راه‌حل جدید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی
مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور باید فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور را غنیمت شمرده و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع آن ارزآوری برای کشور بیاندیشند تا با افزایش صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی در زمان تحریم جبران شود.
گسترش‌نیوز: براساس اعلام انجمن سنگ آهن ایران سالانه حدود ۸۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود که طبق آمار منتشره از سوی همین انجمن، مصرف سرانه این ماده معدنی در کشور به مراتب کمتر از این مقداراست. اما چندی است بر اساس سیاست‌های جلوگیری از خام فروشی، دولت طی ابلاغیه‌ای به گمرک که ناشی از گفت‌وگوی برخی رسانه‌ها با تولیدکنندگان فولاد در کشور است، قانون اخذ عوارض ۲۵ درصد صادرات مواد خام معدنی(سنگ آهن) را اعمال کرده است که متعاقب این امر عملا صادرات این محصول محدود و به نوعی ممنوع خواهد شد. طی این ابلاغیه که از آن به عنوان روشی برای جلوگیری از خام فروشی، رونق تولید و افزایش فرآوری مواد معدنی یاد می‌شود، تبعاتی برای اقتصاد و همچنین زنجیره تولید فولاد در کشور خواهد داشت که در بعد بین‌الملل باعث از دست رفتن سهم بازارهای جهانی صادرات سنگ آهن شده و از منظر داخل، توقف ارزآوری ناشی از صادرات و افزایش تولید فولاد در کشور با توجه به مصرف سرانه این محصول رقم می‌خورد.
این در حالی است که در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز آوری، برخی ابلاغیه‌ها و مصوبات بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن تبعات آن بر طول زنجیره اقتصادی و فضای کلی کسب و کار، این زنجیره را با خلل‌های متعددی روبه‌رو کرده است به طوری که بخشی نگری به یکی از شقوق زنجیره ارزش تولید فولاد، باعث می‌شود دیگر بنگاه‌های اقتصادی که در این فرآیند نقش آفرینی می‌کنند با مشکلات مختلفی روبه‌رو شوند و این در حالی است که به تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولین، کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان نیروهای حاضر در خط مقدم این جنگ محسوب می‌شوند، لذا عدم سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط فوق می‌تواند منجر به کاهش توان این بخش از فعالان حوزه جنگ اقتصادی شود.
علاوه براین تولید فولاد که زنجیره‌ای از معدن، کارخانه‌های فرآوری و حمل‌ونقل را شامل می‌شود، با این قانون، دچار دست اندازهای شدید خواهد شد به طوری که برای مثال از داده‌های گمرک می‌توان کاهش چشمگیر صادرات سنگ آهن به چین و هند از سوی ناوگان ملی کشور به عنوان بخشی از این زنجیره را مشاهده کرد.
در بخش مهم این زنجیره، ظرفیت ناوگان ملی کشور به سبب همین بخشی نگری، خالی مانده و کاهش اجباری ظرفیت مشکلات عدیده‌ای را در طول زنجیره ایجاد کرده است. این در حالی است که هم اینک شاخص‌های جهانی حمل محمولات فله به شدت در حال افت و استفاده از ناوگان ایرانی در فضای بین‌المللی دشوارتر شده است.
بدانیم وجود ناوگانی کاملا تخصصی و با ظرفیت نزدیک به سه میلیون تن در بخش حمل محموله‌های فله، آن هم در شرایط کنونی تحریم، یک مزیت بالقوه برای درآمدزایی یک کشور محسوب می‌شود و برای حفظ آن قطعا می‌بایست بخشی از هزینه‌های این ناوگان را از طرقی چون حمل محمولات صادراتی و احیانا وارداتی کشور که توسط دستگاه‌های دولتی و یا بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تامین کرد.
درست است که استفاده از این ظرفیت(صادرات سنگ آهن) می‌تواند به حفظ و بقای کشتی‌های ناوگان ملی که حکم یک سلاح محکم در حمل‌ونقل یک کشور را دارد، کمک کند اما بدانیم اکنون همین ناوگان ملی در شرایطی نابرابر با دیگر شرکت‌های مشابه در بازار بین‌المللی مشغول فعالیت است و در این راستا در مسیر دسترسی به بنادر جهان، منابع مالی، فنی، لوازم، قطعات و... با محدودیت‌ها و تبعیض‌های بسیار رو به رو و سهم ترانزیت و حمل بین‌المللی این شرکت صرفا به واسطه اعمال تحریم‌ها که ناشی از پیروی و حمایت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سیاست‌های نظام است، کاهش چشمگیر یافته است. لذا حفظ ناوگان ملی و حفظ خطوط صادراتی یک ضرورت و یک وظیفه ملی است چرا که با احتمال تشدید جنگ اقتصادی در ماه‌های آینده و احیانا عدم ورود و یا کاهش تردد کشتی‌های فله بر خارجی به بنادر ایران، حمایت از شرکت‌های کشتیرانی داخلی و سپردن حمل مایحتاج اساسی کشور به ناوگان ملی امری ضروری به نظر می‌رسد.
بر این اساس ضرورت دارد، دولتمردان و مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور نسبت به بررسی زوایا و چالش‌های حوزه تولید و صادرات سنگ‌آهن کشور متعاقب وضع قوانین جدید، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در شرایط کنونی را غنیمت شمارند و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع آن ارزآوری برای کشور بیاندیشند تا با افزایش صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی ایران از محل تحریم‌ها جبران شود و کشور از شرایط ویژه که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌شود، سربلند گذر کند.
سخن آخر اینکه سیاست‌های اقتصادی می‌بایست با نگاهی جمعی و با در نظر گرفتن تمامی بخش‌های مرتبط و فعال در حوزه‌های مختلف واردات و صادرات کشور و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد. بدیهی است هرگونه اقدام جهت تصمیم‌سازی در شرایط حساس کنونی بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال آن می‌تواند کشور را در شرایط دشوارتری قرار دهد. لذا انتظار می‌رود، دستگاه‌های دولتی ذیربط ضمن ایجاد تعامل سازنده و پایدار به تناسب وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به اتخاذ سیاست‌های اصلاحی بر پایه استراتژی مقاومت اقدام کنند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر