نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز:
میرسلیم: دولت، شهرداری و بانک‌ها مقصرند
هنوز در جمهورى اسلامى ایران، پول عملا کالا تلقى شده و خرید و فروش مى‌شود. اینها مصادیق رباست و اغلب از کلاه شرعى در این زمینه استفاده مى‌شود.
سیدمصطفی میرسلیم، چهره آشنای سیاسی- اقتصادی است که این روزها به‌عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. میرسلیم در گفت‌وگو با گسترش نیوز با انتقاد نسبت به افزایش نقدینگی به بیان عوامل موثر در این روند پرداخت و گفت: افزایش طبیعى نقدینگى لازم است و مقدار آن متناسب است با افزایش تولید کالا و خدمات و همچنین سرعت گردش پول؛ مشکلى که در کشور ما پدیدار شده، بر اثر خلق پول بوده و عمده تقصیر آن به‌ترتیب بر دوش دولت‌ها و بانک‌ها و شهردارى است.
آنچه پیش‌رو دارید گفت‌وگو با این نماینده مجلس درباره معضلات مربوط به افزایش بدون پشتوانه نقدینگی است. با گسترش نیوز همراه باشید:
به‌تازگی شما درباره افزایش نقدینگى ابراز نگرانى کرده‌اید. این نقدینگى چیست؟ عوامل افزایش آن کدامند؟ آثار و پیامدهای آن چیست؟
نقدینگى به‌طور ساده و خلاصه به مجموع اسکناس، سکه و موجودی حساب‌های جاری و سپرده‌هاى کوتاه‌مدت بانکى گفته می‌شود که دسترسى به آنها نقد بوده و در هر لحظه قابل تبدیل است.
منظورتان از قابل تبدیل چیست؟
منظور این است که با آن مى‌توان معامله‌اى را به‌طور قطعى انجام داد. در هر معامله کالا یا خدمتى خرید و فروش مى‌شود. اگر این خرید و فروش به صورت تهاتر نباشد؛ یعنى به صورت کالا و خدمت در مقابل کالا و خدمت دیگری نباشد، براى آن کالا و خدمت ارزشى قائل مى‌شویم که آن ارزش را سابق با فلزات گرانبها مانند نقره و طلا مى‌سنجیدند. بعدها براى تسهیل معامله ارزش آن را به صورت حواله‌اى، مشخص مى‌کردند که بنا به اراده معامله‌کننده قابل تبدیل به طلا یا نقره بود. یعنى حواله‌ها داراى پشتوانه معتبر بود که حکومت آن را تضمین مى‌کرد. مانند اسکناس که در هر کشوری رایج شد و با امضاى مقامات آن کشور سندیت و اعتبار یافت. این پشتوانه طلا و جواهر عملا بنا به توافقى حذف و اسکناس با امضایى که داشت، معتبر شد. بدین‌ترتیب چند دهه در صحنه بین‌المللی، دلار در معاملات سیطره داشت و مردم بدان اعتماد مى‌کردند بدون آنکه کسى درباره پشتوانه آن کنجکاوى کند.
آیا دلار موجود در معاملات جهانى بدون پشتوانه است؟
غیر از دلارهاى قاچاق، دو نوع دلار وجود دارد. دلارى که مختص امریکاست و دلارى که در سایر کشورها رد و بدل مى‌شود. هر دوی این دلارها، رسمیت دارد و اعتبار آنها به وضعیت اقتصادى امریکا برمى‌گردد. اگر اقتصاد امریکا رونق داشته و دولت این کشور، بودجه متعادلى در اختیار داشته باشد، دلار ارزشمند است، اما اگر اقتصاد امریکا بیمار و دولت امریکا بدهى فراوانی داشته باشد، مانند شرایطى که امروزه در آن قرار داریم، اعتمادى بدان نمى‌توان کرد و احتمال فروپاشى آن وجود دارد. اساسا نظارتی بین‌المللى بر چاپ و نشر دلار نیست و در این زمینه حاکمیت مطلق با امریکاست.
حاکمیتى که به هر نرخ و با هر ترفند مى‌خواهد آن را حفظ کند تا تسلط‌اش بر اقتصاد جهان باقى بماند، ولو به ضرردیگر کشورها تمام شود. اگر امروز تمام کسانى که دلار در اختیار دارند بخواهند آن را تبدیل کنند، مطمئنا خزانه‌دارى امریکا نمى‌تواند پاسخگوی آنها باشد و در نتیجه قیمت‌ها برحسب دلار افزایش خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، دارایى‌ها و سپرده‌هایى که به دلار وجود دارد، گرفتار سقوط ارزش مى‌شود. با همین احساس خطر بود که در اروپا، منطقه اقتصادى یورو را شکل دادند و در خاور دور، منطقه یوان تشکیل شد که همه به‌نوعى تضعیف حاکمیت اقتصادى امریکاست.
آیا این حالت در کشور ما براى ریال نیز وجود دارد؟
البته و متأسفانه بعد از انقلاب، دولت‌ها براى تأمین کسرى بودجه خود مبادرت به چاپ اسکناس کرده‌اند و بانک‌ها سودهایى به سپرده‌گذاران پرداخته‌‌اند که پشتوانه نداشته و معوقات بانکى بیش از 500 هزار میلیارد تومان است. شهردارى تهران براى تأمین درآمد، مدت‌ها از فروش تراکم سیار و هولوگرام‌دار، که نوعى اسکناس غیرقانونى محسوب می‌شود، استفاده کرد. گاهى تا ٨٠ درصد بودجه شهردارى از همین نوع عواید تأمین مى‌شده و نه از ارائه خدمت به مردم. همه اینها به مفهوم خلق پول بدون پشتوانه است؛ یعنى معادل آن نقدینگى در کشور، کالا و خدمتی عرضه نشده و در نتیجه متناسب با افزایش نقدینگى شاهد سقوط ارزش پول ملى بوده‌ایم.
این تناسب بین افزایش نقدینگى و سقوط ارزش پول ملى چقدر واقعیت دارد؟
نقدینگى در سال ١٣٥٧ افزون بر ٢٥٨ هزار میلیارد تومان بود و امروز افزون بر ٢٦٠٠ هزار میلیارد تومان است؛ یعنى با رشد متوسط سالانه حدود ٢٥درصد تقریبا۱۰ هزار برابر شده است. در حالى‌که رشد اقتصادى کشور و افزایش تولید کالا و خدمت حتى گاهى منفى و اغلب کمتر از ٥درصد در سال بوده است. در همین مدت ارزش پول ملى یعنى ریال تقریبا ۳۰ هزار برابر کمتر شده است. اگر بخواهیم با دلار بسنجیم از دلارى ۷ تومان در سال ۱۳۵۷ به دلارى ۲۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده؛ به‌طورى که دولت را وادار کرده پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملى را مطرح کند!
عوامل افزایش نقدینگى را مطرح کردید، آثار افزایش نقدینگى چیست؟
افزایش طبیعى نقدینگى در اقتصاد لازم بوده و مقدار منطقی آن متناسب با افزایش تولید کالا و خدمات و همچنین سرعت گردش پول است. مشکلى که در کشور ما پدیدار شده، بر اثر خلق پول بوده و عمده تقصیر به‌ترتیب بر گردن دولت‌ها، بانک‌ها و شهردارى است. اما آثار آن، مهم‌ترین اثر افزایش نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم است که به صورت گرانى غیرقابل تحمل و تورم، شناخته می‌شود.
به‌علاوه، این موضوع موجب افزایش فاصله طبقاتى یا کاهش عدالت اجتماعى و کم اثر شدن یارانه‌ها مى‌شود و بر سخت‌تر شدن شرایط کسب‌وکار نیز اثر مى‌گذارد که به نوبه خود به کاهش کمَى و کیفى تولیدات مى‌انجامد و باعث پدیدار شدن چرخه‌اى معیوب مى‌شود. در این میان، نقدینگى سرگردان براى حفظ ارزش خود به بخش‌هایى از اقتصاد مانند ارز، طلا، مسکن، خودرو، بازار سهام و... متوسل مى‌شود که ثبات بیشترى دارند و موجب اخلال در آن بازارها مى‌شود. این گرفتارى را در چند سال گذشته تجربه کرده و دیده‌ایم افزایش نقدینگی چگونه ثبات اقتصادى را متزلزل کرده است. ما باید هرچه سریع‌تر خود را از این چنبره مهلک اقتصادى نجات دهیم، والا آثار وخیم اجتماعى به‌دنبال خواهد داشت.
چه راه‌حل‌هایى براى خروج از این چرخه معیوب وجود دارد؟
به‌طور کلى، تمام عواملى که به خلق پول مى‌انجامد باید مهار شوند. ساختار بودجه دولت باید متحول و ضمن کاهش ابعاد دولت و حذف تدریجى تمامی تصدى‌گری‌ها، لایحه جامع مالیاتى باید تدوین و اجرا شده و کسرى بودجه، تعدیل و حذف شود. بانکدارى بدون ربا از حالت انحرافى که پیدا کرده باید خارج شود.
هنوز در جمهورى اسلامى ایران، پول عملا کالا تلقى شده و خرید و فروش مى‌شود. اینها مصادیق رباست و اغلب از کلاه شرعى در این زمینه استفاده مى‌شود. بانک‌ها باید از بنگاهدارى دست بردارند و فعالیت‌هاى پولى خود را با حفظ سلامت به انجام برسانند و بر مبناى سود واقعى حاصل از سرمایه‌گذارى براى تولید کالا و خدمت سهم سپرده‌گذار و عوامل تولید را طبق قراردادهاى مشروع تأدیه کنند.
جهت‌گیرى اصلى باید تولید باشد. شهرداری‌ها نیز علاوه بر سالم‌سازى فرآیندها و حذف تباهى، باید به جاى فروش تراکم و زیر پاگذاشتن ضوابط، درآمد خود را از ارائه خدمت واقعى و مطلوب به مردم کسب کنند. ما در مجلس وقت خود را ان‌شاءالله مصروف هموار کردن این راه خواهیم کرد و امیدواریم دولت و شهردارى و بانک‌ها نیز هرچه زودتر به این خط‌مشى اصلاحى ضرورى، قبل از فوت فرصت‌ها و خسارت دیدن رتبه جمهورى اسلامى در جهان، بیندیشند و تمام تلاش خود را بر آن بگمارند.
ارسال نظر