چرا پول های بابک زنجانی پس گرفته نمی شود؟
یک فعال رسانهای مدعی شد بابک زنجانی ۶ سال زیر نظر حفاظت قوه قضاییه که رئیس آن خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم است، بود و به همین علت وزارت اطلاعات دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست پولهای بابک زنجانی را پس بگیرد.
فواد صادقی فعال رسانهای نزدیک به محسن هاشمی دربارهی بابک زنجانی که خبر جدیدی از او بیرون نمیآید و اینکه چقدر احتمال دارد با توجه به وضعیت تحریمهای امروز بار دیگر از امثالی مثل او در جهت دور زدن تحریمها استفاده شود، گفت: «یک رانتی در دولت احمدی نژاد به بابک زنجانی تعلق گرفت و حدود دو میلیارد دلار پول نفت و حدود ۷۰۰ میلیون یورو ارز به آنها پرداخت شده و آنها پس ندادهاند. طبیعی است که بخشی از آن پول رانت بوده است. فرض کنید حدود دو و نیم میلیارد دلار پول نفت بوده که بخشی از آن هیچ وقت برنگشته یا بخشی از آن ۷۰۰ میلیون یورو که هم رانت و پورسانت بوده بازگشتی نداشته است. این بخشی از پرونده فساد اوست.»
صادقی افزود: «بخش دیگر این است که آقای زنجانی حدود سه میلیارد دلار پس نداده و اموال او هم که مصادره شده، حتی نصف این مبلغ هم نمیشود. مهمترین علت اینکه تا به امروز بابک زنجانی اعدام نشده این است که اگر این اتفاق بیافتد آن پولها بلاتکلیف میماند. برای گرفتن پول او اعدام نمیشود. از طرف دیگر زنجانی میگوید اگر مانند ماجرای آریا که پول را باز گرداند، ولی اعدام شد، اگر او هم پول را باز گرداند هم اعدام میشود. صورت مسئله آقای زنجانی این است.»
فواد صادقی همچنین دربارهی اینکه چرا در دولت روحانی نتوانست مسئول پرونده بابک زنجانی شود هم گفت: «اتفاقی که در دولت روحانی رخ داد این بود که زنجانی حدود دی ماه ۹۲ دستگیر شد و تقریبا حدود ۸ سال در زمان دولت روحانی در بازداشت بود. اما یک روز هم تحویل وزارت اطلاعات به عنوان مسئول اصلی تحقیق نشد و در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که ضابط غیر متخصص بود قرار گرفت. الان با توجه به اینکه سه قوه یک دست شده و دولت با دستگاه قضایی هماهنگ است، طبیعتا الان نمیتوانند به هم پاسکاری کنند و تحویل قوه قضاییه ندهند. آقای خطیب که حالا وزیر اطلاعات دولت سیزدهم است، در ۸ سال گذشته مسئول تحقیق از بابک زنجانی بود که در اختیار تیمش قرارداشت. روحانی میگفت او را به من تحویل بدهید تا پولها را پس بگیریم. ولی این اتفاق صورت نگرفت. حالا دیگر این بحثها معنی ندارد و زنجانی ۶ سال در اختیار خطیب بوده و اگر امروز خطیب از رئیس قوه قضاییه آقای اژهای بخواهد قاعدتا او را در اختیار خطیب قرار میدهند.
ارسال نظر