جریمه ۵میلیون تومانی غیر پزشکان بازدارنده نیست/خسارت ناچیز قصور آرایشگران به کار درمان توجیه ندارد

بساط مداخله گران سلامت در حالی روز به روز با  تبلیغات غیر واقعی و اغوا کننده در بستر فضای مجازی پهن‌تر می‌شود که آسیب زنندگان به سلامت مردم تنها با پرداخت خسارت ناچیز موضوع را پایان می‌دهند. در چنین شرایطی طبق گفته این کارشناس حوزه سلامت؛ جریمه ۵ میلیون تومانی نمی‌تواند مانع ورود غیر پزشکان به امور پزشکی شود. 

آمار اعلام شده از سوی اداره نظارت بر موسسات درمانی وزارت بهداشت نشان می‌دهد؛ در ۶ ماه نخست سال‌جاری  ۲ هزار و ۶۲۵ مرکز غیرمجاز مداخله‌گر در امر درمان تعطیل شده است که عمده مراکزی که تخلفات مرتبط با دخالت در امور پزشکی در آن‌ها رخ داده بود، آرایشگاه‌ها بوده‌اند که بیشتر، اقدامات درمانی زیبایی مانند تزریق ژل و بوتاکس انجام می‌دادند. با وجود آنکه گسترش تبلیغات غیر واقعی مداخله گران امور سلامت به فضای مجازی عملا کار نظارت را سخت و پیچیده کرده است اما چرا بستری برای صیانت از سلامت مردم فراهم نیست؟ آیا قوانین نقش بازدارندگی دارند؟ تکالیف قانون گذار در این باره چیست؟ آیا وزرات بهداشت و سازمان نظام پزشکی توان برخورد با افرادی که به سلامت مردم آسیب می‌زنند را دارند؟ آیا امکانات و منابع انسانی لازم جهت نظارت با مداخله گران غیر مجاز درامر سلامت فراهم است؟ و بطور کلی چرا روز به روز شاهد پهن‌تر شدن بساط تبلیغات پزشک نماها در فضای مجازی هستیم؟ 

وزارت بهداشت لایحه اصلاح ماده ۳ قانون امور پزشکی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند

دکتر رهنمای چیت ساز؛ خلا قانونی در برخورد با مداخله گران سلامت را دلیل اصلی گسترش تبلیغات غیر واقعی پزشک نماها در بستر فضای مجازی و افزایش مداخله در امور سلامت عنوان کرد و درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی اینگونه توضیح داد: «اولین بار در سال ۱۲۹۰ قانون طبابت در مجلس تصویب شد که اگر مداخله‌گر غیرپزشک و بدون پروانه طبابت کند بین ۴ ماه تا یک سال زندان دارد. در ماده ۳ قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت و در همان اصلاحیه رسیدگی به این جرایم را به دادگاه انقلاب واگذار کرده است تا برخورد شداد و غلاظ  باشد.  اما سال ۱۳۷۹ مجلس مجدداً این قانون را بازنگری کرده و مجازات زندان را به کل حذف کردند و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرد. در طول ۲۲ سال گذشته متأسفانه دیگر مجازات حبس و زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. بنابراین مشکل این نیست که قوانین قدیمی است و بازنگری نشده است بلکه قوانین قبلی قدرت بازدارندگی داشتند اما قوانین قدیمی را به شیوه غلظ بازنگری کردیم و دچار مشکل شدیم.» 

به گفته وی؛ با این حال  در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اعلام‌شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی از سوی وزرات دادگستری و بانک مرکزی و. . بازبینی شود و این مجازات‌ها هر چند سال یک بار به روزرسانی شود بنابراین بهمن ۱۳۹۹ قانون را به روزرسانی و ابلاغ کردند. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات‌های نقدی موادی از قانون امور پزشکی ماده ۵.۱۲، ۱۳.۱۴  بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی که بلاتغییر گذاشتند. 

این کارشناس حوزه سلامت در ادامه افزود: «در عین حال قبل از سال ۱۳۹۹ جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، جزو جرائم مالی درجه شش محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه همه مجازات‌های نقدی بازنگری شدند و افزایش یافتند، به جز مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، این مجازات به مجازات مالی درجه هفتم تبدیل شد و دیگر دادستان نمی‌تواند به این جرائم رسیدگی کند و باید مستقیماً در دادگاه عمومی شکایت کرد. با این توصیف اگر فردی غیر پزشک طبابت کند و بخواهید از کارش جلوگیری کنید، باید یک وکیل داشته باشید که به دادگاه عمومی انقلاب رود و شکایت کند و بعد از یک سال دوندگی حتی اگر فرد محکوم شود، تنها ۵میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که اصلاً بازدارنده نیست. حتی موضوع پلمپ مراکز غیر مجاز نیز از بین رفت.» 

به گفته دکتر رهنمای چیت ساز؛ لازم است پیشنهاد اصلاح در بازنگری غلط قوانینی که سال‌های گذشته انجام شده است در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت بهداشت و دولت به عنوان متولیان سلامت مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. با این حال ما تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح مجازات مداخله گران امور پزشکی و سلامت یا اصلاح ماده ۳ قانون امور پزشکی یا نسخ اصلاحیه سال ۷۹ نشنیده‌ایم  که وزارت بهداشت به مجلس ارسال کرده باشد هر چند که سازمان نظام پزشکی بارها موضوع را به وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ولی تاکنون لایحه‌ای در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. 

وی گفت: «از سال ۱۳۳۴ در ماده ۵ قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آن‌ها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند. همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جریمه نقدی یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. ۱۵ تیر ۱۳۷۹ مطابق ماده ۵قانون ممنوعیت تبلیغات آسیب رسان، ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ ملغی شد و بر اساس این ماده هیچ قاضی نمی‌تواند بخاطر انتشار تبلیغات خلاف عفت عمومی کسی را مجرم بداند. ظاهرا باید قانون ممنوعیت تبلیغات که سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده باید جایگزین می‌شد اما این قانون هم جایگزین نشد چون در این قانون، قانون گذاروزارت بهداشت را ملکف کرده است ظرف مدت سه ماه آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۲ را ابلاغ کند و الان بعد از ۵ سال وزارت بهداشت به وظیفه ۳ ماهه خود عمل نکرده اند.» 

این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه قانون گذار روی مسئله مداخله گران غیر مجاز در امر سلامت متمرکز نیست، گفت: جامعه پزشکی باید ایجاد حساسیت کند تا قانون گذار به اهمیت موضوع پی ببرد. 

مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی؛ با اشاره به اینکه رصد و پایش متخلفان دخالت درامور پزشکی کار سخت و پیچیده‌ای نیست و با استفاده از برخی نرم‌افزار‌ها می‌توان این افراد را شناسایی کرد اظهار داشت: جدا از خلا قانونی وعدم بازدارندگی قوانین و ناچیز بودن جریمه‌های نقدی مسئله مهم‌تر تقاضای زیاد در این حوزه است که باعث گسترش آموزش امور پزشکی در بستر فضای مجازی شده است و برخی از آرایشگران اقدام به آموزش تزریق ژل و بوتاکس می‌کنند. 

ضعف سیستم‌های نظارتی در برخورد با آموزش امور پزشکی از سوی متخلفان

این کارشناس حوزه سلامت؛ درباره آموزش امور پزشکی در فضای مجازی از سوی متخلفان گفت: در این خصوص خلا قانونی وجود ندارد بلکه موضوع اصلی به برخورد و مسئولیت شناور مربوط است. در قانون ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی تصریح شده اگر کسی بخواهد دوره آموزش در حوزه‌های تخصصی برگزار کند باید مجوز لازم را کسب کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ۵۱۳ اعلام کرده است اگر کسی می‌خواهد آموزش پزشکی بدهد باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد در غیر اینصورت مشمول قانون ۱۳۷۲ و کلاهبرداری می‌شود و مجازات حبس دارد. به نظر می‌رسد، دراین زمینه معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید واضح‌تر عمل کند اما در سال‌های گذشته برخورد با متخلفان  بین معاونت آموزشی و معاوت درمان بلاتکلیف رها شده است. در حالیکه در حوزه وزارت علوم اینگونه نیست و آموزش‌های غیر مجاز را رصد کرده و برخورد می‌کنند. وزارت بهداشت سیستم نظارتی ندارد که جلوی آموزش‌های غیر قانونی را بگیرد. به نظر می‌آید این موضوع به مسئولیت شناور بین معاونت آموزشی و درمان تبدیل شده برای همین این کلاس‌ها برگزار می‌شود و کسی برخوردی هم نمی‌کند و این فاجعه‌ای است که اتفاق می‌افتد. 

دکتر رهنمای چیت ساز با بیان اینکه برخورد متولیان با موضوع مداخله گران امور پزشکی فنی و کارشناسانه نیست، عنوان کرد: با همکاری معاونت آموزشی  وزارت بهداشت،   دادسرا و مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی مداخلات غیر مجاز در امور سلامت وجود دارد. اصلی‌ترین مشکل ما نبود مجازات بازدارنده برای افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی است حتی درصد بسیار زیادی از جراحی‌های لیپوماتیک و ابدو مینوپلاستی و پلاستیک که بعضا خارج از شئون و عرف در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند، توسط غیر پزشکان انجام می‌شود و برخی ازافراد شاغل در مراکز درمانی تخلف می‌کنند. چنانچه به ایجاد قوانین بازدارنده برای مداخله گران غیر مجاز در امور پزشکی دست پیدا نکنیم در بقیه موارد دخالت در امور پزشکی هم ناچار می‌مانیم.