ایران نیازمند سیستم اکتشافی یکدست

کارشناس اکتشاف در وزارت صمت گفت: تعریف پهنه‌های متعدد با مساحت‌های بالا به هر عنوانی برای بار دوم و بیشتر برای بخش خصوصی عملا ایجاد محدودیت می‌کند چرا که سبب می‌شود تا از سرمایه‌گذاری اکتشافی جلوگیری شود و عملا توان مالی برای رقابت با یک کنسرسیوم دولتی را نداشته باشد.

گسترش‌نیوز: اکتشاف گام اول در حوزه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود به طوری که اگر اکتشافات به طور صحیح صورت نگیرد نمی‌توان به میزان تولید مدنظر در صنایع‌معدنی امید داشت. از این‌رو گفت‌وگویی با آیدین ‌زینال‌زاده، کارشناس اکتشاف در وزارت صمت ترتیب دادیم که در ادامه خواهید خواند:

اکتشافات سیستماتیک در کشور نداریم

زینال‌زاده درباره وضعیت یکپارچگی اکتشافات در کشور گفت: به دلیل وجود نهادهای متعدد مجری عملیات اکتشافی از جمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان ایمیدرو، ایمپاسکو و شرکت مس و... متولی اجرایی اکتشاف در کشور مشخص نیست و تمامی آنها برحسب ماموریت‌های سازمانی که معرفی شده به عملیات اکتشاف می‌پردازند و از طرفی هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به انجام این کار اقدام می‌کنند. ما نیازمندیم تا یک سیستم جامع اکتشافی یکدست داشته باشیم تا بتوانیم کار اکتشاف را به درستی انجام دهیم. هرچند که وزارت صمت نقش قانونی و حقوقی حاکمیتی دارد اما نمی‌توان گفت که کدام بخش اجرایی مسئول انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در کشور است.

همپوشانی کنسرسیوم پایا با پهنه‌های قبلی

این کارشناس در ارتباط با عملیات اکتشافی روی پهنه‌های مشخص شده گفت: سال گذشته و در اسفندماه ۲۰۰ هزار مترمربع از پهنه‌های آنومالی امیدبخشی که دارندگان پهنه آنها را معرفی کرده ‌بودند. عملیات شناسایی و پی‌جویی آنها انجام شده بود آزاد شد و در ابتدای امسال نیز با تشکیل کنسرسیوم پایا متشکل از ۱۲ شرکت دولتی و یا شبه دولتی و فولادی‌ها با تامین بودجه هزار میلیاردی اقدام به تعریف ۲۵۰ هزار متر مربع پهنه‌های جدید اکتشافی کردند و از آن به عنوان انقلاب معدنی یاد کردند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این طرح با پهنه‌های سال قبل همپوشانی دارد.

وی در ادامه افزود: تعریف پهنه‌های متعدد با مساحت‌های بالا به هر عنوانی برای بار دوم و بیشتر برای بخش خصوصی عملا ایجاد محدودیت می‌کند چرا که سبب می‌شود تا از سرمایه‌گذاری اکتشافی جلوگیری شود و عملا توان مالی برای رقابت با یک کنسرسیوم دولتی را نداشته باشد.

زینال‌زاده در ادامه به سو برداشت از جمله‌ای که معدن باید جایگزین نفت شود اشاره کرد و گفت: از آنجایی که اکتشاف و بهره‌برداری نفت کاملا دولتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند در این بخش فعالیت کند معدنکاری به سمتی خواهد رفت که صرفا دولت اقدام به عملیات معدن‌کاری کند و یا ظرفیت‌های قابل توجه معدنی حتی از ابتدای اکتشاف نیز صرفا در اختیار دولت قرار گیرد و راه را بر بخش خصوصی ببندد.

زینال‌زاده به حضور پررنگ بخش خصوصی در اکتشافات اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه دولت اطلاعات پایه اکتشافات را کامل و درست تهیه نکرده و در اختیار بخش خصوصی قرار نداده و همچنین با در نظر گرفتن قوانین تنبیهی و ایجاد محدودیت‌های درون و برون سازمانی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی قابل توجه است. در عین حال نیز بعضا شاهد حضور دولتی‌ها در عرصه هایی که بخش خصوصی ریسک گریزی داشته‌است هستیم.

بیمه فعالیت‌های معدنی در کنار مکتشفان

وی با اشاره به اینکه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کار تسهیلات اکتشاف را بر عهده دارد گفت: مکتشف باید با انجام ۳۰ درصد از عملیات اکتشافی درخواست تسهیلات اکتشافی کند که در انجام آن دو حالت رخ خواهد داد: در حالت اول مکتشف بازپرداخت را متقبل می‌شود حتی اگر به شکست بیانجامد. در حالت دوم نیز درخواست بیمه می‌کند که صندوق بیمه معدنی با اعزام کارشناس میزان هزینه اکتشافی را برآورد و پیشنهادی مبنی بر میزان نیاز به عملیات اکتشافی و هزینه‌های آن را اعلام می‌کند که مرحله به مرحله پرداخت شده و فرانشیز آن کسر می‌شود و درصورتی که عملیات اکتشاف با شکست مواجه شد با توجه به فرانشیز کسر شده، متقاضی از بازپرداخت وام معاف می‌شود.

زینال‌زاده درباره مبلغی که به عنوان وام از سوی سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی پرداخت می‌شود افزود: این مبالغ بودجه‌ای است که هرساله به وزارت صمت تحویل داده شده و این وزارتخانه با سپرده‌گذاری در یک یا چند بانک و با تایید صندوق بیمه اقدام به پرداخت می‌کند.

وی در پایان به مدیریت در بحث اکتشافات اشاره کرد و تصریح کرد: اکتشاف در وزارت صمت نیازمند مدیری صبور، دلسوز و کاربلد از بدنه وزارت صمت است. چنان‌که ما طی سال‌های گذشته با حضور اسدالله کشاورز، مدیرکل دفتر امور اکتشاف حرکت‌های رو به جلو از جمله راه‌اندازی سامانه کاداستر، تعامل با منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی را شروع کردیم که علیرغم تمام مشکلات و با درنظر گرفتن تمام جهات، مذاکره تعاملی با این سازمان‌ها در تاریخ معدنی کشور به وقوع پیوست که انتظار نتایج بهتری وجود دارد.