ممنوعیت‌های جدید مجلس برای نمایندگان

 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگرچه با هدف اعمال نظارت قانونی بر نمایندگان وکلای ملت در طول دوره نمایندگی تصویب شده اما تجربه اجرای آن در ادوار گذشته مجلس حکایت از وجود نقایصی جدی دارد که مجلس یازدهم از همان ابتدا اصلاح این نقایص را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس نمایندگان مجلس طرح هایی را برای رفع ایرادات قانون تدوین و اعلام وصول کردند که در نهایت از برآیند این دو طرح، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از آذر ماه گذشته در دستور کار قرار داد و هفته گذشته به اتمام رساند.

تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش های نظارت مالی و غیر مالی متمرکز هستند که البته در اغلب قوانین موجود در دنیا شان و منزلت نماینده نیز مدنظر قرار گرفته است.

در دسته نظارت های مالی می توان به اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها است.

آنچه فصل مشترک شیوه ها و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است.

* تمام تلاش‌ها برای نظارت قانونی بر مجلس و تصویب قانونی بی اثر 

در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹  چندان نمود بیرونی نداشت اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع قانونی جامع و مانع نبود؛  بلکه خود حتی ابهاماتی داشت که بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و  با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد.

همانطور که اشاره شد در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که برآیند بررسی این طرح‌ها در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرحی اصلاح و الحاق موادی به قانون یاد شده بود که در آذر ماه پارسال متن کامل آن منتشر شد.

تغییر در ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گسترش مواردی که هیئت صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد به موارد سوء استفاده و تخلف مالی و اخلاقی نمایندگان و رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و ... بدون نیاز به وصول شکایت، ممنوعیت دریافت هرگونه هدایایی غیرمتعارف از سوی نمایندگان همچنین پیش بینی موارد برای برخورد با نماینده متخلف، اعمال محدودیت ها و مجازات هایی برای نماینده ای که تخلفش احراز میشود و  ممنوعیت های شغلی در این طرح اصلاحیه پیش بینی شده بود و بعد از آن کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ۱۴ جلسه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را بررسی و تصویب کرد  و هفته گذشته رسیدگی به آن پایان یافت. 

در جدول زیر مهمترین مصوباتی که تا کنون کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داشته مشاهده می‌کنید:

 * پایان بررسی اصلاح قانون نظارت در کمیسیون 

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد به تشریح مصوبات کمیسیون پرداخته و می‌گوید: بر مبنای مصوبه کمیسیون صدور هرگونه توصیه‌نامه از سوی نماینده مجلس برای خود و بستگان درجه یک نسبی و سببی‌شان برای گرفتن تسهیلات یا مسائل مالی، مالیاتی و حقوقی ممنوع است. 

به گفته وی این مصوبات بعد از تصویب نهایی در صحن علنی و طی کردن سیر قانونی شدن، لازم الاجرا خواهد بود.