وعدههای غیراقتصادی در پاسخ به سوالات اقتصادی!
علیرغم شروع تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین برگزاری مناظره انتخاباتی در بخش اقتصادی، کارشناسان نسبت به اینکه هنوز راهکارهای کارشناسی و با استدلالی از سوی این افراد مطرح نشده و فقط وعدههایی بدون عنوان شدن چگونگی رسیدن به آن و با استفاده از کدام زیرساخت و منابع داده شده، گلایه دارند. در این میان جای سوال است که مردم تاکنون توانستهاند نامزد برتر خود در بخش اقتصاد را انتخاب کنند؟ و برگزاری مناظره روز گذشته آیا به سطح آگاهی مردم در زمینه دیدگاههای اقتصادی کاندیداها کمک کرد؟
روز گذشته نخستین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که یکی از انتقادات وارد به آن، غفلت و بیتوجهی از بسیاری موضوعات و چالشهای اقتصادی مهم چون بورس، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، بازار ارز و درآمدهای ارزی، تورمی دو رقمی و... است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، در پرداختن به موضوعات مطرح شده نیز صرفا به وعدههای بدون پشتوانه مالی و کارشناسی اقتصادی و دور از استدلال بسنده شد که نه تنها نمای واضحی از موضع اقتصادی نامزدهای انتخاباتی ارائه نکرد، بلکه فرصت پرداختن به موضوعات اساسی را نیز سوزاند.
این انتقادات از ضعف طرح پرسشها، انتخاب موضوعات، پاسخهای بیربط نامزدها و... حکایت میکند که در این زمینه اقتصاددانان معتقدند بهتر بود یک سوال مشخص از تمام نامزدها پرسیده میشد که بهتر بتوان با دیدگاههای مختلف آشنا شد یا در صورت دریافت پاسخهای به جا، به یک جمع بندی درباره یک موضوع اقتصادی دست یافت، نه اینکه صرفا با شنیدن بدیهیات مواجه شد.
برای واضح شدن این انتقادات، نگاهی به موضوعات مطرح شده در نخستین مناظره انتخاباتی نشان میدهد که تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد که تغییرات آن سفره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد، جایگاه مناسبی نه در سوالات و نه در برنامههای نامزدها برای اداره امور اقتصادی نداشت.
به گونهای که تنها از یک نامزد - سید ابراهیم رئیسی - درباره کنترل تورم سوال شد و وی راهکار مهار تورم را در ثبات بازارها با عدم دخالت دولت در روند آنها و تک نرخی شدن ارز دانست.
اما و اگرهای وعده رسیدن به تورم زیر ۵ درصد
همچنین، قاضی زاده هاشمی یک نامزد انتخاباتی دیگر نگاهی به تورم در برنامههای خود داشت و وعده رساندن تورم به زیر پنج درصد را مطرح کرد.
این در حالی است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکنون توضیحاتی درباره چگونگی رسیدن به این نرخ تورم را مطرح نکرده و تنها در حد یک شعار باقی مانده است.
با وجود اینکه، سال گذشته بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی برنامهریزی کرد و ابزارهای چون نرخ ارز، نرخ بهره بین بانکی و مقدار ریال را مورد استفاده قرار داد، اما به نتیجه نرسید و شوکهای ارزی دلیل این ناکامی اعلام شد، اکنون این سوال در ذهن مطرح میشود که چطور میتوان بدون برنامه و استدلال از تورم زیر پنج درصد سخن گرفت؟
از سوی دیگر، قاضی زاده هاشمی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره بود که دو بار، هم در برنامههای اقتصادی خود و هم برای تقویت ارزش پول ملی، کنترل قیمتها و رفع کسری بودجه از تورم سخن گفت که طبق گفته وی، اگر تورم کنترل شود، ارزش پول ملی نیز تقویت میشود.
همچنین، وی معتقد است که بخشی از کسری بودجه با تورم رفع میشود و تورم مالیاتی است که از مردم به دولت و طبقات مرفه جامعه داده میشود که راهکار موثر در این زمینه اصلاح ساختار بودجه، گسترش و تقویت تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
نقشههای نامزدهای ریاست جمهوری برای نقدینگی
یکی از متغیرهایی که بر پایه پولی تاثیر میگذارد و این تاثیر موجب افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم میشود، رشد نقدینگی است که موتور آن همچنان روشن است و به اعتقاد کارشناسان به خلق پول توسط بانکها و عدم نظارت بانک مرکزی بر آنها و یا استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی برمیگردد.
اما اینکه در نخستین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چقدر به نقدینگی و راهکارهای نامزدها برای کنترل آن پرداخته شد، بررسیها نشان میدهد که یکی از پرتکرارترین جمله درباره این متغییر هدایت آن به تولید بود اما این مشکل اقتصادی از خلا راهکار برنامهریزی شده رنج برد و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به اتصال بانکها و اطلاعات آنها به یکدیگر و انتقال آن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی به عنوان راهکاری برای هدایت نقدینگی به تولید اشاره کرد.
سعید جلیلی، یک نامزد انتخاباتی دیگر هم راهکار خود برای هدایت نقدینگی به تولید را در بستن راههای فرار مالیاتی و اعطای منابع حاصل شده در این زمینه به بانکها برای تزریق به تولید اعلام کرد.
همچنین، قاضی زاده هاشمی در راستای اعلام برنامه خود برای مهار نقدینگی تنها به اصلاح ساختارهای معیوب بودجه ریزی و نظام بانکی بسنده کرد و راهکاری ارائه نداد.
کنترل نقدینگی، برنامه میخواهد نه شعار!
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سخنان خود، نقدینگی را یکی از مشکلات تنظیم بازار دانست و تاکید کرد که دولت باید نقدینگی کنترل کند اما درباره اینکه چگونه باید این متغیر کنترل شود، توضیحی از سوی این کاندیدا ارائه نشد.
در زمینه هدایت نقدینگی به تولید این ابهام و سوال از نامزدها وجود دارد که چگونه میخواهند نقدینگی را به تولید هدایت کنند و چه تضمینی برای تزریق آن به تولید وجود دارد؟ زیرا، پارسال زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم و ورود حجم زیادی نقدینگی روبهرو شد، خیلیها این فرصت را برای هدایت نقدینگی به تولید غنیمت شمردند اما با دخالتهای بیجا و سیاستهای غلط، نقدینگی موجود در این بازار برای حفظ ارزش خود وارد سفته بازی و دلالی شد و از مسیر تولید دور افتاد.
از سوی دیگر، زمانی که کاندیداها بر کنترل نقدینگی تاکید میکنند این را باید در نظر گرفت که در سال گذشته بانک مرکزی با تاکید بر کنترل تورم و نقدینگی، برنامههای مختلفی چون کنترل ترازنامه بانکها، ایجاد برای بستر عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی، جایگزینی گواهی سپرده یورویی، پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه دو ساله و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را اجرا کرد اما مثمر ثمر واقع نشد و آمارها حاکی از این است که میزان رشد نقدینگی در سال گذشته بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر را ثبت کرده است.
خلق روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته، بیانگر این است که تنها داشتن برنامه برای مهار نقدینگی کافی نیست، بلکه به یک عزم و نظارت جدی بر بانکها در زمینه خلق پول نیاز است.
بنابراین، نه تنها در نخستین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بلکه از زمان آغاز تبلیغات نامزدها، آنها برنامه و راهکارهای مستدلی برای مهار تورم و نقدینگی به عنوان دو متغیر کلیدی اقتصاد و سایر مولفهها مطرح نکردند و صرفا به بیان بدیهیاتی چون رسیدن به تورم تک رقمی و کنترل نقدینگی و هدایت آن به تولید بسنده کردهاند که در این موارد نیز چگونگی رسیدن به اهداف و استفاده از کدام زیرساختها و منابع عنوان نشد.
ارسال نظر