مرکز داوری معدنی در ایران تشکیل می‌شود

رئیس خانه معدن ایران گفت: مرکز داوری معدنی در ایران تشکیل می‌شود.

گسترش‌نیوز: نشست اکتشاف خانه معدن ایران با حضور محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، سید رضا میرآقایی مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون خانه معدن ایران، علی خادم آستانه، معاون دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم اکنون عصر یکشنبه، ۳ شهریور ۹۸ در خانه معدن ایران در حال برگزاری است.

در این نشست ادامه مباحث در خصوص راهکارهای حل معضل معارضین حقیقی و حقوقی پی گرفته شد و به موضوع بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۳۰۳ وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص واگذاری محدوده‌های اکتشافی به میزان مساحت مورد موافقت سایر ارگان‌ها و بخشنامه شماره ۱۴/۱۴۲۷۷۲ وزارت صمت در خصوص اعمال تعرفه جدید تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۹۸ نیز پرداخته شد.

محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در کمیته اکتشاف گفت: بر روی تمام بخشنامه‌های وزارت صمت مطالعه و کار حقوقی دقیق انجام داده‌ایم همچنین تیم تحقیقاتی و اظهار نظرهای حقوقی و فنی خود را در مورد بخشنامه‌های معدنی مطرح کردند.

وی با انتقاد به عملکرد وزارت صمت در بخش معدن گفت: فضای تصمیم گیری در بخش معدن به گونه‌ای نبوده که قبل از صدور بخشنامه‌ها با معدنی‌ها مشورت شود.

وی افزود: برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها شرایط را برای تصمیم گیری‌ها سخت می‌کند.

براساس برخی دستور العمل برای حوزه معدن و معدن داران معضلات جدی ایجاد شد و به خانه معدن مراجعه کردند و در تلاش برای حل مشکلات آنها توجه بیشتر به بخشنامه‌ها در نظر گرفته شد.

بهرامن گفت: فردا جلسه رسمی با تمام تشکل‌های دیگر خانه معدن ایران داریم و قرار است به یک جمع بندی شفاف برسم و درخواست مشخص از وزارت صمت در جهت بخشنامه‌های مختلف بخش معدن را به وزرت صمت ارسال کنیم.

وی افزود: مرکز داوری راه‌اندازی می‌شود تا بخش خصوصی با دستورالعمل مشخص بتواند مشکلات خود را حل کند.

بهرامن گفت: مسائل حقوقی از جمله مهم‌ترین مشکلات اکتشاف معدنی هاست. دلیل ایجاد این مراکز آسیب‌های بدی است که معدنی‌ها به خاطر عدم اطلاع از مواد حقوقی دچار می‌شدند.

رئیس خانه معدن گفت: براساس مبانی تصمیم به ایجاد مرکز داوری گرفته شد. ۶ مرکز برای داوری در نظر گرفتیم تا به مشکلات معادن بخش‌های مختلف داوری و رسیدگی کنند و مشکلات را حل کنند.

وی افزود: معارضین محلی برای معدن داران از منابع طبیعی، میراث فرهنگی تا مردم را شامل می‌شود که تمام بخش‌های مختلف از اکتشاف شروع می‌شود و تا بهره‌برداری ادامه می‌یابد.

وی اظهار کرد: بخش‌های مختلف بر اساس قوانین خود عمل می‌کنند.ما تمام بخشنامه‌های وزارت صمت را مطالعه و برای آن کار حقوقی دقیق انجام می‌دهیم. تیم تحقیقاتی ما اظهار نظر‌های حقوقی و فنی مطرح کردند.تا کنون فضا به گونه‌ای نبوده است که قبل از صدور بخشنامه‌ها با معدنی‌ها مشورت کنند. ما به دنبال این هستیم که دولت از نظرات معدنی‌ها در تصمیم گیری‌های معدنی استفاده کنند.