صندلی ریاست مجلس برای قالیباف متزلزل شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم سال گذشته بالاخره توانست رئیس یک قوه شود. البته به لطف حداقلی‌ترین مشارکت در انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی.

انتخابات مجلس یازدهم همان انتخاباتی بود که قالیباف و یارانش با یاری رای ندادن بخش عمده‌ای از واجدین شرایط در تهران و سایر نقاط کشور مجلس را در قبضه خود گرفتند و به عناوین قبلی‌اش یعنی شهردار سابق، خلبان، دکترای جغرافیا، سردار سپاه و نامزد ناکام سه دوره ریاست جمهوری، این بار رئیس مجلس هم اضافه شد.

خرداد پرچالش قالیباف

خرداد ماه پیش رو برای قالیباف دو چالش به همراه دارد؛ اولی باید در اوایل خرداد تکلیفش مشخص شود و دیگری آخر همان ماه؛ اولی انتخابات هیات رئیسه مجلس و دومی انتخابات ریاست جمهوری. قالیباف چالش بزرگی در برابرش دارد؛ ‌نامزدی در ریاست جمهوری شاید به بهای از دست رفتن صندلی ریاستش بر مجلس باشد و اگر بخواهد ریسک نکند و وارد کارزار ریاست جمهوری نشود، لااقل صندلی ریاست مجلس را حفظ می‌کند ولی ریاست جمهوری لااقل تا ۴ سال از دست می‌رود.

رئیس مجلس یا کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری؟

قالیباف در طول یک سال اخیر بیش از آنکه در قامت رئیس مجلس باشد در قامت یک نامزد بالقوه ریاست جمهوری بوده است؛ از سفرهای استانی که «نظارت میدانی» خوانده شد تا دیدارهای دیپلماتیک و اظهارنظر در موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با جایگاهش ندارد؛ ناظران اینها را به عنوان تحرکات قالیباف درنظر گرفتند و بابت همین او متهم به سیاسی کاری در برخورد با دولت است.

اما یکی از چالش‌های پیش روی قالیباف در صورتی که بخواهد وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شود، طیف‌های مختلف اصولگرایان است. او پس از کنار کشیدن از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ سعی کرد که خرجش را از طیف‌های مختلف اصولگرایان جدا کند و بابت همین، نواصولگرایی را وارد گفتمان سیاسی کرد. اما این واژه تنها برای مرزبندی در بین اصولگرایان کاربرد داشت و معنی خاص دیگری در زمین سیاست ایران نمی‌دهد.

طیف قالیباف برای لیست بستن انتخابات مجلس یازدهم هم با دیگر طیف‌ها مشکل داشتند و نهایتا پس از قهر و قهرکشی‌های طولانی به یک لیست رسیدند. در مجلس معمولا انتخابات هیات رئیسه به خصوص اجلاسیه اول، موقع وزن‌کشی طیف‌های سیاسی حاضر در مجلس است. مجلس یازدهم هم از این قاعده مستثنا نبود و هشتم خرداد ماه ۹۹، پس از لابی‌های گسترده بالاخره با جریان پایداری که قوی‌تر از مجلس دهم شده، به توافق رسیدند و با اجماع بر قالیباف برای ریاست، دو نایب رئیس مجلس هم به پایداری داده شد؛ همینطور بیشتر اعضای دیگر هیات رئیسه. اما قالیباف از ۲۶۷ رای ماخوذه در آن انتخابات ۲۳۰ رای کسب کرد و فریدون عباسی و میرسلیم هم که نامزد بودند هر کدام کمتر از ۲۰ رای.

شکاف در بدنه اصولگرایی

اما در طول این یکسال شکاف بین طیف قالیباف و پایداری‌های مجلس بیشتر از قبل شده است؛ البته این شکاف یک دلیل عمده دارد که همان انتخابات ریاست جمهوری است. هرچه به این انتخابات نزدیک می‌شویم اختلافات بین این دو طیف بیشتر می‌شود. پایداری‌ها دیگر با ریاست قالیباف بر مجلس می‌خواستند او سمت ریاست جمهوری نرود. به شکلی که آقاتهرانی دبیرکل وقت پایداری نقل می‌کند که «به قالیباف که گفتیم شرط حضور در جلسات وفاق نامزدنشدن در انتخابات ریاست جمهوری است، دیگر در آن حاضر نشد». این گفته را می‌توان به این معنا برداشت کرد که پایداری‌ها با دادن ریاست مجلس به قالیباف و حمایت از او در این راه، می‌خواستند راه برای نامزد مدنظرشان هموار شود که رفتار قالیباف چیزی غیر از خواسته آنها نشان داد.

نحوه مدیریت قالیباف بر مجلس و به خصوص رفتارش در جریان انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات این شکاف را عمیق‌تر کرد؛ انتقادات به قالیباف با انتخاب بدرپاش هم در مجلس و هم در بدنه اجتماعی‌شان بیشتر شد. اما عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس آن هم در مجلسی که مجلس قبل خود را از همین موضع آماج حملات قرار می‌دادند انتقادات از مدیریت مجلس و عملکرد آن را بیشتر کرد.

شروط ادعایی

در همین حال چندی پیش بود که روزنامه سازندگی ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران در گزارشی نوشت که قالیباف برای نامزد شدن در ریاست جمهوری برای خیمه اصولگرایان سه شرط گذاشته است: «رئیسی نیاید؛ رسما اعلام شود پرونده عیسی شریفی مربوط به او نیست؛ او در انتخابات هیات رئیسه مجلس، کاندیدا شود».

این شروط اما واکنش محسوسی از سوی طیف قالیباف نداشت و تنها مهدی چمران نائب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، درباره ادعای روزنامه سازندگی مصاحبه‌ای کرد و گفت که «روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و دبیر شورای ائتلاف که در آن برخی چهره‌های نزدیک به آقای قالیباف هم حضور داشتند، برگزار شد اما در این جلسه به هیچ عنوان ادعاهای روزنامه سازندگی طرح نشده بود».

اما در مورد شروط ادعایی؛ با نزدیک شدن به زمان نام‌نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری احتمالاتی چون نامزد شدن ابراهیم رئیسی هم بر سایر احتمالات افزوده شد و در برخی برهه‌ها قوت بیشتری گرفت. ناظران بر این عقیده‌اند که اگر رئیسی نامزد ریاست جمهوری شود، شانسی برای قالیباف و طیف نزدیک به او و همچنین سایر نامزدهای اصولگرا نخواهد بود؛ به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که اصولگرایان چه با رضایت قلبی و چه با رضایت ظاهری وحدت حول رئیسی را در اولویت خود دارند. اما اخیرا با زمزمه‌هایی که مبنی بر نیامدن رئیسی در انتخابات به گوش می‌رسد، احتمال وحدت بین اصولگرایان کم شده و آتش اختلافات بین طیف قالیباف و پایداری‌ها بیش از پیش شده است.

شرط دومی که سازندگی مدعی شده درباره عیسی شریفی است؛ قائم مقام قالیباف که در پرونده هلدینگ یاس محکوم به زندان شده است و یکی از پاشنه آشیل‌های قالیباف محسوب می‌شود. هنگامی که سعید محمد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور کرد، هواداران قالیباف از این اتفاق به عنوان برکناری و پایان کار محمد در انتخابات یاد کردند. اما شاید نکته‌ای که در این بین جالب توجه بود، حضور محمد در سال آخر هیات مدیره هلدینگ یاس بوده و اینکه پس از انحلال این هلدینگ، سعید محمد به عنوان مدیر اجرایی تصفیه شرکت ایفای نقش می‌کرده است. به عبارت بهتر احتمالا سعید محمد صفر تا صد پرونده هلدینگ یاس و عیسی شریفی را در چنته دارد. به همین جهت می‌توان حدس زد برخورد طیف قالیباف با محمد از کجا آب می‌خورد.

شرط سوم درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس است که اوایل خرداد برگزار می‌شود و سه هفته پیش از ریاست جمهوری. اگر قالیباف با پایداری‌ها در مجلس به مشکل بر بخورد که خورده، هرچند احتمال افتادن از ریاست کم است ولی لااقل صندلی او در مجلس متزلزل می‌شود. به عبارت دیگر در صورت نیامدن رئیسی، اگر قالیباف بخواهد وارد انتخابات شود و نامزد پایداری را تحت تاثیر قرار دهد و بر سبد رای آنها تاثیر منفی بگذارد، ممکن است آنها در هیات رئیسه مجلس کار را برای قالیباف سخت کنند.

از سوی دیگر اختلافات بین طیف قالیباف و پایداری‌ها در حدی شده که نمایندگان حامی هر یک از این دو طیف در علن بر یکدیگر می‌تازند. جدیدترین موضوعی که آتش اختلافات بین قالیباف و پایداری‌ها را شعله‌ور کرده ادعای دستکاری در ارقام کلان بودجه در جداول است که از سوی علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و از اعضای پایداری مطرح شده است. در واکنش به این ادعا مجتبی توانگرنماینده تهران و نزدیک به قالیباف در توییترش نوشت که « آقای صادق محصولی دبیرکل محترم حزب پایداری! ظاهراً تمایل دارید در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نقش فعال ایفا کنید، سلمنا. ولی بدانید و به نمایندگان همراه خود در مجلس تفهیم کنید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمی‌گذرد».

تزلزل در صندلی ریاست

این حمله تند به طیف پایداری در مجلس با نامه بیش از ۱۰۰ امضای نمایندگان به قالیباف پاسخ داده شد؛ آنها در این نامه خواستار توضیح قالیباف درباره تغییرات در ارقام جداول و همچنین ابلاغ آنها پس از ۲۵ روز از تصویب شدند. این نامه را می‌توان به عنوان بالا گرفتن تنش بین این دو طیف در نظر گرفت. نامه با بیش از ۱۰۰ امضا حتی می‌تواند در جایگاه قالیباف در جریان انتخابات هیات رئیسه را هم متزلزل کند.

در هر صورت قالیباف با چالشی چند وجهی روبه‌روست؛ از یک سو اگر اختلافات با پایداری را کم نکند ممکن است به نرخ تزلزل صندلی ریاست مجلس و هم از دست رفتن شانس ریاست جمهوری با شکاف در سبد رای اصولگرایان تمام شود.