عوارض بر صادرات مواد معدنی بررسی شود

نایب رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: معادن کوچک از نیمه دوم امسال با مانع جدی عوارض صادرات روبه‌رو شده‌اند و در آستانه شب عید توانی برای پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.

گسترش‌نیوز: «حسن حسینقلی» امروز (دوشنبه) در جمع فعالان معدنی در محل خانه معدن خاطرنشان ساخت: وزارت صنعت از مهر ماه امسال موضوع وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی را به مورد اجرا گذاشت و از سطح ۱۰ تا ۲۵ درصد برای اقلام مختلف پیاده شد، این امر برای بهره برداران معادن کوچک مشکل جدی فراهم ساخته است.

وی افزود: امروز بخشنامه‌های پیاپی به منزله مانعی پیش روی مدیران میانی به ویژه در حوزه استان‌ها قرار دارد و مرجعی برای رسیدگی در این ارتباط نیست.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب وروی خاطرنشان ساخت: کارگران فعال در سطح معادن انتظار دارند که در پایان سال از پرداخت‌های عیدانه برخوردار شوند، اما توقف صادرات، برای بهره‌برداران توانی باقی نگذارده است.

وی تصریح کرد: وضع عوارض برای صادرات در شرایط محدودیت‌های جدی تحریم‌های ظالمانه یک اقدام غیر کارشناسی برای تولید و صادرات کشور بود که بازدهی در درآمد زایی کشور به همراه نداشت.

دردسرهای تیک طلایی برای فعالان معدن

همچنین «قدیر قیافه» نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هم گفت: دخالت دولت در روند عرضه و تقاضای بازار نقش مخربی برجای خواهد گذارد و سال‌ها تلاش این بود که امضاهای طلایی حذف شود، امروز امضا، جای خود را به تیک طلایی داده تا برخی از رانت آن برخوردار شوند.

وی یادآور شد: سیاست اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی از مطالعات کارشناسی و تخصصی برخوردار نیست و ضربه‌ای به درآمدهای ملی کشور محسوب می‌شود.

به گفته قیافه، واقعیت اینکه از مهرماه امسال با توقف صادرات سنگ آهن، تاثیر بسزایی در درآمد واحد‌های معدنی کوچک پدیدار شد و این سیاست اشتباه پس از چهار ماه مورد بازنگری قرار گرفت و با تغییر درصدهای پیش‌بینی شده، ضمن تایید این اقدام خطا، همچنان اصرار بر اجرای آن وجود دارد.

نایب رئیس انجمن مزبور یادآور شد: اغلب معادن در مناطق دور افتاده و نیز در مرزهای کشور واقع شده اند، ضمن تثبیت امنیت، اشتغال و مراجعت معکوس را به همراه داشته اند، اما ادبیات ترویج شده در جامعه بگونه‌ای است که بهره برداران معادن از جانیان هم بدتر معرفی می‌شوند و این ضربه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش به حساب می‌آید.

واردات مواد اولیه جرم است

«علی حسین زاویه» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور هم خاطرنشان ساخت: اکنون واردات مواد اولیه از خارج به منزله جرم محسوب می‌شود و از داخل کشور هم اجازه استخراج داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: معدنکار فقط انتظار اختلال در روند فعالیت خود ندارد و این خواسته معقولی است و امروز درخواست داریم که رئیس قوه قضاییه زمینه ساز تغییر نگرش در این قوه نسبت به بخش معدن انجام شود.

به گفته دبیر انجمن مزبور، معدنکار برای تداوم فعالیت خود از کشور ارز خارج کرده، اما این امر برای واردات مواد اولیه انجام شده، و بدلیل اطلاع رسانی نکردن، امروز شاهد برخورد نامطلوب هستیم.

وی بار دیگر خواستار تغییر نگرش قوه قضاییه نسبت به فعالیت معدنکاران و بهره‌برداران معدنی شد و گفت: فعالان این بخش از هرگونه گفت‌وگو استقبال می‌کنند.

اکنون بطور متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال استخراج می‌شود که از این میزان ۶۰ تا ۶۵ درصد مصالح ساختمانی است. ایران اکنون باتوجه با فعالیت‌های اکتشافی دارای حدود ۶۰ میلیارد تن مواد معدنی است که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

منبع: ایرنا