تولید نیازمند حمایت‌های گمرکی
عاطفه خسروی-مدیرمسئول
واژه گمرک در زبان انگلیسی (Customs) به‌معنای تجارت و مبادله کالا است و براساس تعریف مشترکی که شورای همکاری گمرک (۱۹۵۰) و سازمان جهانی گمرک ارائه کرده‌اند، این نهاد سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قوانین گمرکی، اخذ عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) را برعهده دارد و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها است. همچنین این دو سازمان سیستم گمرک را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از تشکیلات خزانه‌داری می‌دانند که برخی از اهداف درآمدی (دولت)، توزیعی و تخصیصی را برعهده دارد، ضمن آنکه عقلایی کردن نرخ‌های تعرفه و انطباق کامل با شرایط تجاری بین‌الملل به‌ویژه طرف‌های تجاری، از مهم‌ترین وظایف آنها است.
رشد مستمر و فزاینده تجارت خارجی و اهمیت روزافزون مدیریت مبادلات کشورها به‌مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین‌الملل به‌شمار می‌رود. از این‌رو، اهمیت گمرک و نقشی که در نظام اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، هر روز بیش از پیش موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد.ضمن اینکه با جهانی شدن تجارت و رشد و توسعه مبادلات تجاری بین کشورها، ارائه تسهیلات و نوین‌سازی و استاندارد کردن فعالیت‌ها و رویه‌های گمرکی و تجاری، بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد و این امر، راهبرد بیشتر سازمان‌های بین‌المللی گمرکی و مرتبط با گمرک نظیر سازمان جهانی گمرک (wco)، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و سازمان تجارت جهانی (wto) تلقی می‌شود و واضح است که تحقق این مهم مستلزم تحول در امر تکنیک‌ها و ساختارهای تجاری است که انجام آن از طریق تدوین کنوانسیون‌ها و ایجاد سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط میسر است.
باتوجه به موارد یادشده، بررسی عملکرد گمرک و آسیب‌شناسی مسائل موجود می‌تواند در بهبود عملکرد این بخش موثر باشد. در بررسی نظرات فعالان اقتصادی و کارشناسان درباره مشکلات گمرک به موارد زیر می‌رسیم:تخصیص و تامین ارز بزرگ‌ترین مسئله فعالان اقتصادی است که به ناهماهنگی بین این نهاد و بانک مرکزی بازمی‌گردد و در نهایت منجر به خواب کالا در انبارهای گمرکات می‌شود.کد رهگیری پس از تامین ارز صادر می‌شود، حال آنکه به‌دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر انجام می‌گیرد.ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به‌علت نداشتن خرید مستقیم، این نرخ‌ها برای ایران موضوعیت ندارد.باتوجه به اینکه گمرک به‌عنوان یکی از نهادهای درگیر فساد شناخته می‌شود، باید شیوه کاری مشخصی برای گزارشگری فساد در این نهاد تدوین، تصویب و اجرایی شود.مشکلات ترخیص بهنگام کالا به‌صورت درصدی به‌ویژه در حوزه‌های کالاهای صنایع‌غذایی و دارو زیان اقتصادی بالایی برای واردکننده و مصرف‌کننده به‌همراه دارد.
- نپذیرفتن ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک.
- به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با نرخ متفاوت به فروشنده اعلام می‌کنند و بنابراین گمرک بازه مثبت و منفی 5 درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر می‌گیرد.
حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت مداخله می‌کنند که این روند با موازی‌کاری و تعدد قوانین، مشکلات جدی در حوزه تولید، واردات و صادرات به‌وجود می‌آورد.برخی دستگاه‌ها نقش ویژه‌ای در توسعه و پیشرفت برعهده دارند و تردیدی نیست که گمرک، از این قاعده مستثنا نیست.ایران برای توسعه راهی جز حمایت از تولید ندارد و پشتیبانی از تجارت به‌عنوان یک اصل باید در صدر برنامه‌ریزی‌ها و اهداف قرار گیرد، بنابراین برای حمایت از تولید و تسهیل امور گمرکی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:ایجاد مسیر سبز و تسهیل امور فعالان و بنگاه‌های اقتصادی، موجب توسعه سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری خواهد بود و در نهایت، موجب توسعه اقتصادی استان و کشور خواهد شد.
ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان و همچنین ایجاد کریدورهای اقتصادی برای تسهیل در صادرات، رونق تبادلات اقتصادی بین کشورهای همسایه را فراهم خواهد آورد. تلاش برای جلوگیری از قاچاق کالا و همچنین شناسایی و برخورد با گلوگاه‌های فساد، به‌عنوان عوامل موثر و مهم بر افزایش صادرات قانونی و پیشرفت تولید باید به‌صورت‌مستمر موردپیگیری و رصد و در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های اجرایی استان‌ها قرار گیرد.
ارسال نظر