فیلم اعتراف تلخ رئیسی درباره اجرای برنامه توسعه / برنامه هفتم توسعه رد شد؟

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار قرار گرفت.

لحظاتی پس از شروع صحن علنی مجلس، رییسی رییس جمهور دقایقی قبل برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به هیات رئیسه مجلس، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.

در ابتدای جلسه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مسکن در کشور پرداخت.

وی افزود: همه ما می دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، تصریح کرد: برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

رئیس مجلس افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره های خانه های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

قالیباف در ادامه عنوان کرد: جریان های ذی نفع سال های طولانی برای قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره بها زیر تیغ قیمت های غیر منصفانه اجاره بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد. این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان‌شاءالله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحول عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.

همچنین سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی صبح امروز؛ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.

وی ادامه داد: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه های گذشته را آسیب شناسی کردیم.

وی افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعصی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ه ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد.  برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «نگاه ما این بود که برنامه هفتم جای اصلاح قوانین جاری کشور نیست»، گفت: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود. مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر.

وی ادامه داد : در برنامه هفتم سه سند داریم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.

وی با بیان این‌که «یکی از نکات مهم برنامه هفتم توسعه، مردم‌پایه بودن است»، تصریح کرد: باید مشارکت مردمی را در همه تصمیمات داشت. باید به مردم میدان داد و نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت باشد. ما به بخش خصوصی و مردم میدان دهیم.

وی افزود: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلات شده است. در ابتدای دولت شاهد تنش های آبی، کمبود برق، بودید که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که 7000 مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم باید نیروگاه ساخته می شد. برخی پروژه ها مربوط به 20 سال قبل است. طرح هایی که 30 درصد آن مانده است را تکمیل می کنیم.

واکنش مجلس به برنامه هفتم توسعه

در پاسخ به دفاعیات رئیسی از برنامه هفتم توسعه، جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس، اظهار داشت: بعد از اعلام وصول لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس 10 روز فرصت دارند این لایحه را بررسی کنند.

وی افزود: بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم توسط نمایندگان مجلس کمیسیون های تخصصی مجلس به مدت دو هفته فرصت دارند که بعد از بررسی های این لایحه پیشنهادات خود را در سامانه ثبت کنند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم امروز تشکیل خواهد شد تا اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون مشخص شود.

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور صبح امروز لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بنابراین گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

این خبر به‌روزرسانی می‌شود...