یکی از این آسیب‌ها، کاهش تحقیقات و توسعه در بخش معدن است، زیرا دولت با قیمت‌های دستوری و تعیین عوارض صادرات، ممکن است نرخ محصولات معدنی را پایین نگه دارد و در نتیجه بخش خصوصی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نداشته باشد. آسیب دیگر این اقدام افزایش هزینه‌ها است. دولت با تعیین برخی قیود و محدودیت‌ها، ممکن است هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش دهد که در نتیجه این امر قدرت بخش خصوصی در بازار کاهش می‌یابد. همچنین دخالت دولت ممکن است باعث تبعیض در توزیع منابع معدنی شود. این به این معنی است که منابع معدنی ممکن است به‌صورت نامتناسب و ناعادلانه بین شرکت‌های مختلف تقسیم شود. این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد تراز نامتعادل در اقتصاد و جامعه شود.