برنامه نامزد اقتصاددان انتخابات ۱۴۰۰ برای پرداخت یارانه

حسن سبحانی، از کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است و در دو دوره انتخابات یازدهم و دوازدهم هم کاندیدای ریاست جمهوری شده اما هر دو بار به دلایل نامعلوم، با عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. او که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و از مخالفان پرداخت یارانه در زمان تصویب آن در مجلس بود در بخشی که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد، در این باره تاکید کرد: به رغم اینکه جزو نخستین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می‌آورد.

به نیت کسب رأی سخن‌ نمی‌گویم

او در پاسخ به این سوال که اگر رئیس‌جمهوری شوید درباره یارانه و مسکن به ویژه با فضاسازی و وعده‌های برخی کاندیداها مبنی بر ساخت مسکن ارزان یا افزایش مبلغ یارانه، چه برنامه دارید، گفت: ابتدا باید بگویم که هم توهین به شخص خودم و هم توهین به مخاطبانم می‌دانم که به نیت کسب رأی آنها از یک سری انگیزش هایی که در زندگی مردم ملموس است سخن بگویم. بنده راهی ندارم که گفته ام را اثبات کنم اما به واقع احساس من این گونه است.

مخالف اجرای نقدی یارانه‌ها بودم

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: درباره یارانه‌ها نیز باید بگویم که من با اجرای نقدی یارانه‌ها در آغاز مخالف بودم در واقع بر این باور بودم که این هدفمندی نیست بلکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی است که در مجلس هشتم اتفاق افتاد. نامه هایی را هم در مخالفت به مقامات ذیربط در این باره نوشتم.

سبحانی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید پرداخت یارانه هدفمند نیست. همه یارانه دریافت می‌کنند فقط قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است، اما هر چند در آن زمان، با پرداخت یارانه نقدی مخالف بودم ولی درحال‌حاضر که یک دهه در حال اجرا شدن است با قطع آن به دو دلیل مخالفم.

پرداخت یارانه کمک اجتماعی به محرومان است

او اضافه کرد: نخست این که، عده زیادی که گرفتار مشکلات هستند الان وابسته به یارانه هستند. دوم اینکه، شرایط اقتصادی هم به گونه‌ای نیست که به همه مردم بگوییم بروند کار کنند. لذا درحال‌حاضر باید وضع موجود را اصلاح کرد؛ در واقع به جای اینکه بگوییم به ثروتمندان یارانه پرداخت نشود که هیچ گاه رخ نمی‌دهد باید گفت این کمک‌های اجتماعی برای اقشار فقیر و محروم است.

شاید بتوان جامعه هدف یارانه بگیر را به ۳۵، ۳۰ میلیون رساند

این اقتصاددان عنوان کرد: اثبات این که بگوییم فردی ثروتمند است کار سختی است اما اگر افراد خودشان ثابت کردند که محروم هستند حتما باید یارانه دریافت کنند. بدین ترتیب به جای اینکه ۸۰، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیرند شاید بتوان جامعه هدف را به ۳۵، ۳۰ میلیون نفر رساند و به‌تدریج این وضعیت را اصلاح نمود.

مخالف پرداخت یارانه نقدی بودم اما الان....

کاندیدای پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد: بنده به رغم اینکه جزو نخستین مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم الان با قطع آن موافق نیستم چون تبعات بسیار سنگین تری برای محرومان به بار می‌آورد.

او در پاسخ به این سوال که از آیا با افزایش مبلغ یارانه موافقید یا خیر؟ تصریح کرد: میزان یارانه‌ای که پرداخت می‌شود بسته به اینکه چه کسانی، آن را دریافت می‌کنند باید متناسب با شرایط آن افراد پرداخت شود. عده‌ای هستند که هیچ درآمدی ندارند یا بیمه ندارند یا پیرمرد و پیرزن از کار افتاده هستند یا معلول جسمی - ذهنی هستند و به بیانی دیگر اصلا نمی‌توانند درآمدی داشته باشند قطعا هزینه زندگی این عده باید تامین شود.

نباید درباره یارانه‌ها کور و یکنواخت عمل کرد

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عین حال برخی نیز، هر چند درآمدهایی دارند اما کسر درآمد زندگی دارند منطقا برای این گروه‌ها و طبقات به میزان کسری درآمدشان باید یارانه تعلق بگیرد. از این رو در این ارتباط نباید کور و یکنواخت عمل کرد هرچند کار سختی است و به مطالعات بسیاری نیاز دارد.

سبحانی در پاسخ به این سوال که در حوزه مسکن، به مدلی که دولت احمدی نژاد تحت عنوان مسکن مهر اجرا کرد انتقاد وارد شد که طرح خوبی برای مردم نبود و یا طرح مسکن ملی و اجتماعی که دولت روحانی اجرا کرد، شما کدام مدل را برای دولت خودتان می‌پسندید؟ اشاره کرد: بنده الان قاعدتا طراحی هر کاری و از جمله مسکن را ندارم. هر کدام از اینها در واقع وزارتخانه و تشکیلاتی دارند که باید در این باره مطالعه کنند و تصمیم به نوعی نتیجه خرد جمعیِ کارشناسی معطوف باشد.

با تغییر دولت‌ها نباید نظام کارشناسی تغییر کند

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: به بیان دیگر دولت‌ها که تغییر می‌کنند نباید نظام کارشناسی را تغییر دهند بلکه معمولا باید سطوحی از مقامات نظام سیاسی جابه جا شوند. بنابراین باید بررسی و مطالعه کرد که شرایط به چه صورت است. آنچه مسلم است این است که از اصول قانون اساسی، زمینه‌سازی برای داشتن مسکن است این جزو اصول و گفتمان قانون اساسی است، در مورد چگونگی تحقق آن هم در جغرافیاهای مختلف، باید نظام کارشناسی تعیین تکلیف کند.

مسئله تثبیت قیمت‌ها سیاسی شد

 این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید به ۲۰ سال قبل بازگردید آیا فکر می‌کنید مسئله تثبیت نرخ هایی که مجلس هفتم انجام داد، در آن مقطع زمانی تصمیم درستی بود؟، عنوان کرد: یکی از روش‌های پوپولیستی مطرح نحوه مواجهه با آن تصمیم مجلس است البته به دو صورت می‌توان با این مصوبه مجلس برخورد کرد. نخست برخورد کارشناسی و علمی و دیگری برخورد سیاسی است. بنده برخورد سیاسی با این مصوبه مجلس را نمی‌پسندم چه از سوی مخالفان آن و چه از سوی اصولگرایانی که بگویند ما کار درستی انجام دادیم زیرا این بحث را به یک بحث سیاسی تبدیل کردند و از اهمیت آن کاستند.

او ادامه داد: اما از نظر اقتصادی که بنده به دنبال آن بودم باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه شرکت دولتی از لحاظ هدف تأسیس با شرکت خصوصی متفاوت است و هیچ کس در این بحثی ندارد چون وقتی دولت، شرکتی تاسیس می‌کند برای هدفی این مهم را انجام می‌دهد. بنابراین شرکت ملی نفت و یا برق لزوما نه برای منفعت خصوصی که در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده‌اند.

ما نمایندگان مردم بودیم و باید از مردم دفاع می‌کردیم

او ابراز کرد: انصافا آن تصمیم برای کسانی که اقتصاد خرد بدانند با مبانی اقتصاد خرد تطبیق پیدا می‌کند از وجاهت علمی بر خوردار بوده و هست. چون شرکت‌های عرضه‌کننده از جمله نفت، برق و گاز انحصاری بودند و هستند از این رو مردم مجبورند از آنها خریداری کنند اگر رقابتی بود مردم از دیگران خریداری می‌کردند اما آنها انحصاری بودند و بدون دلیل قیمت‌ها را افزایش می‌دادند در عین حال شرکت دولتی بودند و خصوصی نبودند ما هم نماینده مردم بودیم و در دفاع از اقتصادیات مردم می‌گفتیم اگر می‌خواهید نرخ را افزایش دهید باید دلیل داشته باشید. تمام ماجرا این بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا منظورتان این است که آن تصمیمی که مجلس در آن مقطع شش ماهه گرفت در زمان اجرا در دولت احمدی نژاد به درستی اجرا نشد؟ گفت: آنها برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی لایحه‌ای به مجلس نیاوردند. اما در سال‌های بعد که ما سهمیه بندی را پیش بردیم و یک سری پیشرفت هایی هم حاصل شد یعنی بدون افزایش قیمت، مصرف کم شد، با تقدیم لایحه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تحت عنوان جعلی هدفمندی یارانه ها، هم سهمیه بندی و هم ممانعت از افزایش بدون منطق اقتصادی و فنی قیمت‌ها را منتفی کردند.