آیت الله رییسی: اعلام نکردن تخلف عواقب دارد

آیت الله رئیسی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که در ارتباط با پیشگیری از تخلفات بوده قابل تقدیر است و در این خصوص در ارتباط با افزایش رفع تصرف‌ها و خلع یدهای صورت گرفته ۳۰۰ دادگاه و ۷۰۰ شعبه رسیدگی کننده در دادسراها و شعب تخصصی ایجاد شده است.

وی گفت: همچنین عملکرد این مجموعه در ارتباط با موضوع کاداستر و موفقیت‌هایی که در این زمینه به وقوع پیوسته است جای تقدیر دارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تنویر افکار عمومی در حوزه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ادامه داد: در ارتباط با کاداستر اراضی با برنامه ریزی‌های سازمان ثبت اقدامات خوبی در ارتباط با اراضی دولتی،حریم شهرها، روستاها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها صورت گرفته است و لازم است محدوده شهرها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا بحث کاداستر تسریع شود.

رئیسی افزود: در ارتباط با حریم شهرها نیز بایستی کاری مرکزی صورت گیرد زیرا که مساله فقط مربوط به استانداری و شهرداری نیست، لذا مهلت سه ماهه تعیین کنیم تا این وضعیت در وزارت کشور روشن شود و یک کمیته کاری در وزارت کشور این مساله را دنبال کنند.

وی با اشاره به وجود صدها پرونده در دادگستری‌ها در خصوص تخلفات تعاونی‌ها بیان کرد: نبایستی با اسم تعاونی تخلف صورت گیردو تعاونی‌ها بایستی کنترل و در رفتار آن‌ها باید تجدید نظر صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا بیان اینکه بایستی در ابتدای شکل گرفتن تخلف با آن برخورد شود افزود: باید حساسیت بیشتری نسبت به تخلف در حوزه روستاها، شهرها و حوزه و حریم راه‌ها صورت بگیرد زیراکه در سیل‌های اخیر اتفاقاتی در برخی استان‌ها افتاد که به خاطر بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.

رئیسی ادامه داد: تخلف اعلام شود، اعلام نکردن تخلف به معنای ترک فعل است و عواقب و عوارض خود را دارد.

وی تصریح کرد: موضوع چاه‌های غیر مجاز باید پیگیری شود چرا که شاید به اندازه چاه مجاز چاه غیرمجاز در کشور داشته باشیم لذا چا‌ه‌های غیرمجاز بایستی ساماندهی شود و وزارت نیرو نیز باید در این خصوص اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر دادگاه های ما به رفع تصرف و خلع ید حکم دادند نباید هیچ درختی قطع شود بنابراین خلع ید صورت بگیرد اما قطع اشجار نه همکاران برای ایجاد وحدت رویه در برخورد با املاک و اراضی آرا متفاوت را به دبیرخانه بدهند این موضوع بررسی شود و در صورت نیاز رای وحدت رویه صادر کنند.