مجلس رسماً دست دولت در معدن را قطع کرد

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ادامه رسیدگی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۴۲) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۳۹) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کند. دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.

نمایندگان در ادامه با تصویب ماده (۴۰) موافقت کردند که طبق آن به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(BOT)، تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری(BOO)، طرح و ساخت کلید در دست(EPCF)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری(BLT )، احیاء بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO) و سایر انواع روش‌های مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره (۱) قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آوردههای سرمایه‌گذار از محل منافع دورهی بهره‌برداری (ارایه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.

تبصره (۲) دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا میرسد.

طبق ماده (۴۱)، ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت " و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می‌شوند،" پس از عبارت " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، " اضافه می شود.

بر اساس ماده (۴۲) نیز دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذیربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.