کشمکش بین دولت و شورای نگهبان بالا گرفت

علی ربیعی در نشست خبری امروز خود درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و سخنان رییس جمهوری درباره آن اظهار کرد: معمولا هرگونه سیاست‌های کلی وقتی بخواهد به حیطه عمل و اجرا تبدیل بشود،‌ باید از مجرای قانون عبور کند. آنچه که در این زمینه مشخص است این است که این روال طی نشده است. همچنین این اقدام شورای نگهبان، ‌کاری شبیه قانون‌گذاری است.

وی ادامه داد: اینکه چه چیزی در اختیار دولت هست یا نیست، ‌منافی اجرای قانون و روال قانون نمی‌باشد. در واقع، فارغ از میزان اختیار،‌ وظیفه دولت اجرای قانون است. همان طور که رئیس جمهور دیروز تصریح کردند، قوانین موجود در ثبت نام از داوطلبان، ملاک عمل است و الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و هر گونه تغییر قانون باید از مجاری ذیربط و با ابلاغ رییس جمهور عملی بشود.

 ربیعی در همین رابطه توضیح داد: به اعتقاد حقوق‌دانان، آنچه که اشاره کردید نه مصوبه است و نه ابلاغیه؛ چرا که شورای نگهبان نه مرجع قانونگذاری است که مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از این منظر، یک نامه اداری است که شورای محترم نگهبان به وزارت کشور نوشته است.

وی سپس تصریح کرد: معیارهای ابلاغی شورای نگهبان در مورد داوطلبان مسند ریاست جمهوری از لحاظ شکلی،‌ از نظر مرجع وضع و ابلاغ این معیارها و از لحاظ ماهوی با توجه به مفاد اصل ۱۱۵ ، بند ۸ اصل  ۳ و دیگر اصول مرتبط و نیز جزهای ۱ و ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی از نظر حقوقی ، محل ایراد است. در عمل نیز ممکن است بر حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت ، اثر مطلوب نداشته باشد.

ربیعی یادآور شد: از منظر حقوقی، تغییر رژیم حقوقی قابلِ اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابلِ اعمال، انجام‌شدنی نیست.

 وی تاکید کرد: بنای دولت،‌ همکاری با همه نهادها است، اما در چارچوب قانون و قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان. بنابراین، چنانچه شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات به صورت قانون ، تصویب و ابلاغ گردد، حتما وزارت کشور نسبت به اجرای آن، اقدام خواهد کرد.

در ادامه این نشست سخنگوی دولت خبر داد:‌ یک اطلاع رسانی هم در این دوره از ثبت‌نام‌ها داریم و آن اینکه طی هماهنگی وزارت کشور با نیروی انتظامی، استعلام سوءپیشینه داوطلبین به صورت آنلاین هنگام ثبت‌نام انجام می شود.