پیش‌بینی قیمت محصولات معدنی در سال ۹۹

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی گفت: انتظار می‌رود نرخ و تقاضای محصولات معدنی در سال ۹۹ به یک دوم کاهش پیدا کند. این اتحادیه به دولت پیشنهاد داد تا مشروط بر حفظ اشتغال، معدن‌داران از حقوق دولتی معاف شوند.

گسترش‌نیوز: با توجه به رقابت‌های سنگین در دنیا برای بدست آوردن بازارهای صادراتی می‌بایست بیش از پیش در جهت اصلاحی در برخی ساختار‌ها اقدام شود. از این رو گفتگویی با کامران وکیل،دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ترتیب داده‌ایم که در ادامه خواهید خواند:

شیوع کرونا سرعت جذب بازارها را کم کرد

وی در ارتباط با شیوع کرونا بر بازار معدن گفت: شیوع کرونا سرعت جذب بازارها را کم کرد. به عنوان مثال بازاری که سال گذشته به میزان ۱۰۰ واحد کشش یک محصول را داشت و پیش‌بینی می‌شد این رقم در سال آینده به ۱۲۰ رسیده و رشد معمولی داشته باشد این مقدار به ۶۰ واحد کاهش یافته و این رقم ممکن است در یک کالایی بیشتر و در یک کالا کمتر باشد. در بخش معدن اگر انتظار ۱۲۰ واحد در سال ۹۹ را داشتیم این رقم به نصف کاهش پیدا کرده است

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی درباره کاهش مصرف محصولات معدنی اظهارکرد: در سال جدید شاهد کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت‌ها هستیم و این دو لطمه بزرگی به صنایع معدنی وارد می‌کند.

رقابت با دنیا در گرو اصلاح قانون کار

وکیل یکی از مشکلات کشور ما را قانون کار دانست و افزود: تا زمانی که قانون کار، ساعت کار، فرهنگ کار و تامین اجتماعی ما اصلاح نشود نمی‌توان با دنیای امروز رقابت کرد. بازار امروز دنیا دیگر مانند ۵۰ سال قبل نیست که آن کالا را فقط یک کشور داشته باشد و کشوری دیگر از آن بی‌بهره‌ باشد. رقابت‌ها در دنیای امروز بسیار سنگین است و ما از گردونه رقابت‌های بین‌المللی خیلی عقب هستیم.

مشکل در بازگشت ارز حاصل از صادرات

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی به مشکل ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه صنایع معدنی و فولادی ما نیز همانند نفت تحت تحریم‌ها قرار گرفتند کشورها دیگر نمی‌توانند همانند سابق از ما کالا خریداری کنند و فروش کالا از کشوری دیگر و بدون درج نام ایران در آن محصول به فروش می‌رسد.

خام نفروشیم

وی با ابراز ناخرسندی از فروش کالاهای معدنی در بازارهای بین‌المللی به صورت خام گفت: به عنوان مثال برای فروش محصولی مانند سنگ‌های تزیینی هیچ‌گاه سنگ بریده مطرح نبوده و ایران صادرکننده بلوک بوده است و در فولاد نیز وضعیت به همین صورت است و مواد اولیه به فروش می‌رسد.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی گفت: انتظار می‌رود نرخ و تقاضای محصولات معدنی در امسال به یک دوم کاهش پیدا کند. و این اتحادیه به دولت پیشنهاد داد تا مشروط بر حفظ اشتغال، معدن‌داران از حقوق دولتی معاف شوند.

تعیین عوارض بر سنگ آهن غلط بود

وی تعیین عوارض بر سنگ‌آهن را از ابتدا اقدامی نادرست برشمرد و افزود: تعیین عوارض هزینه سربار است پیشنهاد ما عدم دریافت هزینه‌های سربار در ازای حفظ اشتغال بود. عوارض باعث توقف صادرات نمی‌شود به این دلیل که صادرکننده در صورت صادرات از مزایایی همچون معافیت از مالیات و ارزش افزوده و فروش به نرخ جهانی و دریافت وجه به صورت نقد برخوردار خواهد بود.

وکیل درباره مشکلات عرضه مواد اولیه از سوی معادن به فولادسازان داخلی گفت: معدن‌داران در فروش خود به کارخانه‌های فولادسازی به مشکلاتی چون مالیات و ارزش افزوده و همچنین عدم پرداخت کالای فروخته شده که بعضا دو تا سه سه به طول می‌انجامد دارند که همین امر نیز بر کاهش ارزش ریالی فروش محصول آنها نیز اثر‌گذار خواهد بود.

وی درباره مشکلات فولادسازان در تامین سنگ‌آهن گفت: در صورتی که فولادسازان در پرداخت‌های خود خوش حساب باشند و محصول را به نرخ روز از بازار خریداری کنند مشکلی در تامین سنگ آهن نخواهند داشت.