مجازات سنگین در انتظار کاسبان کرونا

اگرچه قوه قضاییه در رابطه با نکات مربوط به سلامت مردم اعلام آمادگی کرده است اما این موضوع یک عزم همگانی برای سامان دهی به بازار کالای سلامت را می‌طلبد.

گسترش‌نیوز - حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد. در این معنا این تعبیر شامل مصادیق عادی از جمله تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، منع شنود و افشای مخابرات و مکاتبات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی راهپیمایی و تجمع، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملاک خود، حق مساوی بر منابع طبیعی و … بالاخره مصونیت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممکن ناشی از اعمال حقوق دیگران دانست.

در تعریف دیگر اما می‌توان مصادیق دیگری هم برای حقوق عامه تعریف کرد که یکی از آنها موضوع سلامت مردم است. حوزه‌ای که شاید خط مقدم حقوق عامه هم محسوب شود. اگر چه دادستانی کل کشور پیشتر به نمایندگی از قوه قضاییه به موضوع سلامت مردم و مسائل مرتبط با آن ورود کرده اما به زعم بسیاری از کارشناسان این ورودها آن‌قدرها هم جدی نبوده چرا که راه تکرار بر خطر بسته نشده است.

معاونت حقوق عامه دادستانی بدون سرپرست است

معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که تا سال گذشته سکان هدایت آن را محمدجواد حشمتی که حالا رئیس کل دادگستری تهران است، برعهده داشت این روزها در سکوت خبری بدون سرپرست است و انتظار می‌رود این معاونت بسیار مهم که می‌تواند پیشانی اقدامات قوه قضاییه در امر حقوق عامه هم باشد سریعاً به روزهای اوج خود باز گردد.

از سویی دیگر هم سازمان تعزیرات حکومتی که همکاری تنکابنی با دادستانی کل کشور دارد هم به این مسائل ورود می‌کند اما به زعم مردم و کارشناسان این ورودها مجازات‌های برخوردار را به همراه ندارد. اغلب جریمه‌های ناچیز در انتظار متخلفان این حوزه است. موضوع را هم که با مسئولان سازمان تعزیرات در میان می‌گذاریم معتقدند قانون اجازه کافی نمی‌دهد. سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در همین رابطه می‌گوید: ما خواستار به روز شدن قانون تعزیرات هستیم و امیدواریم مجلس به این قضیه زودتر ورود کند

در رابطه با با ویروس منحوسی که دو هفته‌ای می‌شود که مهمان ناخوانده شهرهای ما شده است، اگر چه مسئولان می‌گویند بسیج ملی به راه انداخته و جلوی تخلفات را می‌گیریم اما بازار آنطور که باید ساماندهی نشده است به عنوان مثال همچنان تکلیف ماسک‌ها و مواد ضد عفونی‌کننده به رغم توزیع در داروخانه‌ها اما همچنان در هاله‌ای از ابهام است. اگر چه تخلفات زیادی در این رابطه کشف شده است اما آنطور که باید توزیع نشده است. در همین رابطه هم رئیس قوه قضاییه و دادستان‌های کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور برای مبارزه با تخلفات حوزه سلامت آماده باش دادند. طبق اعلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مجازات محتکر‌کنندگان در حد افساد فی الارض است.

قانون هم در این زمینه تکلیف را روشن کرده است. هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

منبع: مهر