راهکار مقابله با تحریم‌های معدنی
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه و سیاست‌های انقباضی در بخش معدن، مانع جذب سرمایه‌گذاران می‌شود، درحالی که تدابیر هوشمندانه موجب ترغیب و تشویق آنها خواهد شد.
گسترش‌نیوز: عزیز میرزاییان توضیح داد: چنانچه رفتارهای خودتحریمی نداشته باشیم، موانع تحریم‌های ظالمانه چندان در بخش معدن و صنایع معدنی اثرگذار نیست. بنابراین در شرایط فوق العاده سخت اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها، نکته امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل ارز است و وضع عوارض، صادرات را دچار مشکل می‌کند.
وی یادآور شد، سال گذشته باوجود تحریم‌های دشمن، بخش معدن و صنایع معدنی توانست بیش از ۹.۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشد، بنابراین چنین بخش توانمندی نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه، به ویژه وضع قوانین تسهیل‌کننده صادرات است.
میرزاییان اضافه کرد: اعمال مدیریت سخت گیرانه با وضع عوارض نمی‌تواند پاسخگو باشد و با سیاست‌های خصوصی‌سازی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منصفانه نیست، بلکه بعنوان بازدارنده تلقی می‌شود.
آمارهای صادرات بخش معدن و صنایع معدنی گویای آن است که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد ارزش صادرات این بخش مربوط به زنجیره فولاد و تولیدات مرتبط است و امروز به گواه گمرک ایران، حداقل ۴۰ کشور جهان پارسال زنجیره فولاد و تولیداتش را جذب کردند.
این فعال معدنی معتقد است: کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه‌گذاران موضوعی است که مسئله تامین و خرید لوازم مصرفی و قطعات یدکی را بسیار سخت کرده زیرا این اقلام که به شکل قاچاق وارد و بسیار نایاب است با وضع عوارض دشوارتر هم می‌شود.
به اعتقاد وی، گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد مهم‌ترین عواملی که باعث از دست دادن مشتریان مورد قبول سرمایه‌گذاران و بازارجهانی می‌شود، مربوط به پایبند نبودن به تعهدات و وضع عوارض صادراتی است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت از مهرماه ماه امسال وضع عوارض برای شماری از اقلام معدنی را به مورد اجرا گذاشت و وعده داد که پس از اجرای دو ماهه ( مهر و آبان) ضمن رصد بازار نسبت به تداوم و یا توقف عوارض اقدام خواهد کرد.
هفته گذشته وزارتخانه یادشده نسبت به تغییر میزان عوارض شماری از اقلام معدنی اقدام کرد و کنسانتره مس از ۱۰ به پنج درصد کاهش یافت، سنگ کروم از ۲۵ به ۱۰ درصد افت پیدا کرد، کنسانتره سرب از ۲۰ به ۱۲ درصد تنزل یافت، کنسانتره روی از ۲۵ به ۱۲ درصد و آهن اسفنجی که وضع عوارض نداشت به میزان ۱۰ درصد تخصیص یافت و سایر مواد معدنی بدون تغییر و زمان اجرای درصدهای جدید از نیمه دیماه جاری است.
قرار است نشست کمیته صادرات برای تصمیم گیری در خصوص میزان عوارض صادرات اقلام معدنی در اسفند ماه امسال برگزار شود.
میرزاییان اضافه کرد: امروز یکی از راه‌های پذیرفته شده در تجارت جهانی، ثبات قوانین در این ارتباط است و شرایط شناور نمی‌تواند برای مشتریان ایجاد اطمینان کند و سبب از دست رفتن بازارها می‌شود، علاوه بر این، اصل عرضه و تقاضا برای تعیین تکلیف قیمت‌ها مخدوش می‌شود.
وی پیرامون نگرانی نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات هم گفت: شرایط تحریم یکی از عوامل تاثیرگزار در بازگشت دیر هنگام ارز است، ضمن اینکه بیشتر تولید‌کنندگان و صادرکنندگان کشور برای تامین قطعات و تجهیزات ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند و در زمینه نظارت‌ها هم باید برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورد.
این فعال معدنی گفت: تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط معیارها و استانداردهای موجود است تاکید دارد، بنابراین ماده یادشده برای حمایت از استاندارد‌سازی کارخانه‌های فرآوری سنتی که بیشترین آلایندگی و تضییع‌کننده مواد معدنی را به دنبال دارند، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه‌های قدیمی باشد.
به گفته وی، ماده یاد شده مشمول کارخانه‌های فرآوری استاندارد است نه سنتی و اولویت داشتن تامین مواد اولیه واحدهای فرآوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی این اولویت معنی پیدا می‌کند.
میرزاییان خاطرنشان ساخت: احداث واحدهای فرآوری پس از انجام مطالعات و بررسی‌های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه‌ها و صادر‌کننده مجوز انجام می‌شود و مسوولیت مستقیم آن گروه از واحدهای فرآوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می‌شوند، با صاحبان واحدهای فراوری نه معدنکاران است، شایسته نیست که مشکل واحدهای فرآوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده‌اند با وضع عوارض حل شود.
آمارهای منتشر شده گویای این است که میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است و تعداد ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور کشف شده است.
جمهوری اسلامی از نظر تنوع ذخایر معدنی در سطح جهان جایگاه دهم را دارد و از لحاظ ذخایر اکتشافی در رتبه پانزدهم جهان جای گرفته است.
ارسال نظر