حقوق کارگران در حادثه متروپل پرداخت شود

 در نشست علنی روز سه‌شنبه (۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد فروریزش ساختمان متروپل آبادان در دستور کار قرار گرفت و جلیل مختار نماینده مردم آبادان در این باره گفت: براساس ماده ۴۵ آئین نامه داخلی از همه دستگاه‌های دولتی یا ارگان‌های مقصر باید در این گزارش مشخص و با آن‌ها برخورد شود. دولت در بخش مسکن نیز نباید با نگاه سرمایه گذاری به این موضوع بپردازد. تراکم فروشی یکی از موضوعات قابل توجه است که در این حادثه نیز دخیل بوده است.

وی یادآور شد: علیرغم طرح تفصیلی و مجوز ساخت ۸ طبقه، ۱۳ طبقه ساخته شده است و وزارت مسکن نظارتی بر این موضوع نداشته است، مراجع قضایی باید با خاطیان این حادثه برخورد کند.

مختار در ادامه اظهار کرد: گزارش نظام مهندسی نیز کامل نبود، متاسفانه دوگانگی در عملکرد مناطق آزاد و دولت وجود دارد، شهرداری نیز گزارش تخلفات را ارائه نکرده است. در گزارش کمیسیون عمران به ترک فعل‌ها نیز پرداخته نشده است، ما به یک قانون جامع در حوزه ساماندهی مباحث مدیریت شهری نیاز داریم.

وی تاکید کرد: موضوعاتی درباره اینکه چه افرادی به مدیریت شهری و شهرداری فشار آورده پرداخته نشده که باید این مباحث شفاف شود.

گزارش کمیسیون عمران دردی از مردم داغدار آبادن دوا نمی‌کند

سید محمد مولوی نیز درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: این حادثه لکه سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور بود. مدیران به جای تعهد به قانون و مردم، به فرد و حزب معتقد بودند. 

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه در گزارش باید متخلف، جرم و موارد استنکاف مشخص می شد، ادامه داد: این گزارش دردی از مردم داغدار دوا نمی کند، مجلس و دستگاه های نظارتی باید با جستجو مشخص کنند که چه کسانی در بروز این حادثه دخیل بوده اند و چه کسانی در تعیین شورای شهر و شهردار دخل و تصرف داشته‌اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در گزارش اینگونه به نظر می رسد که بیشتر سهم تقصیر برای مردم آبادان و جانباختگان است، در حالی که گزارش باید موارد استنکافی را مشخص کند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بیشتر مشکلات ناشی از وجود ناهماهنگی در منطقه آزاد اروند است، ادامه داد: مسئولان به اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی تاکید می‌کنند و انجام یک متر آسفالت را در فضای مجازی با انتشار یکصد عکس نشان می‌دهند، اما در اجرای قوانین بالادستی تعلل می‌کنند و این امر موجب شده مردم بین ادارات دولتی و مدیران شهری پاسکاری شوند.

مولوی ادامه داد: پس از بروز حادثه چه تسهیلاتی به مردم ارائه شد، در حال حاضر برخی افراد ناچارند در خانه معلم یا در منزل همسایگان یا اقوام خود سکونت کنند، چرا که برای ارائه تسهیلات ناچارند هزار تضمین ارائه دهند.

گزارش کمیسیون عمران متهمان اصلی تخلف در متروپل را مشخص نکرده است

در ادامه محمدحسن آصفری نیز درباره حادثه فروریزش متروپل گفت: این حادثه اتفاق بسیار تلخی است که همه ملت ایران را به دلیل ناکارآمدی و اقدامات خارج از قانون و اصول شهرسازی بسیار آزار داد.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه در گزارش کمیسیون عمران مشخص نشد متهمان اصلی این پرونده تخلف چه کسانی هستند و باید با چه افرادی برخورد شود. در حالی که مردم منتظر هستند متخلفان معرفی شوند. همچنین باید ارتباط غیرقانونی میان مسئولان شهری با سازنده و کارفرمای این پروژه مشخص شود که چرا چک سفید امضا داده و در مجوز ارائه شده هیچ اشاره‌ای به نوع سازه‌ها نشده است.

وی افزود: چرا در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده می‌شود در حالی که مجوز اولیه صرفاً برای احداث ۶ طبقه بوده است، همچنین با چه توجیحی در نقشه نظارت و مهندسی اجازه دادند از ۱۰۰ ستونی که باید تعبیه می‌شد، ۲۵ تا ۳۰ ستون حذف شود، بنابراین ایجاد ساختمان ۱۳ طبقه در معبر کم عرض مصداق بارز تخلف است.

آصفری تاکید کرد: امروز اگر خانواده‌ای در گوشه‌ای از کشور بخواهد در کوچه ای ۸ متری خانه‌ای ۴ طبقه بسازد، به آنها اجازه داده نمی شود، اما سوال این است که چطور در یک معبر کم عرض اجازه ساخت ۱۳ طبقه داده شد؟ لذا استاندار، شهردار و تمام کسانی که ناظر بودند، باید موآخذه شوند.

این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: عدم رعایت مقررات و نقشه تفصیلی شهر که مصوب شورای عالی شهرسازی بوده، مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد، چرا که این شورا چنین اجازه ای نداده است. ضمن آنکه ساخت بنای عظیم در یک معبر کم عرض سبب می شود به محض وقوع حادثه کار امدادرسانی با مشکل روبرو شود.

مدیریت شهری در آبادن ضعیف است

 همچنین سیدمجتبی محفوظی در خصوص گزارش حادثه متروپل، گفت: آبادان با آن جسم نحیف و زخم خورده که به حیات سخت خود ادامه می داد شاهد وارد شدن زخم عمیق و کاری دیگری بر پیکر خود شد، حادثه دلخراش و جانسوز و جانکاه خیابان امیری، متروپل بر پیکر آبادان زخم زد، آبادان پیش از آن نیز شاهد حوادث دیگری همچون سینما رکس و ۸ سال جنگ تحمیلی بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس ضمن قدردانی از وزیر کشور و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای حضور به موقع و همکاری پس از بروز حادثه متروپل در آبادان، افزود: متاسفانه مدیریت شهری ضعیف در آبادان را ۲ سال است که آشکارا فریاد می زنیم اما فریادرسی نیست. جنگ تحمیلی در آبادان به پایان رسید اما تحمیل مدیران ضعیف و نالایق همچنان ادامه داد.

وی یادآور شد: کشیدن دیوار بیست و چند کیلومتری توسط منطقه آزاد که امروز اثری از آن نیست یا احداث سازه ۵۰ هزار مترمربعی در خیابان باریک امیری آبادان نشان از ضعف مدیریت چند دهه در این شهر است.

محفوظی اظهار کرد: باقی ماندن آوار و سازه تا امروز در خیابان امیری سبب شد کسبه این منطقه و خانه های مستقر نتوانند به حیات خود ادامه دهند. کسبه از رزق و روزی افتاده اند. آقای سعید محمد وظیفه ذاتی شما است که به این موضوع بپردازید چرا که فقر و بیکاری در آبادان بیداد می کند.

وی یادآور شد: در گزارش قرائت شده به شواهد زیادی اشاره نشده است آقای رئیسی اگر می خواهید به فریاد مردم آبادان برسید باید از ساماندهی مدیران ضعیف شروع کنید مشکل اصلی آبادان ضعف مدیریت است.

حق و حقوق کارگران آسیب دیده در حادثه متروپل دیده شود

 علی بابایی کارنامی نیز با تاکید بر اینکه باید بانیان حادثه به طور دقیق مشخص شوند، گفت: یکبار برای همیشه از مجلس و دولت می خواهیم سریعاً با مسببین این حادثه برخورد کند تا درس عبرتی برای دیگران شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خواستار پرداخت حق و حقوق کارگران حادثه دیده شد و افزود: حدود ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه نیستند، در این حادثه نیز حدود ۲۰ نفر از کارگران که فوت شدند، فاقد بیمه بودند. خانواده های آنها از ما و دولت توقع دارند.

وی با بیان اینکه مافیای ماده ۱۰۰ تمام شهرداری‌های کشور منبع درآمد شهرداری‌ها شده‌اند که به این موضوع در این مسیر اشاره نشده، تاکید کرد: باید برخورد با خاطیان در دستور کار قرار گیرد. این حادثه اولین و آخرین حادثه نبوده و باید آن را به عنوان تجربه‌ای برای جلوگیری از اتفاقات بعدی در نظر گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مدیریت ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: براساس تبصره(۱) ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور باید ۳۰ درصد اعتبارات این تبصره در ابتدای هر سال در اختیار سازمان حوادث غیرمترقبه قرار گیرد، این در حالی است که با وجود گذشت چهار ماه حتی یک ریال تخصیص نیافته است.