مچ‌اندازی دولت و مجلس بر سر یک وزارتخانه

پس از گذشت حدود یک سال از کشمکش‌های مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی میان سران قوای مجریه و مقننه، کماکان شاهد وجود تعارض‌ها و اختلافات فراوانی میان مجلس و دولت هستیم.

واقعیت امر این است که پس از جلسه جنجالی محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی بر سر استیضاح وزیر صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت بر موضع خود مبنی بر عدم تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت پافشاری کرد. در واکنش به اصرار رئیسی، رئیس قوه مقننه به آنچه که گفته می‌شود او در جلسه مذکور مطرح کرده بود، جامه عمل پوشاند و فاطمی امین با رأی مجلس از دولت اخراج شد.

بعد از جدایی فاطمی امین از کابینه بود که دولت پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت جدی دنبال کرد و در نتیجه کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل این وزارتخانه در مجلس تصویب شد، اما باوجود تصویب کلیات لایحه مذکور، کماکان اختلافات بر سر وزارت بازرگانی پابرجا است. کما اینکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اختلاف موجود میان مجلس و دولت این‌طور مطرح کرد: «کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شده اما ابهاماتی در مورد اختیارات و وظایف وزارتخانه وجود داشت که به کمیسیون ارجاع داده شد تا آن ابهامات را برطرف کنند.»

حسینی افزود: «در حقیقت در لایحه وزارت بازرگانی حدود اختیارات و وظایف این وزارتخانه به خود دولت واگذار شده بود اما نمایندگان گفتند خیر این موارد باید در خود مجلس مشخص شود. در نهایت هم اعلام کردند که لایحه مربوط به وزارت بازرگانی مجدداً هفته آینده در دستور قرار می‌گیرد.»

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مورد گزینه‌های دولت سیزدهم برای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: «فعلاً منتظر هستیم که اصل لایحه تصویب شود سپس دولت گزینه‌های خود را مطرح کند، حتماً رئیس‌جمهور در ذهنش گزینه‌هایی برای وزارت بازرگانی دارد.»

گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفتگویی با نمایندگان مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید.

این لایحه در دستور کار مجلس است

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: کلیات تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسید. البته این طرح در حال بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان بر لایحه قرار دارد و در دستور کار مجلس است.

این نماینده مجلس با اشاره غیر مستقیم به وجود ابهامات بیشتر در لایحه وزارت بازرگانی تصریح کرد: مواردی برای رسیدگی بیشتر وجود داشته که باید در خصوص آن‌ها بازنگری صورت گیرد.

یک درخواست مهم از رئیس جمهور

علی رضایی، نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس نیز در این رابطه بیان کرد: من از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی هستم و تفکیک این بخش از وزارت صمت را لازم می‌دانم. به دلیل به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی، تشکیل وزارت مستقل بازرگانی ضرورت بالایی دارد. کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی باید با سهولت بیشتری در دسترس مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: جهت تشکیل هرچه سریع‌تر وزارتخانه بازرگانی، خواسته ما تصویب این لایحه به‌صورت دوفوریتی بود. در صورت پیشرفت این موضوع و تصویب جزییات این لایحه، از دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌خواهم که وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بازرگانی در گذشته هم وجود داشت و ادغام بخش تجارت با صنعت و معدن، تصمیم درست و کارشناسانه‌ای نبود. لذا باید سروسامان اساسی به وضعیت وزارت صمت داده شود و این موضوع مستلزم، تفکیک بخش بازرگانی از آن است.

مردم از وضعیت موجود گلایه‌مند هستند

رضایی در خصوص احتمال مغایر بودن وزارت بازرگانی با شعار سال اظهار کرد: با این نظریه خیلی موافق نیستم و معتقدم که در شرایط فعلی، تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت بالایی دارد. در حال حاضر مدیریت کالاهای اساسی قابل‌قبول نبوده و مسائل مربوط به آن روشن و شفاف نیست. موازی کاری و عدم تمرکز در این حوزه، به وضوح قابل‌رؤیت است.

او در ادامه به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: امیدوارم با تشکیل وزارت بازرگانی، بین دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های متولی که مستقیماً در این زمینه مسئولیت دارند، هماهنگی خوبی شکل گرفته و شاهد اتفاقات مثبت در بخش تجارت و بازرگانی کشور باشیم. ساماندهی این بخش خواسته اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود و برای دستیابی به آن، به‌شخصه تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت.

نماینده مردم استان کرمانشاه تصریح کرد: درهرصورت نارضایتی زیادی از طرف مردم وجود دارد. مردم ما از وضعیت معیشتی موجود، گرانی‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، بحث تأمین کالاهای اساسی و اقلام مهم بسیار گلایه‌مند هستند. برای بهبود این شرایط نابسامان باید هر چه زودتر فکری شود. دولت موظف است که برای این وضعیت به هم ریخته چاره‌ای اندیشیده و برنامه‌های خود را شفاف ارائه کند.

یک ادغام خسارت بار

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دراین‌باره عنوان کرد: من موافق تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت هستم. بخش بازرگانی یک حوزه کاملاً مستقل از صنعت و معدن است. این ادغام از روز اول هم اشتباه بود و نباید با این موضوع موافقت می‌شد. من از همان مقطع با چنین ادغامی مخالف بودم و آن را نیز اعلام کردم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به گسترش نیوز گفت: حضور بخش تجارت و بازرگانی در کنار صنعت و معدن، اشکالات فراوانی دارد و حالا شاهد وارد آمدن خسارات قابل‌توجهی به اقتصاد کشور هستیم. امیدوارم با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه صمت، اقتصاد کشور رونق خوبی پیدا کرده و ثمرات آن نیز برای مردم ملموس باشد.

کلام آخر

کارشناسان امر بر این باور هستند که ادغام بخش صنعت و معدن با حوزه بازرگانی از همان ابتدا تصمیم درست و معقولانه‌ای نبوده و این اقدام ضربه‌های زیادی به اقتصاد کلان کشور وارد کرده است. نمایندگان موافق با تفکیک وزارت صمت، معتقدند که با تشکیل یک وزارت مستقل بازرگانی، سروسامان خوبی به بخش تجارت داده می‌شود و وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد. حال باید صبر کرد و دید که در نهایت این کشمکش‌ها میان دو قوه مقننه و مجریه به کجا خواهد رسید. هفته‌های پیش رو برای تعیین سرنوشت این وزارتخانه، می تواند مهم و سرنوشت ساز باشد.