پرونده پلاسکو در دادگاه تجدیدنظر
«۳۶ شخص حقیقی و حقوقی در پرونده پلاسکو تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳شخص از جمله دستگاههای اجرایی به نسبت میزان تقصیرشان، به جزای نقدی محکوم شدند.» اینها بخشی از جملاتی است که خداییان سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست رسانه‌ای خود درباره پرونده پلاسکو اعلام کرده است.
خداییان درباره این پرونده اعلام کرده که تحقیقات پرونده پلاسکو تکمیل است و به دادگاه ارجاع شده و رای بدوی نیز برای این پرونده صادر شده است. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳ شخص از جمله دستگاههای اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
ساحل خواری خط قرمز قوه‌قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با ساحل‌خواری و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز نیز گفته است که برخی از دستگاه‌ها، بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه‌قضائیه در برخورد با زمین‌خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین‌خواری فقط قوه‌قضائیه نقش ندارد و سایر دستگاه‌ها هم وظایفی را برعهده دارند.
صدور احکام املاک مسعودیه
خداییان همچنین درباره پرونده‌ا‌ی موسوم به املاک مسعودیه اظهار کرده است که متصرفان این زمین‌ها مدعی‌اند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده‌ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.
متهم کرسنت احضار نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می‌گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می‌شود و آیا درست است که این فرد با وجود احضار حضور نیافته است، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده و وقت رسیدگی مشخص نشده و متهم تاکنون احضار نشده است.
تورم عناوین مجرمانه
خداییان همچنین درباره تلاش قوه‌قضائیه برای کاهش عناوین مجرمانه گفته است که کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل‌آفرین بوده است. زیرا باعث می‌شود مردم ندانند چگونه رفتار کنند که عمل‌شان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می‌تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. وی افزود: بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه‌قضائیه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه‌قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسوولان می‌گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است، گفت: در سال ۹۹ قوه‌قضائیه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه‌قضائیه سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارش‌های خود را به سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت.
پرونده شهرداری شهریار با ۳۶ متهم
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه‌قضائیه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود و پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان‌ها داریم و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیرا هم پرونده‌های مهمی داریم که به صورت علنی برگزار شد که به استحضار مردم رسید از جمله پرونده متهمان شهرداری لواسان با ۵۱ متهم و نیز پرونده مربوط به شهرداری شهریار که ۳۶ نفر در آن تحت تعقیب هستند. بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست.
ارسال نظر