ماجرای استخدام غیرقانونی ۳۰۰ نفر در وزارت امور خارجه

فشل بودن وزارت خارجه دلایل متعددی دارد. یکی از آنها را می‌توان انتصاب‌های سفارشی، رانت‌ و پارتی‌بازی در استخدام‌ها و عدم شایسته سالاری و قانون گریزی دانست. این مساله به طور چشم‌گیری در دولت روحانی و وزارت ظریف افزایش یافته است. اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در سال‌های اخیر استخدام‌های غیرقانونی بالایی صورت گرفته است. حتی برخی آقازاده‌‎ها و خانواده‌های آنها بدون داشتن شرایط لازم یا به استخدام این وزارت خانه درآمده اند و یا با انتقالی گرفتن از وزارت خانه‌ دیگری به دستگاه دیپلماسی منتقل شده اند. اما این تخلف بزرگ چگونه رخ داده است؟

استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون باید پس از آزمون رسمی و عمومی توسط سازمان سنجش انجام شود اما وزارت امور خارجه عملا این رویه را دور زده است. براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.»

این بدین معناست که وزارت خارجه باید برای استخدام نیروهای خود آزمون کشوری برگزار کند و تنها برای تعداد اندکی نیروی قرادادی می‌تواند بدون آزمون کشوری نیروی خود را تامین کند.

اما وزارت امور خارجه در اقدامی غیرقانونی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۹ فارغ‌التحصیلان دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه (آن هم ورودی برخی سال‌ها را) با آزمونی غیررقابتی به استخدام در آورده است.

این در حالی است که این دانشکده در پذیرش دانشجویان خود متعهد به استخدام دانشجویان خود در بدو قبولی یا پس از فارغ التحصیلی نشده است. این نکته از آن جهت مهم است که دانشگاه‌های با شرایط خاص، همچون دانشکده‌های قوه قضائیه و وزارت اطلاعات صراحتا به استخدام فارغ التحصیلان خود در دفترچه انتخاب رشته اشاره می‌کنند.

علاوه بر این دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه نمی‌تواند به استخدام نیروهای رسته اداری بپردازد. اما در اتفاقی عجیب حتی استخدام نیروهای اداری را نیز انجام داده است. در فرم آگهی این استخدام که در سایت دانشکده بارگذاری شده به صراحت از دو نوع استخدام در رسته سیاسی و رسته اداری نام برده شده است.

با توجه به شواهد و اطلاعات موثق برگزاری این آزمون‌ها برخلاف نص اساسنامه که بر نشر عمومی و رقابتی بودن تاکید دارد، وزارت امور خارجه تخلفی بزرگ را مرتکب شده و صرفا عده‌ای خاص را پذیرفته است که با رقابتی بودن، شایسته سالاری و قوانین کشور در تضاد است. استخدام و به کارگیری صدها نیروی جدید در چنین رویه غیرقانونی می‌تواند تا ده‌ها سال دیگر آثار سوئی بر این وزارت خارجه تحمیل کند و مانع اصلاح آن و به خدمت گرفته شدن در مسیر تحقق منافع ملی شود.

به نظر میرسد دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری باید با قاطعیت به ابطال این آزمون‌ها پرداخته و مسیر غیرقانونی شکل گرفته را مسدود نماید.