ماجرای عقب‌نشینی رئیسی از افزایش حقوق کارگران/ وزیر کار حرف خود را کرسی نشاند

«بازوان کارگران را می‌بوسیم»، « در جریان قرار گرفتن جامعه کارگری از جلسات ما خوب است» اینها از جمله عباراتی است که رئیس جمهور روز کار و کارگر در جمع کارگران یکی از شرکت‌های تولیدی استفاده کرد،  در این سخنرانی که از بازتاب اظهارات رئیسی مشخص است کفه احساسی فضای سخنرانی سنگینی کرده، به جای موظف کردن وزیر کار برای شنیدن مشکلات کارگران ابراز امیدواری کرد که صولت مرتضوی وقت و زمانی برای گفتگو با کارگران تعیین و صحبت‌های آنها را بشنود.

هر چند رئیس جمهور تلاش کرد از طریق این گونه سخنرانی ۲۷ درصد افزایش حقوق کارگران در بودجه سال ۱۴۰۲ که در مقایسه با سال قبل حداقلی محسوب می‌شود را پوشش دهد اما سعی او موثر واقع نشد چنانچه تورم بالای ۵۰ درصد برای کارگران ملموس‌تر از صحبت‌های رئیسی بود کما اینکه در نهایت نمایندگان آنها روز ۲۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به وزیر کار به کاهش تاب‌آوری کارگران در مواجه با تورم بیش از ۷۰ درصد و خلف وعده دولت اشاره کرد و به استناد مفاد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار خواستار جبران حقوق کارگران و پیدا کردن راه‌حلی برای افزایش قدرت خرید کارگران شدند.

تلاش‌های رئیسی برای آرام کردن کارگران در روز کارگر و از طرفی نامه نمایندگان این قشر به وزیر کار، از آنجایی نشأت می‌گیرد که رئیس جمهور برخلاف اظهاراتش پیرامون رعایت عدالت درباره حقوق کارگران، با وجود شرایط تورمی بیش از ۵۰ درصد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق ۲۷ درصدی را برای کارگران درنظر گرفت، رقمی که کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته و از این منظر مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت.

رئیسی در سال اول بودجه‌‎نویسی حداقل حقوق کارمندان و کارگران را ۵۷.۴ درصد افزایش داد و به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان رسید، در سال دوم بودجه‌نویسی از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران عقب‌نشینی کرد و حتی به کمتر از نصف این رقم رساند، رقمی که از همان ابتدا با اعلام زمان پایان جلسه مربوط به افزایش حقوق‌ها نشان‌دهنده این نکته بود که این ردیف از بودجه سال ۱۴۰۲ جنجال‌برانگیز خواهد شد.

به عبارت دیگر برنامه‌نویسی نیمه شبی رئیسی از آنجایی جنجالی شد که کارگران در راستای افزایش حداقل خود دست به دامن صولت مرتضوی شدند. درخواست کارگران از وزیر کار در راستای افزایش حقوق با این پشتوانه مطرح شد که رئیسی و وزیرش در جلسه خود با اعضای شورای عالی کار که در ساعت پایانی سال ۱۴۰۱ برگزار شد، اعلام کردند دستمزد کارگران در میانه سال قابل ترمیم است اما به این شرط که تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند.

 هر چند رئیسی و مرتضوی در جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران منظور خود از تورم قابل ملاحظه را شفاف نکردند اما همزمان با افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم، کارگران به استناد اظهارات رئیسی و صولت مرتضوی در جلسه ۰۲:۳۰ نیمه‌شب برای تعیین حداقل حقوق‌ها، درخواست خود را اعلام کردند که دولت هم در پاسخ به این درخواست کارگران گفت اگر ضرورت داشته باشد حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم.

البته وزیر کار در پاسخ به درخواست کارگران برای افزایش حقوق تنها به این پاسخ اکتفا نکرد چنانکه او با بیان اینکه « همان حداقل بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.» از مسئولیت خود برای رسیدگی به درخواست کارگران شانه خالی کرد و توپ را در زمین کارگران انداخت.

 بی‌توجهی وزیر کار نسبت به درخواست معیشتی کارگران منجر به رونمایی از فصل جدیدی از روابط دولت و کارگران شد کما اینکه آنها نیز مقابله به مثل کرده و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور دست به کار شد. حسین حبیبی عضو این کانون با نوشتن نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب ضمن غیرقانونی خواندن این مقدار از افزایش حقوق‌ها و با تاکید بر بی‌اعتنایی دولت نسبت به درخواست کارگران و اینکه با توجه به این رفتار دولت به نظر می‌رسد مشکلات آنها از طریق عادی قابل حل شدن نیست، از ایشان درخواست کردند که حقوق کارگران ترمیم شود.

درمیان بی‌توجهی‌های دولت نسبت به افزایش حقوق کارگران، برخی از نمایندگان با اشاره به این نکته که هر اندازه حقوق افزایش پیدا کند باز هم حقوق آنها پاسخگوی نرخ تورم نخواهد بود. کمااینکه شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: به هیچ عنوان میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سازگاری ندارد و براساس قانون باید حقوق به اندازه تورم افزایش پیدا می‌کرد، البته ممکن است شرایط لازم برای اجرای این مهم وجود نداشته باشد اما این مورد را می‌توان اجرا کرد که دولت از طریق کالابرگ در و اختیار گذاشتن کالاهای ارزان در اختیار بخش عمده جامعه، به ویژه ۵ دهک پایین جامعه، بخشی از مشکلات را حل کند.

او افزود: یکی از گلایه‌هایی که از دولت داریم مربوط به این است که وضعیت معیشت مردم به هبچ  عنوان خوب نیست و دولت باید هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی کند.

افزایش حقوق ۲ برابری کالا را ۴ برابر گران می کند

حسن‌پور بیگلری در پاسخ به درخواست کارگران برای افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال تصریح کرد: امیدوار هستم که دولت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تورم را کنترل کند که به بخشی از درخواست‌های مردم پاسخ داده شود. درباره افزایش حقوق‌ها واقعیت امر این است که اگر دو برابر حقوق‌ها را افزایش دهیم کالاها چهار برابر گران‌تر می‌شوند. در مجموع باید راهکاری بهتری بیاندیشیم، راهکار علمی که مشکلات کارگران را حل کند نه فقط شعاری و دلخوش کن باشد.

شکست در طرح‌های اقتصادی دولت از جمله مواردی بود که این نماینده مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد و ادامه داد: برخی از طرح‎‌های اقتصادی پاسخگو نبودند و دولت گران اداره می‌شود و به معیشت مردم لطمه وارد می‌شود. در حقیقت نباید وعده‌های تو خالی و وعده‌هایی بدهیم که دردی از درد کارگران و اقشار آسیب‌پذیر حل نشود.

از نظر حسن‌پور بیگلری ارائه کالا برگ به تنهایی نمی‎تواند مشکلات کارگران را حل کند، چنانچه او در این مورد اظهار کرد: یکی از مباحث برای حل مشکل کارگران کالابرگ است، مورد دیگر افزایش حقوق و بُن‌های غیرنقدی هستند، در مجموع ده‌ها راهکار وجود دارد که برخی شرکت‌ها به آن عمل می‌کنند اما متاسفانه در کشور سلیقه‌ای است به این ترتیب که شرکتی در ماه نزدیک ۱۰ میلیون تومان کالای غیرنقدی توزیع می‌کند و شرکت دیگر در سال حتی ۲ میلیون هم کالای نقدی توزیع نمی‌کند.

بی‌عدالتی نیز از جمله محورهای گفتگوی حسن‌پور بیگلری درباره کارگران بود که یادآور شد: مردم از کمبودها ناراضی نیستند بلکه از بی‌عدالتی ناراضی هستند. بنابراین باید به بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود که دولت با استفاده از اختیارات خود می‌تواند در این راستا استفاده کند و امیدوار هستم که عزمی برای این کار را داشته باشند.

مخالفت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش حقوق کارگران پاسخ رئیس فراکسیون کارگری بهارستان را به همراه داشت چنانچه علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز از حسن‌پور بیگلری و سایر مسئولین که مخالف افزایش حقوق کارگران هستند، دعوت کرد که یک روز از زندگی خود را شبیه کارگران زندگی کنند و در نتیجه درک شرایط این قشر مجدداً اظهار نظر کنند که با افزایش حقوق کارگران راضی هستند یا خیر. باباییی کارنامی در گفتگو با گسترش‌نیوز با محور افزایش حقوق کارگران گفت: قانون می‌گوید که براساس آیین‌نامه و شرایط گوناگون مسائل کارگری لازم است شورای حقوق و دستمزد در چند حوزه مشخص شامل صیانت از نیروی کار، معیشت کارگران، رفاه کارگران و قراردادهای کار ماهی یکبار جلسه برگزار کند.

او با اشاره به اقدامات دولت در حوزه رسیدگی به مشکلات کارگران افزود: اولین نقد نسبت به دولت در مورد حقوق کارگران این است که چراهیچ دولتی چنین اقدامی انجام نمی‌دهد. مورد دیگر این است که چرا حقوق کارگران فقط یکبار در سال، آن هم پایان سال و طی یک جلسه افزایش پیدا می‌کند؟ مورد دیگر این است که با توجه به شرایط کشور لازم است که شورای حقوق  و دستمزد جلسه برگزار کند و تصمیمات نهایی را برای حوزه دستمزد کارگران نهایی کند.

بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: در حال حاضر با وجود چنین تورمی، حقوق کارگران کافی نیست بر همین اساس باید دقت نظر و حمایت‎های حداکثری از دهک‌های پایین کشور صورت بگیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به حسن‌پور بیگلری که پیش از این گفته بود به دلیل تورم مخالف افزایش حقوق کارگران است، تصریح کرد: هر فردی که می‌گوید که با افزایش حقوق کارگران تورم افزایش پیدا می‌کند خودش را جای کارگری که ۵ عائله دارد، قرار دهد. آیا با ۴ یا ۵ میلیون حقوق آن هم با وجود تورم بالای ۴۰ درصد می‌خواهد زندگی کند. اگر خود فرد مخالف افزایش حقوق کارگران اعم از وزیر، رئیس و نماینده مجلس و هر فردی دیگری، اگر توانست هم معیشت خود را حفظ و صیانت کند، هم در کار بهره‌بری لازم را داشته در این شرایط حرف آن مخالف درست است در غیر این صورت حرف احساسی است.

اگر کارگران پایین‌تر از دهک ۶ نیستند پس حرف‌های اضافی در کشور زده نشود

بابایی کارنامی درباره وظیفه دولت برابر کارگران خاطرنشان کرد:  دولت براساس قانون اساسی مکلف است دهک‌های زیر ۵ به پایین را سرکشی اقتصادی کند. آیا غیر از این بیش ۸۰ درصد کارگران کشور مخصوصاً کارگران قراردادی که امنیت شغلی ندارند پایین‌تر از دهک ۶ هستند یا خیر اگر هستند که باید به آنها کمک شود اگر نیستند پس حرف‌های اضافی در کشور زده نشود.

بگومگوی دو نماینده مجلس پیرامون حقوق کارگران و پاسخ به این پرسش که در مجموع افزایش حقوق‌ها به نفع کارگران است یا خیر، پای نماینده کارگران در شورای‌عالی کار را به این بحث باز کرد. چنانچه هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز از افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم گفت و افزود: حقوق کار باید متناسب با تورم به‌روزرسانی شود، لذا اینکه در سال یک بار یا دو بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، مهم نیست آنچه اهمیت دارد این نکته است که درباره حقوق کارگران واقعیت‌ها در نظر گرفته شوند. اولین اشکال این است که هنگام تعیین دستمزدها تورم انتظاری در نظر می‌گیرم که این تورم انتظاری فاصله فراوانی با واقعیت دارد به این معنی که هنگام تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران هزینه‌های سال گذشته را محاسبه می‌کنند و می‌گویند این مقدار از تفاوت وجود دارد. از آن به بعد هم به عنوان مثال گفته می‌شود امکان دارد تورم ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما آن در حقوق در نظر گرفته نمی‌شود و فقط بین کانون، کارفرما و دولت درباره آن گفتگو می‌شود. در این میان هر اندازه هم داد می‌زنیم که تورم آینده‌ای هم وجود دارد، کسی توجه نمی‌کند.

او افزود: مورد دیگر این است باید به نکته‌ای برسیم که شکاف و فاصله میان حقوق کارگران را کاهش بدهیم. یکی راه‌ها حل‌ها این است که بخشی از دستمزد کارگران را غیرنقدی کنیم، به این معنی که اگر آمار می‌دهند میزان مواد غذایی مصرفی کارگر در ماه ۵ میلیون تومان است، این رقم را از طریق مواردی نظیر بن‌کارگری سابق تامین کنند.

مسکن کارگری از جمله نکات مهم اظهارات ابوی درباره وضعیت کارگران بود، چنانچه او در این مورد تصریح کرد: نکته قابل توجه در حوزه مسکن این است که برای کارگر نسخه ویژه کارگری بپیچند نه اینکه نسخه عام در حال حاضر دو سوم حقوق کارگر صرف مسکن می‌شود، به این ترتیب که در قالب نهضت ملی ابتدا ۴۰ میلیون سپس دو وعیده ۵۰ میلیونی از کارگر گرفته می‌شود، اعداد . رقمی که از عهده کار ساخته نیست و منجر چالش می‌شود. نسخه مسکن کارگر باید در همان راستای تعاونی، کمک‌های دولت و کارفرمایی باشد که کارگران هم بتوانند هزینه‌های خود را کم کنند.

در ادامه این گفتگو دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اعتراضات کارگران را به حق دانست و اظهار کرد: همیشه از اردیبهشت ماه مطالبات کارگری که به حق هستند، با این محور که حقوق‌ها کافی نیستند، شروع می‌شود که این قضیه لزوم چاره‌اندیشی دولتمردان برای وضعیت کارگران را می‌رساند.

نحوه برخورد با مطالبات کارگران اصلا مناسب نیست

افزایش قیمت متناسب با تورم کماکان از جمله مباحث مورد تاکید ابوی بود، لذا او در این مورد متذکر شد: کارگر به دنبال زندگی کردن است او تنها به دنبال مسکنی برای زندگی، مواد غذایی برای گذران و پول تو جیبی برای مخارج روزمره است. کارگر غیر از این مطالبه دیگری ندارد اما متاسفانه نحوه برخورد با مطالبات کارگران اصلا مناسب نیست، در حقیقت او به دلیل فشاری که تحمل می‌کند ناچار است مطالبه کند چراکه اگر مطالبه نکند به سمت رفتارهای ناهنجار سوق داده می‌شود. کارگر به چه زبانی بگوید که زندگی‌اش نمی‌چرخد؟

ابوی در ادامه ابراز کرد: همه کارگران شریف هستند و زحمت می‌کشند اما باید قبول کنیم که جامعه کارگری که سطح تسهیلات آنها به اندازه فردی که از قانون اطلاع داشته باشد نیست، لذا باید با حسن رفتار و اخلاق و رفعت اسلامی با او برخورد کرد نه به دلیل مطالباتی که دارد و فشارهایی که به دلیل شرایط خاص اعم از بیماری فرزند یا مواردی از این قبیل تحمل می‌کند، با او به نحو دیگری برخورد کرد. البته کارگران در ناآرامی‌های سال گذشته حساب خود را جدا کردند. به عبارت دیگر علی رغم فشار اقتصادی که بر دوش کارگران بود با تیزهوشی صف خود را جدا کردند چراکه جنس مطالبات این قشر فرق می‌کند. کارگران نظام و کشور را دوست دارند   با وجود اینکه می‌دانند کدام دولت به درخواست‌های آنها پاسخ می‌دهد و کدام دولت نسبت به مطالبات آنها بی‌توجه است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین افزود: در حال حاضر کارگران از این دولت راضی هستند چراکه بسیاری ازا کارخانه‌ها راه‌اندازی شدند، فضلای اشتغال کشور متحول شده اما درباره تامین منابع مالی کارگران در فشار قرار دارند.

ابوی در این گفتگو نسبت به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران بی‌تفاوت نماند و در بخش پایانی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار وظیفه افزایش حقوق را برعهده شورای عالی کار گذاشته به این معنی که دولت و مجلس در این زمینه دخالتی ندارند. البته نمایندگان در فضای انتخاباتی شعارهایی می‌دهند و می‌گویند حقوق کارگر کم است و ما در حال گفتگو هستیم، نمایندگان بگویند با چه کسی گفتگو می‌کنند؟ ما به عنوان اعضای تشکلات عالی کارگران  که در شورای عالی کار هم حضور داریم نمایندگان را مشاهده نکردیم و حتی لایحه و طرحی در راستای حقوق کارگران ارائه نمی‌دهند.

او همچنین خاطرنشان کرد: البته ۳ نفر از نمایندگان دولت در شورای عالی کار حضور دارند. آقایان می‌گویند لایجه بدهید تبدیل به قانون می‌کنیم با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد کارگران نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند لذا به آنها پیشنهاد دادیم طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌کنند را برای شورای عالی کار هم ارسال کنند و نمایندگان هم در این شورا حضور داشته باشند.

ابوی در پایان یادآور شد: در مجموع آن طور که باید و شاید عملی از طرف مجلس در راستای حقوق کارگران مشاهده نمی‌کنیم. نکته پایانی اینکه بسیاری از کارگران مسکن ندارند و آن عده‌ای که مستاجر هستند اجباراً هر سال خانه‌های خود را تغییر می‌دهند و به حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت به حاشیه شهرها مشکلات خاص خود را می‌سازد، لذا قانون‌گذاران باید این نکته را در نظر بگیرند و با نمایندگان جامعه هدف گفتگو کنند.

تاکید بر افزایش حقوق کارگران در میانه سال و از طرفی مخالفت عده‌ای با این پیشنهاد و همصدا شدن آنها با دولت در این راستا نتیجه‌ای غیر از به کرسی نشستن قانون دولت درباره حقوق کارگران را به دنبال نداشت. به بیان دیگر هر چند رئیس فراکسیون کارگران در مجلس و عضو شورای عالی کار بر متناسب کردن حقوق کارگران با نرخ تورم اصرار کردند در نهایت همان ادعای صولت مرتضوی مبنی بر اینکه اگر دولت صلاح بداند حقوق‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت اگر حقوق‌ها افزایش پیدا نکردند خود کارگران وارد میدان شده و با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود حقوق‌ها را افزایش دهند، چنانچه علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد دولت حقوق کارگران را افزایش نمی‌دهد. او که پیش از این نیز با استناد به اصل ۴۱ قانون بر افزایش یک بار در سال حقوق کارگران تاکید کرده بود، این بار با ادبیاتی که از آن تحت عنوان گِردگویی یاد می‌شود، گفت « طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است.»

در نهایت هر چند هر دو طرف مخالف و موافق افزایش حقوق کارگران در میانه سال با دستاویز قرار دادن نرخ تورم از اظهارات خود در این زمینه دفاع کردند اما در نهایت این سوال کماکان باقی است که افزایش حقوق کارگران در شرایط تورمی که بنابر اظهارات بسیاری از صاحب‌نظرات لجام آن از اختیار دولت خارج شده، به نفع کارگران خواهد بود یا به ضرر آنها؟