وزیر کشور در عزل شهرداران اختیاری ندارد!

وزیر کشور با بیان اینکه در عزل شهرداران، وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد تاکید کرد در بحث تحقیق و تفحص نیز، قانون وظیفه‌ای برای وزیر کشور قرار نداده که ضعف بزرگی است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان پاسخ به سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درباره نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران گفت: ما در زمینه اصلاح قانون ۴ سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.

وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می‌کنند و به وزیر کشور معرفی می‌شود. در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر وزیر کشور حکم می‌زند و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه‌ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شوراها در فرمانداری‌ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری‌ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت، ما را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این ۸ سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری‌ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری‌ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه مردم محقق نمی‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از ضعف‌های اساسی کشور در امر توسعه نظام اداری، عدم واگذاری امور به استان‌ها و تمرکززدایی و ضعف تصمیم‌گیری قابل اتکا است که امیدواریم در مجلس و به ریاست آقای قالیباف که حساسیت خوبی به مسائل اجرایی دارند، به این مسئله رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و مسائل آن به هم پیوستگی دارد و مشکلات امروز کشور ناشی از عدم توازن و تعادل در موضوعات و عدم توجه به سلسله مراتب است که باید برای حل این مسائل، تعادل و توازن ایجاد شود.

وزیر کشور درباره ساختار انتخاب شهرداران گفت: درباره مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی، شورای شهر پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می‌کند و در مورد خاص مطرح شده، پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه این دوستان سازمان بازرسی در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که صلاحیت‌های ایشان تایید شده و سازمان بازرسی آن را امضا کرده است.

وی افزود: در مورد اینکه گفته شد این شهردار در عمل ضعف‌هایی داشته، ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح شده و بازرسی در این زمینه مباحثی را داشتند و به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست و البته ما اختیار عزل را نداریم، بنابراین به استاندار نامه نوشتیم که بهتر است ایشان در این مسئولیت نباشد و استاندار خطاب به شورا نامه دادند که بررسی شود و در نهایت ایشان در ۱۵ اسفند ۹۹ برکنار شدند، یعنی سیر این کار رسیدگی شده است، اما باید توجه کرد با اصلاح قانون و تفکیک دقیق موضوعات اجرائی از سیاستگذاری و نظارت، همه بتوانیم جایگاه و شأن شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند.