پرونده شکایت ایران در دادگاه لاهه به کجا رسید؟ / بلاتکلیفی میلیاردها دلار خسارت

مدت‌ها می‌شود که ایران در دادگاه لاهه، علیه امریکا، مبنی بر پول‌های بلوکه شده، طرح شکایت کرده است. دقیقا در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ امریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر این که این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا» در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

چنین موضوعی در دادگاه لاهه بررسی شد. بعد از ۷ سال نهایتا ۱۰ فروردین سال جاری در دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) حکمی علیه امریکا صادر شد. بر اساس این حکم دولت واشنگتن به نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق با «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» محکوم شد و تهران را مستحق دریافت خسارت تشخیص دادند.

دیوان بین المللی ۲ رکن اساسی را برعهده دارد

داوود آقایی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با گسترش نیوز و پیرامون پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و همچنین شکایت ایران به دادگاه لاهه اظهار کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل است که ۲ رکن اساسی و اصلی را بر عهده دارد. یکی صلاحیت ترافعی ( صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی بین دولت ها) و دیگری صلاحیت مشورتی و یا تفسیری، نسبت به اختلافات حقوقی که بر سر اصول و معیارهای حقوق بین‌الملل به وجود می‌آید.

این کارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: مهم‌ترین نقش دیوان، داشتن صلاحیت ترافعی و رسیدگی به دعاوی حقوقی بین دولت‌ها است. همچنین صرفا دولت‌ها می‌توانند نزد دیوان به طرح دعوا و همچنین اقامه دعوا بپردازند.

آقایی گفت: دولت‌ها فقط می‌توانند پیرامون مسائل حقوقی در دیوان طرح دعوا کنند و اجازه طرح دعوا پیرامون مسائل کیفری و سیاسی و به آنها داده نمی‌شود. صرفا می‌توان گفت، اختلافات حقوقی که بین دولت‌ها مطرح می‌شود، قابل ارائه در دیوان و طرح در دیوان است.

دیوان در ۲ مرحله موضوع را بررسی می‌کند

وی در ادامه این گفت‌وگو به گسترش نیوز گفت: دیوان در ۲مرحله و در صورت ضرورت، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. نخستین مرحله رسیدگی (شکلی) است که ببیند آیا خودش صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد دعوا را دارد یا خیر. اگر صلاحیت خود را تایید و ابراز کرد که از چنین حقی برخوردار است، وارد رسیدگی ماهوی ( ماهیتی) می‌شود. در این صورت و طبق موازین و هنجارهای حقوق بین‌الملل، حکم از صوی دیوان صادر می‌شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: پرونده شکایت ایران، از حدود ۷سال پیش در این دیوان مطرح شده و مرحله اول که همان رسیدگی شکلی است از سوی دیوان تایید شد و پرونده در دستور کار قرار گرفت و در ۵ شنبه گذشته منجر به صدور حکم شد. استناد ایران نسبت به این موضوع، درواقع یک عهدنامه‌ای است موسوم به عهدنامه مودت یا عهدنامه تجاری، اقتصادی و کنسولی، میان ایران و امریکا که در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی منعقد شد.

آقایی ادامه داد: مسائل مختلفی میان ۲ کشور مطرح شد که از جمله این مباحث، ۲ طرف نباید میان راه تجارت بین شرکت‌ها و نهادهایی با یکدیگر تبادلات تجاری و اقتصادی دارند، مانع یجاد کنند. چنین چیزی، سند یران بود برای طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری ( لاهه) مبنی بر اینکه امریکا با بلوکه کردن مبلغ ۱میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی و البته تعدادی از شرکت‌ها در امریکا، قرارداد را نادیده گرفته است.

وی گفت: دولت امریکا این مبلغ از دارایی ایران را بلوکه است بهانه آنکه دولت ایران در بعضی از مسائل از جمله انفجار مرکز تفنگداران امریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ دست داشته که این انفجار منجر به کشته شدن تعداد زیادی از تفنگداران امریکایی و بعضی از شهروندان لبنانی شد. دولت امریکا این مبلغ را به عنوان خسارت در نظر گرفته بود که به خانواده‌های کشته شدگان پرداخت شود.

این کارشناس سیاسی در ادامه این گفت‌وگو به گسترش نیوز گفت: دولت ایران به طرح دعوا پرداخت و علیه دولت امریکا در دیوان بین‌المللی شکایت کرد. دیوان، رسیدگی کلی را پشت سر گذاشت و به رسیدگی ماهیتی ( ماهوی) رسید و در این ماجرا از یک جهت، حکم به نفع ایران صادر شد اما از جهت دیگر خیر.

دیوان اعلام کرد صلاحیت ندارد

آقایی افزود: دیوان از اینکه بانک مرکزی ایران را به عنوان شرکت نمی‌تواند تلقی کند به دلیل آنکه عهدنامه مودت ناظر بر شرکت‌ها است، در نتیجه صلاحیتی برای ورود به مصادره اموال بانک مرکزی که مبلغ اصلی و مورد ادعای ما که توسط دیوان عالی امریکا بلوکه شده است ندارد. چنین امری، مهم‌ترین درخواست ما بود که توقع داشتیم، دیوان در این مورد نظر دهد اما دیوان اعلام کرد که در این موضوع صلاحیت ندارم که بخواهم نظر دهم.

وی گفت: استناد دیوان مبنی بر اینکه صلاحیت خود را تایید نکرد تا درباره پول‌های بلوکه شده ایران توسط امریکا نظر دهد این بود که بانک مرکزی یک نهاد حکومتی و دولتی است. بنابراین دیوان نمی‌تواند نسبت به این نوضوع ورود کند و اعلام کرد که قراداد مودت ناظر بر شرکت‌های تجاری است. به دلیل آنکه بانک مرکزی شرکت نیست، دیوان به این موضوع ورود نمی‌کند. البته در حکم خود گفته است که خود دولت‌ها با یکدیگر برای تعیین خسارت و ضرر و زیانی که باید به ایران داده شود به گفت‌وگو بپردازند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در ادامه این گفت‌وگو به گسترش نیوز گفت: همچنین دیوان، یک مهلت ۲۴ ماهه ( ۲ سال) تعیین کرده است که ایران و امریکا وارد گفت‌وگو شوند تا ببینند چگونه می‌توان این موضوع را حل و فصل کنند. اگر در طی گذشت این زمان ۲۴ ماهه به نتیجه نرسیدند، دوباره می‌توان طرح موضوع را در دیوان مطرح کنند و البته باید اسناد و مدارک جدید و ادعایی که قابل اسناد در دیوان باشد را مطرح کنند.

آقایی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، بخش اصلی انگیزه ایران از طرح دعوا که همان آزادسازی مبلغ ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار است، توسط دیوان رد شد و ایران در آینده هم نمی‌تواند به استناد این رای، این مبلغ را مطالبه کند. بنابراین، دست ایران از دریافت این مبلغ بسته است. مگر آنکه در مذاکرات با امریکا به یک نتیجه ۲ طرفه برسیم. ولی آنکه دیوان چنین حقی را به ایران داده است که ادعای غرامت از امریکا کند، یک نکته مثبت است.