تجربه خوب کالا برگ در زمان جنگ/ کوپن برمی گردد؟

ماشین زمان امروز به ۲۶ مرداد ماه رسید، نیم قرن پیش در چنین روزی ایران و کنسرسیوم توافق کردند که اراضی شمالی حوزه قرارداد که در منطقه لرستان و در شمال خوزستان واقع است از حوزه قرارداد کنسرسیوم منتزع و در اختیار یک شرکت مختلط ایران و کنسرسیوم قرار گیرد. اما خبر مهم به نظر ۱۰ سال پیش بود زمانی که در اوج تحریم‌ها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد برگردد.

۲۶ مرداد ۱۳۵۱

تشکیل شرکت مختلط ایران و کنسرسیوم

ایران و کنسرسیوم توافق کردند که اراضی شمالی حوزه قرارداد که در منطقه لرستان و در شمال خوزستان واقع است از حوزه قرارداد کنسرسیوم منتزع و در اختیار یک شرکت مختلط ایران و کنسرسیوم قرار گیرد.

این شرکت که نصف سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران و نصف دیگر آن متعلق به سهامداران کنسرسیوم می‌باشد، فعالیت نفتی خود را در این حوزه از اول سال مسیحی آینده آغاز خواهد کرد.

۵۰ درصد سهام شرکت تازه به نسبت سهامی که کمپانی‌های نفتی در کنسرسیوم دارند، بین آنها توزیع خواهد شد.

شرکت نفت انگلیس ۴۰ درصد، شل ۱۴ درصد، کمپانی‌های بزرگ امریکایی هر یک ۷ درصد و کمپانی‌های نفتی فرانسه ۶ درصد و ۶ کمپانی کوچک امریکایی جمعا به نام گروه «ایریکن» ۵ درصد سهام کنسرسیوم را در دست دارند.

نوع قرارداد هنوز دقیقا روشن نیست، ولی ظاهرا نزدیک به نوع «ایباک» است هر یک از سهامداران است هر یک از سهامداران ازجمله شرکت ملی نفت سهم تولیدی خود را از سر چاه یا از بندر صادراتی دریافت می‌دارند و از آن پس هر یک به راه خود و به بازار خود خواهند رفت.

اراضی واگذاری به شرکت مختلط، اراضی مکشوفه است و در آن ذخایر نفتی کشف و میزان آن نیز جالب و قابل‌توجه است، اما اکتشاف در این منطقه هنوز پایان نیافته است. علاوه‌بر میدان «سرکان» که میدان مکشوفه‌ای می‌باشد در اطراف این میدان تاکنون در دو قسمت اکتشاف زمین‌شناسی و در دو منطقه دیگر لرزه‌نگاری شده است.

۲۶ مرداد ۱۳۶۱

بررسی حدود و نحوه فعالیت بخش خصوصی در شورای اقتصاد

در جلسه شورای اقتصاد به ریاست مهندس میرحسین موسوی طرح پیشنهادی گروه دوم از گروه‌های زیرساخت اقتصادی که مسوول تدوین ماهیت، شیوه، حدود و نحوه فعالیت بخش خصوصی است دنبال شد و چگونگی فعالیت شرکت‌های تولیدی در صنعت و ضوابط حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. در این جلسه همچنین نظام تولیدی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و اتخاذ تصمیم به جلسه آینده موکول شد.

مهندس موسوی اعلام کرد: تا به حال چند جلسه است که در مورد بخش خصوصی بحث می‌شود و داریم به نتایج بسیار خوبی در این زمینه می‌رسیم.

من فکر می‌کنم ظرف چند هفته آینده شورای اقتصاد بتواند در این مورد آخرین نظریات را مورد بررسی قرار دهد و لایحه‌ای را آماده و برای تصویب تقدیم هیات دولت کند.

این لایحه یقینا کمک زیادی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در جامعه خواهد بود.

نخست‌وزیر افزود: پس از این مسئله به دو بخش دیگر اقتصاد یعنی تعاونی و دولتی می‌پردازیم و آنگاه مسئله توزیع و مالیات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نخست‌وزیر در مورد لایحه تجارت خارجی گفت: اطلاع دارید که شورای نگهبان نظریاتی روی این لایحه داشت که مورد بررسی قرار گرفت و لایحه به مجلس برگشت.

درحال‌حاضر از طرف دولت کمیسیون ویژه‌ای درباره مجلس تشکیل شده است که نظرات دولت را اعلام می‌کند و امیدواریم با برطرف شدن اشکالات شرعی لایحه، این لایحه به تصویب برسد.

۲۶ مرداد ۱۳۷۱

استرالیا ۷۵۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر می‌کند

آقای «الیور» سفیر استرالیا در تهران با مهندس علینقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی دیدار کرد.

وی اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا را محلی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در کشور دانست.

وی گفت: استرالیا در سال گذشته میلادی حدود ۶۵۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده و درصدد است، ارزش صادرات امسال به ایران را تا ۷۵۰ میلیون دلار افزایش دهد.

در این دیدار مهندس خاموشی نیز با اشاره به توانایی‌های صادراتی ایران خاطرنشان کرد: بخش بازرگانی ایران همچنان نیازمند پژوهش و بازاریابی در استرالیا است تا بتواند کالاهای بیشتری به این کشور صادر کند و برای تحقق این هدف، دولت استرالیا باید در همه زمینه‌ها با بازرگانان ایرانی همکاری کند.

۲۶ مرداد ۱۳۸۱

ایران و آلمان قرارداد حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل امضا می‌کنند

«ورنر مولر»، وزیر اقتصاد و فناوری آلمان گفت: در سفر دو روزه‌اش به ایران، قرارداد جدید تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری میان ایران و آلمان امضا می‌شود.

وی افزود: با امضای این قرارداد سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان مبنای جدیدی خواهد یافت.

مولر ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت سرمایه‌گذاری ایران و آلمان درخصوص تدابیری که ایران در راستای بهبود مقررات سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده است، استفاده مطلوب شود.

وی گفت: مقررات جدید سرمایه‌گذاری در ایران و سهل شدن اعطای ویزا به‌طور قطع فضای سرمایه‌گذاری در این کشور را بهبود خواهد بخشید.

وزیر اقتصاد و فناوری آلمان با حمایت کشورش از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی افزود: برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا، امریکا معتقد است که آغاز مذاکرات با ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی هنوز زود است.

جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری «استاندارد چارترد» به‌ دلیل مبادله‌ تجاری با ایران

بانک انگلیسی استاندارد چارترد به علت انجام مبادلات مالی ۲۵۰ میلیارد دلاری با ایران ازسوی ناظران بانکی نیویورک ۳۴۰ میلیون دلار جریمه شد.

امریکا این بانک انگلیسی را مته کرده است طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران مبادله مالی داشته و به این ترتیب تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است.

براساس گزارش رویترز، استاندارد چارترد اعلام کرد که دو طرف به توافق‌هایی ازجمله پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار ازسوی این بانک دست یافته‌اند.

با پرداخت این مبلغ بانک استاندارد چارترد می‌تواند به فعالیت‌های خود در امریکا ادامه دهد.

به‌رغم ادعای مراجع نظارتی امریکا مبنی‌بر گردش پولی کلانی که از طریق این بانک انجام شده، «استاندارد چارترد» اعلام کرده است که این رقم تنها ۱۴ میلیون پوند بوده است.

واکنش‌ها به بازگشت کوپن به اقتصاد

به‌دنبال اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرحی برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد، واکنش‌ها در این زمینه ادامه دارد.

از یکسو مسوولان دولتی با رد انجام مطالعاتی در این مورد اعلام می‌کنند که کالابرگ به بازار بازنمی‌گردد؛ اما از سوی دیگر مجلسی‌ها همچنان با حمایت از چنین برنامه‌ای بر طرح خود پافشاری می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد، می‌گوید: کالابرگ در زمان دفاع مقدس تجربه خوبی بود که توانست تاثیرات مثبتی را در اقتصاد کشور بگذارد و امروز نیز می‌توان از این طرح یا طرحی مشابه بهره گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلا کرده بود: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد برگردد.

اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم‌اکنون موجودی کالاهای اساسی به اندازه مناسب و طبیعی است، می‌گوید: نیازی به بازگشت کوپن

حسن رادمرد گفت: هم‌اکنون با توجه به دستور ویژه دولت برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، موجودی مناسب و طبیعی از کالاهای موردنیاز مردم درحال تخلیه در بنادر است، ضمن اینکه بخشی از موارد اولیه موردنیاز کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی ازجمله روغن نیز در اختیار کارخانه‌ها قرار گرفته است.

خودروسازان ارز مرجع دریافت می‌کنند

در تیرماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در ۱۰ اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج فراخواندند، این در حالی است که واردات قطعات خودرویی در اولویت ششم قرار گرفت. این به آن معنا بود که تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شد.

اما پس از چندی با تغییر طبقه‌بندی اولویت‌ها در وزارت صمت، قطعات خودرویی در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند. این در شرایطی است که بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت ارز دولتی تنها به دو دسته اول طبقه‌بندی یادشده تعلق می‌گیرد، در این میان خودرو و قطعات خودرو که در دسته‌های چهارم و پنجم دیده شده بودند باز هم حائز اولویت دریافت ارز مرجع قرار نگرفتند.

این در شرایطی است که وزیر صمت به خودروسازان وعده داد که به زودی قطعات خودرو نیز در اولویت پرداخت ارز دولتی قرار می‌گیرد تا این بخش دچار مشکل نشود؛ چراکه ارز آزاد باعث افزایش قیمت خودروها خواهد شد.

بر همین اساس برخی از خبرگزاری‌ها به استناد بخشنامه‌ای از بانک مرکزی اعلام کردند که این بانک پرداخت ارز مرجع به اولویت یک تا پنج در اولویت‌های ده‌گانه را پذیرفته است.

این در حالی است که اولویت‌های ۵ تا ۱۰ همچنان مشمول ارز مرجع نمی‌شوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.