آمادگی برای تحول بخش معدن کشور در ۱۴۰۰

رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه این سازمان گفت: سالی که گذشت شروع روند پویش ذخایر معدنی با اولویت تأمین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فولادی کشور بود که در طرحی مشارکتی با حضور بخش خصوصی حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه کشور مورد شناسایی به روز و دقیق ذخایر آهن قرار گرفت و نتایج منحصر به فرد و چشمگیری به همراه داشت.

وی افزود: این طرح با نگاهی دقیق در سال جدید وارد مرحله تکمیلی شده و مواد معدنی دیگری از جمله مس، طلا، منگنز و بوکسیت را در بر خواهد گرفت.

به گفته وی آنچه در طراحی این روند با اهمیت جلوه می‌کند لزوم پایش ذخایر معدنی کشور، آینده‌نگری در خصوص زمان اتمام آن با روند اکتشافات فعلی و برنامه‌ریزی هدفمند جهت جلوگیری از بروز بحران در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور با انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی است که از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.

جدیدی، با بیان این‌که در مرحله نخست این طرح، پایش و آینده‌نگری ذخایر ملاک عمل خواهد بود، افزود: در مراحل بعد، آینده‌پژوهی‌های اکتشافی در خصوص کشف عناصر راهبردی که روند به کارگیری آن در صنایع پیشرفته جهان به سرعت در حال گسترش است طراحی و اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: آنچه در اجرای این طرح حیاتی به نظر می‌رسد لزوم تغییر نگرش و پشتیبانی همه شئونات برنامه‌ریز و اجرایی کشور جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها، حذف موانع ساختاری و تأمین منابع مالی مناسب است.

وی ادامه داد: نبود نگاه دقیق به این موارد تاکنون موجب ناکارآمدی توسعه و تکمیل اکتشافات در کشور و سبب ایجاد محدودیت در تأمین برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی شده و تناسب شایسته‌ای میان منابع و برنامه‌های ارائه شده در این خصوص وجود نداشته که امید است با تدبیری نو و در امتداد اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور شاهد تحول بسزایی در بخش اکتشافات یکپارچه، هدفمند و بر مبنای برنامه‌ریزی منابع معدنی کشور باشیم.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور؛ رونق بخشیدن به بخش معدن در گرو شناسایی و کشف ذخایر معدنی بر مبنای سیاستگذاری واحد، تجمیع یکپارچه اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و مشارکت با بخش خصوصی در مولدسازی این بخش تأثیرگذار و اقتصادی کشور است که در صورت نبود نظام پشتیبان مناسب و کاهش موانع و محدودیت‌های ساختاری و مالی-بودجه‌ای راه به جایی نخواهد برد.