وزیر دادگستری تکلیف تحصیل کودکان افغان را مشخص کرد

نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری عصر سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست که با حضور سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، علیگو مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا و همچنین مدیران مراجع متناظر استانی حقوق کودک که از طریق وبینار حضور داشتند، با تبریک هفته کودک، از تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته در حفظ و ارتقای حقوق کودکان تقدیر کرد.

رحیمی با تاکید بر فعال‌سازی و تحرک جدی کارگروهای ذیل شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: در مورد تحصیل کودکان اتباع، لازم است کارگروهی متشکل از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا و دستگاه‌های ذیربط، با لحاظ فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص امکان تحصیل کودکان اتباع، تشکیل و ضمن مدیریت دقیق موضوع، تمهیدات لازم را برای ثبت نام و تحصیل این کودکان به دور از فضاسازی‌ها و حواشی فراهم آورد.

وزیر دادگستری رونمایی و شروع به کار صفحه تخصصی حقوق کودک در سایت وزارت دادگستری را اقدامی ارزشمند برشمرد و با تاکید بر همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های ذیربط در زمینه تکمیل و به روزرسانی اطلاعات و مطالب این صفحه اظهار داشت: یکی از اقدامات ضروری و مهم، مستندسازی اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و دستگاه‌های فعال در این حوزه است، برای تهیه گزارشات و حضور موثر در مجامع بین المللی نیاز به مستندات و اطلاعات کامل، دقیق و به روز است لذا باید موضوع مستند سازی این اقدامات را به طور جدی مد نظر داشت.

رییس مرجع ملی حقوق کودک، راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در آینده نزدیک را در راستای اجرایی شدن آیین نامه و شیوه نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست عنوان کرد و گفت: مجتمع های شوق زندگی در مناطق مختلف کشور تحت مدیریت و نظارت بهزیستی و با حضور همه دستگاه‌های ذیربط راه اندازی و هدف از آن تلاشی موثر برای بهتر شدن شرایط زندگی کودکان جامعه هدف است.

وزیر دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک را متولی وضعیت و حقوق بیش از ۲۳ میلیون کودک ایرانی دانست و گفت: بنا بر ضرورت و خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود، کودکان کار و خیابان و زباله گرد و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در اولویت رسیدگی و توجه قرار دارند.