دولت اطلاعات یک میلیون شغل ایجاد شده را منتشر کند

اخیراً صولت مرتضوی، وزیر کار، رفاه اجتماعی  طی اظهاراتی به افتخارات دولت سیزدهم اشاره کرده و در همین راستا ایجاد یک میلیون فرصت شغلی را یکی از این افتخارات قلمداد کرده است. البته مرتضوی معتقد است،  یک میلیون شغل و فرصت شغلی، به تنهایی توسط وزارت کار صورت نگرفته چراکه او بر این باور است که وزارت کار در جریان ایجاد یک میلیون شغل نقش نخ تسبیح را ایفا کرده و سایر وزارتخانه‌ها نظیر صمت و  بهداشت نیز در این امر نقش به سزایی دارند.

اما نکته قابل توجه در اظهارات مرتضوی این است که او  گفته راستی آزمایی درباره ایجاد اشتغال را ۳ روش پیامکی، تلفنی و حضوری انجام داده به این ترتیب که هر اشتغالی در سامانه ملی رصد ثبت شده، از طریق پیامک گزارش شده و سپس کارآفرین تسهیلات اشتغالی را دریافت می‌کند.

هر چند صولت مرتضوی با طرح مواردی سامانه ملی رصد، پیامک، تلفن و سایر روش‌ها سعی بر اثبات ادعای خود مبنی بر ایجاد یک میلیون اشتغال دارد اما غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی بر این باور است که بهترین معیار برای سنجش عیار ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون اشتغال، نگاهی به وضعیت اطرافیان و در مجموع جامعه است.

به بیان دیگر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز در واکنش به ادعای وزیر کار مبنی بر ایجاد یک شغل به نحو احسن گفت: برای سنجش ادعای وزیر کار درباره ایجاد یک میلیون شغل لازم است نگاهی به اطرافیان خود اعم از خانواده و وابستگان بیندازیم و مشاهده کنیم طی یک ماه اخیر چند درصد آنها مشغول به کار شد.

او افزود: به جای سرزنش و نقد برای دولت پیشنهادی می‌کنم،  رئیسی در شیوه راستی آزمایی ابتکار عمل به خرج دهد، به این معنی که شائبه‌سازی‌ها را تمام کند و مردم را از شک و شبهه خارج کند. چه اشکالی دارد دولت بگوید هر کسی که حرف بنده را قبول ندارد با این آمار و اطلاعات آنجا را متر کند، مگر چه اتفاقی می‌افتد که سایت یا مجموعه‌‎ای نام و نام خانوادگی، کد ملی افرادی که پیش از این بیکار بودند و اکنون شاغل شدند را اعلام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی در توضیح بیشتر پیشنهاد خود پیرامون راستی آزمایی آمارهای دولتی تصریح کرد: به بیان دیگر بنده به دولت پیشنهاد می‌کنم درصدی از هر آماری که منتشر می‌کند را به صورت رسمی اعلام کند برای نمونه وقتی گفته می‌شود یک میلیون شغل ایجاد کرده اطلاعات تنها یک درصد از این یک میلیون شغل که شامل ۱۰ هزار شغل می‌شود را منتشر کند. در این شرایط افرادی که نسبت به آمارهای دولت شک و شبهه دارند، با استفاده از اطلاعات منتشر شده وارد سامانه می‌شوند و ادعای دولت را ارزیابی می‌کنند.

جعفرزاده ایمن‌‌آبادی ضمن ارائه پیشنهاد دیگری برای سنجش صحت و سقم آمارهای دولتی اظهار کرد: پیشنهاد بعدی بنده به دولت این است که برای راستی آزمایی اطلاعات خود کارگروهی متشکل از منتقدین دولت و حتی افرادی که به رئیسی رأی ندادند، را تشکیل دهد و مستندات هر  گزارشی که اعضای کابینه به دولت می‌دهند را رئیسی به این کارگروه ارائه کند که در نتیجه آنها مستندات را بررسی کرده و نتیجه ارزیابی خود را اعلام کنند. البته تاکید بنده بر این است که اعضای کار گروه مذکور از طرفداران و اطرافیان خود رئیسی نباشند بلکه اعضای کارگروه از افرادی باشد که همیشه دولت را به درستی نقد می‌‎کنند. فایده کار گروه مذکور این است که هر وقت دولت آماری که تقریباً شبیه تخیلات است، را ارائه می‌کند دولت در پاسخ به انتقادات بگوید که اتفاقا کارگروه متشکل از منتقدین، مخالفین، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون است، آمار مذکور را تایید کردند.

او ادامه داد: برای نمونه رئیسی اعلام کرده که ۵ هزار و ۴۰۰ کارخانه را فعال کرده، این رقم بسیار بزرگ است. از طرفی این انتظار وجود ندارد که هر کارخانه تعطیل شده‌ای راه‌اندازه شود چرا که برخی از این کارخانجات از دولت تسهیلات دریافت کردند و در سفته‌بازی‌های مسکن و زمین استفاده کردند لذا این قبیل کارخانه‌ها به  جای اینکه مبلغ دریافتی از دولت را در راستای تولید استفاده کنند در جای دیگری خرج کردند، بنابراین صاحبان چنین کارخانه‌هایی باید دادگاهی شوند. البته اگر کارخانه‌ای بر اثر تورم و شوک اقتصادی دچار خسارت شده، دولت حمایت کند، حرفی هم در این مورد نیست اما کارخانه تولیدی که سر دولت  و ملت را کله گذاشته و عمداً تعطیل می‌کند که تسهیلات دریافت کند نباید مورد حمایت قرار بگیرد.

اگر بیمه‌پردازی‌ها افزایش پیدا نکنند، مشخص می‌شود که آمار و اطلاعاتی که وزیر کار اعلام کرده، صحت ندارد

جعفرزاده ایمن‌آبادی خطاب به وزیر کار متذکر شد: مرتضوی به این نکته توجه داشته باشد که در حال حاضر در بیمه‌پردازی‌ها افزایش نداریم در حالی که مبنای افزایش شغل، افزایش بیمه‌پردازی است اگر بیمه‌پردازی‌ها افزایش پیدا نکنند، مشخص می‌شود که آمار و اطلاعاتی که وزیر کار اعلام کرده، صحت ندارد.