خزانه کشور در حال پر شدن است؟

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات با اشاره به عملکرد دادسرای دیوان محاسبات، مهم‌ترین عامل رشد رسیدگی‌ها را در اولویت‌بندی پرونده‌های مهم و نظارت مستمر بر کار شعب دادیاری دانست و افزود: اولویت‌بندی‌ها و نظارت‌های مستمر موجب کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و پرهیز از اطاله رسیدگی‌ها در دیوان شد.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۸۱۶ فقره گزارش تخلف، اعم از گزارش بخش‌های فنی و حسابرسی دیوان با توجه به تفریغ سال ۱۳۹۹، گزارش مردمی و گزارش مراجع رسمی، دریافت و به شعب دادیاری جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی اظهار کرد: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف شده و آرا قطعی آنها شامل مجازات‌های اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.

کامیار مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است، همچنین وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.

وی تاکید کرد: رسیدگی و صدور دادخواست در خصوص واردات غیرقانونی ۳۰۰ دستگاه خودرو هایلوکس دوکابین، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، قراردادها در حوزه نفت و انرژی و میادین نفتی در قالب چندین پرونده، استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی و.... از دیگر فعالیت‌های دادسرا در سال گذشته بوده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: آرا صادره از سوی هیأت‌های مستشاری این نهاد نظارتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد چشم‌گیری داشته است. بیشترین میزان آن مربوط به انفصال موقت از خدمت که رشد ۵ برابری داشته و در کنار آن انفصال دائم از خدمت ۱۷۵ درصد، کسر حقوق و مزایا ۱۵۸ درصد، جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ۳۰ درصد و توبیخ با درج در پرونده استخدامی ۲۹ درصد رشد داشته است.