انتخابات در زمان رضاشاه چگونه بود؟

 بررسی نوع برخورد حکومت پهلوی اول با افکار عمومی و جامعه مدنی می‌تواند آشکارکننده رویکرد این حکومت به مشارکت مدنی باشد. یکی از مهم‌ترین سنجه‌هایی که می‌تواند نوع نگاه حکومت به جامعه مدنی را بازتاب دهد، انتخابات است. فاصله مشروطه تا روی کار آمدن حکومت پهلوی اول چندان زیاد نیست و می‌توان انتخابات را به‌عنوان یکی از دستاوردهای اصلی مشروطیت در حکومت پهلوی اول به بررسی گذاشت تا بتوان قضاوت کرد که رضاشاه با میراث مشروطیت چگونه برخوردی داشته است. برای دست یافتن به این مهم، نوشتار حاضر به این موضوع اختصاص یافته است که رویکرد دولت پهلوی اول به مقوله انتخابات چگونه بود؟

به نام بی‌سوادی به کامِ دولت

برای بررسی جایگاه انتخابات در حکومت پهلوی اول باید از نوع نگاه آن به افکار عمومی آغاز کرد. دولتمردان پهلوی اول بر این باور بودند که جامعه از آگاهی و سواد لازم برای شرکت در انتخابات برخوردار نیست. سردار اسعد به‌عنوان یکی از یاران حکومت پهلوی در خاطرات خود نوشته است که اگر ایرانیان «مردمان رشید وطن‌پرست تحصیل‌کرده» بودند هر کسی را که صلاحیت انتخاب داشت، انتخاب می‌کردند. او معتقد است که چنین نیست و «نه وکیل، نه موکل لیاقت انتخاب کردن و انتخاب شدن را نداریم»؛ ازاین‌رو هشدار می‌دهد که اگر دولت اکثریت را در دست بگیرد، ممکن است چند نفر زبردست برای پیشرفت مقاصد خودشان لیدر یک عده بشوند و همه‌وقت اسباب زحمت دولت را فراهم کنند. او حتی از هرج‌ومرج مشروطیت سوءاستفاده کرده و ۲۲ سال پس از مشروطیت را با هرج‌ومرج یکی دانسته است. چنین قضاوتی زمینه را برای مشروعیت‌بخشی به رژیم پهلوی اول فراهم کرد که «در مدت پنج سال خدمات بزرگ از حیث امنیت، مالیه، قشون ایضا» به مملکت کرده است؛ ازاین‌رو با نادیده گرفتن افکار عمومی، به دولت حق می‌دهد که کاملا انتخابات را ناظر باشد و مهندسی کند.

دولت پهلوی اول از بازنمایی جامعه مدنی به‌عنوان قشری بی‌سواد و فاقد درایت در انتخاب، سود می‌برد؛ از سویی دولت به «تجددطلبی» تظاهر می‌کرد و انتخابات را تعطیل نمی‌کرد. از سوی دیگر، انتخاباتی برگزار می‌کرد که در آن مردم از حق انتخاب به گسترده‌ترین حالت محروم می‌شدند.۲ برای تکمیل این کمدی ـ تراژدی به عیان‌ترین حالت در انتخابات مداخله می‌کرد؛ برای نمونه انتخابات مجلس هفتم نمایشی بود از خودکامگی لجام‌گسیخته؛ انتخاباتی که شهید آیت‌الله مدرس، نماینده اول تهران در دوره ششم، که گویا در این دوره حتی یک رأی هم نیاورده بود به‌طعنه برآمد که «گیرم هیچ‌کس به من رأی نداد، بر سر رأی خودم که به خود داده بودم چه آمد؟». نه فقط در بسیاری از حوزه‌ها آرای «نمایندگان رضاشاهی» از تعداد جمعیت واجد شرایط بیشتر بود، بلکه در شماری از حوزه‌ها شمار آرا از کل جمعیت حوزه انتخابیه هم بیشتر شد. نماینده اول تهران، شیخ طهرانی، نزدیک به پنجاه‌هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی کمتر از ۲۵۰ هزار نفر بود که نیمی از آن زنان بودند بدون حق رأی، و بر اساس آمارهای دولتی در همان موقع، نزدیک به ۴۰ درصد هم کمتر از ۲۱ سال سن داشتند که نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. به‌علاوه خارجیان مقیم تهران و بی‌خانمان‌ها نیز کم نبودند. با احتساب همه این موارد، به ظن غالب تعداد افراد واجد شرایط به‌ دشواری به پنجاه‌هزار نفر می‌رسید که به ادعای دولت، نه‌فقط ۱۰۰ درصد این افراد در انتخابات شرکت کرده بودند، بلکه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب‌زاده از اردبیل، شهری که به روایتی سی‌هزار نفر و به روایت دیگر چهل‌هزار نفر جمعیت داشت، با ۳۶۶۳۶ رأی وکیل شد. ثقه‌الاسلام بروجردی از بروجرد، که سی‌هزار نفر جمعیت داشت، با ۳۵۳۵۹ رأی به نمایندگی رسید. از ساری، که جمعیتش تنها ده‌هزار تن بود، فردی به نام عمادی با ۳۳۷۴۲ رأی به وکالت رسید. آرای وکیل ساوه دو برابر جمعیت شهر ساوه بود.۳

ارتش؛ ابزار تأمین هماهنگی میل اکثریت با دولت

رضاشاه از مجلس ششم و به‌ویژه مجلس هفتم به بعد با تقلب در انتخابات، مجلسی کاملا یکدست تأییدکننده و فرمایشی ایجاد کرد و شخصا نتیجه هر انتخابات و ترکیب آن را مشخص می‌کرد. ترکیب طبقاتی مجلس‌ها تغییر نکردند؛ یعنی بیش از ۸۴ درصد از اعضای آن از زمین‌داران، اشراف، خان‌های محلی، مستخدمان کشوری و تجار مرتبط با دربار بودند. شاه و رئیس پلیس و رئیس بازرسی لیست کاندیداهای حامی سلطنت را تهیه می‌کردند و قاعدتا می‌بایست نام همان افراد به‌عنوان پیروز انتخابات از صندوق بیرون می‌آمد.۴ آنچه در این میان از جانب حکومت دنبال می‌شد، مهندسی انتخابات برای انتخاب نمایندگانی بود که میل اکثریت آنان با دولت هماهنگ باشد. در نواحی مختلف پیگیری جدی برای این هماهنگی صورت می‌گرفت و هنگامی‌که برخی از نمایندگان انتقاد یا از نمایندگی استعفا می‌کردند و انتخابات را فرمایشی می‌دانستند، رضاشاه برمی‌آشفت؛ چرا که بر این عقیده بود که باید «میل اکثریت به تمام مجلس با نظریات دولت یکی باشد تا بتوان کارها را از پیش برد».

در مهندسی انتخابات از جانب حکومت رضاشاه نمی‌توان نقش ارتش را نادیده گرفت. اگرچه در آغاز سلطنت رضاشاه از سطح مداخله ارتش در سیاست کاسته شد و وزارت داخله به‌عنوان سازمان مجری برگزاری انتخابات تا حدود زیادی قادر به تأمین منویات شاه بود، اما مداخله نظامیان و نظمیه در انتخابات کماکان ادامه داشت. ازجمله در انتخابات مجلس ششم به‌جز شهر تهران، که به علت نفوذ مخالفان دولت و حضور آنها در انجمن انتخابات، نامزدهای آنها پیروز شدند، در اکثر حوزه‌های دیگر به دلیل برگزاری انتخابات در شرایط حکومت‌نظامی، نمایندگان موردنظر دولت به مجلس راه یافتند.۶ در آخرین روزهای بهمن ۱۳۰۶ و درحالی‌که دولت خود را برای برگزاری انتخابات هفتم آماده می‌کرد، مصدق شجاعانه‌ترین نطق پارلمانی در مجلس ششم را ایراد کرد. پشت تریبون آمده و بی‌مقدمه اسناد مداخله امرای نظامی در انتخابات را قرائت کرده بود؛ اسنادی از تلگرافات جان محمدخان، امیر لشکر شرق، و دیگر امرای ایالات که در آن به‌‌صراحت از تقلب و لزوم از صندوق بیرون آمدن اسامی خاص سخن گفته بود.۷

پشتوانه حقوقی مهندسی انتخابات

ناکارآمد ساختنِ انتخابات از جانب حکومت پهلوی اول چندوجهی و پیچیده بود و صرفا به مهندسی انتخابات محدود نشد. رضاشاه با قوانین مختلف سعی در آن داشت برای نمایندگانی که به‌صورت مهندسی انتخاب شدند و جامعه نسبت به آنها اعتراض داشت، حاشیه امنی ایجاد کند. قانونِ هیئت‌منصفه در سال ۱۳۱۰ یکی از این تلاش‌ها بود که در آن، تغییراتی در جرم‌های مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی و تشخیص اینکه کدام جرم مطبوعاتی و کدام‌یک غیر مطبوعاتی است، ایجاد شد. در این قانون، «جرم مطبوعاتی» تعریف و هفت فقره جرم، از شمول جرائم مطبوعاتی خارج شد و بدین‌ترتیب محاکمه آن بدون حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شد؛ برای مثال «توهین به پادشاه»، «فحش و ناسزا نسبت به هر کس» و «اسناد توهین‌آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا رؤسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا اعضای انجمن‌های نظارت بر انتخابات» از دایره جرم‌های مطبوعاتی خارج شد.

این مواد در راستای تأمین امنیت برای کارگزاران حکومت و افرادی بود که در حکومت به فعالیت مشغول بودند. در این قانون، توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی در زمره جرم‌هایی قرار گرفت که مطبوعاتی نیست و درنتیجه محاکمه مرتکبان به آن بدون حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شد. تعیین اعضای هیئت‌منصفه برخلاف دو قانونِ قبلی، نه با رأی مردم بلکه به‌وسیله حاکم محل، رئیس محکمه هدایت، رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت بود. حتی این مورد نیز شرایط خاص داشت و به تعدادی که وزیر عدلیه تعیین می‌کرد و نه به نسبت‌هایی که در دو قانون قبلی منظور شده بود، بستگی داشت.

شاه که به ایجاد حاشیه امن و جلوگیری از اعتراض جامعه برای نمایندگان انتخاب‌شده با مهندسی‌شده مشغول بود، هم‌زمان برای اطمینان از فرمان‌برداری کامل نمایندگان، مصونیت پارلمانی آنها را حذف کرد. همه احزاب سیاسی اعم از گروه‌های هواخواه را ممنوع و کلیه روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد و جماعتی را به کار گماشت که خود حکومت آنان را «مخبر» و «مأمور مخفی» می‌نامید.۹

حسن ختام

حکومت پهلوی اول با دستاویز قرار دادنِ بی‌سوادی و نیاز کشور به توسعه و مدرنیزاسیون، انتخابات به‌عنوان رکن اساسی پویایی و کارآمدی جامعه مدنی را به محاق برد. دولتمردان پهلوی اول بر این گمان بودند که با هماهنگی میل اکثریت با میل دولت می‌توانند برنامه‌های مورد ظر حکومت را به‌پیش ببرند؛ ازاین‌رو ارتش از حافظ مرزهای کشور به نهادی برای اجرای فرامین شاه در جهت مهندسی انتخابات تبدیل شد. مداخله در انتخابات تنها رویکرد حکومت به مهندسی انتخابات نبود. برخی از تغییرات حقوقی برای در امانِ ماندن مجریان انتخابات و نمایندگانی که به‌صورت مهندسی انتخاب شده بودند و هم‌زمان کنترل آنها توسط دولت صورت گرفت. خارج ساختن توهین یا افترا به مأموران و ناظران انتخاباتی و نمایندگان مجلس از زمره جرم‌های مطبوعاتی باعث ترس جامعه مدنی از انتقاد شد. حذف مصونیت پارلمانی پشتوانه‌ای شد که حتی در روزهای بعد از انتخابات نیز نماینده نمی‌توانست به فعالیت نمایندگانی بدون احساس ترس ادامه دهد.