کابینه روحانی در یک سال ۹ کارت زرد گرفت

 قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه مجلس شورای اسلامی است، مجلس یازدهم از هفتم خرداد ماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد و تاکنون یک سال از عمر چهارساله خود را سپری کرده است. در این مدت وکلای ملت بارها از ابزارهای نظارتی استفاده کرده‌اند که در ادامه این موارد را می‌خوانید:

چهار عنوان نظارتی مجلس یازدهم:

در طول یک سال گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در چارچوب ابزار نظارتی مجلس به ۴ استان سفر کرده است.

نظارت‌های میدانی رئیس مجلس از خوزستان آغاز شده و با سفر به سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری ادامه و با سفر به کردستان پایان یافت.

اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است در مدت یک سال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم بیش از ۹۰ سوال از وزرا را مطرح کرده‌اند که ۹ فقره از این سوالات منجر به دادن کارت زرد به وزرا شده است که در ادامه اسامی وزرایی که از نمایندگان کارت زرد گرفته‌اند را می‌خوانید:

کارت زردهای مجلس به وزرا

۲ کارت زرد وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ علت سیاسی کردن کشت و صنعت هفت تپه و استنکاف سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی از اجرای خلع ید صادر شده، عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟

۲ کارت زرد وزیر امور خارجه چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود، چرا ۳ هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی کد مذاکره با آمریکا می‌دهید؟

یک کارت زرد وزیر نفت عدم بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی

۳ کارت زرد وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم و مراکز وابسته به این وزارتخانه، چرا از سرمایه عظیم علمی متشکل از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی و بیش از نیم میلیون دانشجو برای ارائه پیشنهاد چاره‌جویی مشکلات کشور استفاده نشده است؟

علت کاهش دانشجو و افت فعالیت های علمی و تحصیلی در دانشگاه‌ها.

اصل ۷۶ قانون اساسی تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را بر عهده قوه مقننه گذاشته است که مجلس یازدهم در این مدت بارها از این ابزار نظارتی استفاده که که گزارش این موارد به شرح ذیل است:

تحقیق و تفحص های تصویب شده در صحن علنی:

بررسی کیفیت و قیمت خودرو و مشکلات صنعت خودروسازی، بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند، عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم، تفحص از استانداری کرمانشاه، عملکرد شرکت دخانیات ایران تفحص از کفش ملی.

یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است که بر اساس آن هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

گزارش‌های ارجاع شده به قوه قضائیه ماده ۲۳۴ موارد اعلامی؛ نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، رسیدگی به تخلفات منجر به نابسامانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی، استنکاف از ماده یک قانون مدنی توسط رئیس‌جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، گزارش عملکرد استانداری خوزستان.