اهلیت داشتن فعالان معدنی یک نیاز حیاتی است

تقی نبئی رئیس شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور در گفتگوی اختصای با گسترش نیوز مشکلات اساسی وتنگنا های موجود سر راه معدن کاران را تشریح و برای حل آن پیشنهاداتی مفید وموثری ارائه کرد.

وی ضمن تشریح ظرفیت های موجود معدن کشور وضعف قوانین وآیین نامه های موجود گفت: اهلیت بخشی بدین معنا است که مجوزهای معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود که طبق قانون آیین نامه اجرایی قانون معادن توان فنی و مالی توام داشته باشند اما در حال حاضر صلاحیت ها بر اساس توان فنی یا مالی نیست واین امر مشکلات زیادی را برای بخش معدن ایجاد کرده و بنابراین اهلیت نداشتن برخی فعالان معدنی هم برای ذخایر معدنی هم برای اقتصاد و هم برای فعالان معدنی دارای اهلیت یک چالش بزرگ است که با اصلاح دستور العمل بررسی صلاحیت فنی و مالی می‌توان این مهم را اجرایی کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور ادامه داد: در حال حاضر مدیریت کلان بخش معدن نیازمند تحول است و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و انقلابی و انگیزه دولت جهت ایجاد تحول در بخش معدن پیشنهاداتی را برای بهتر شدن مدیریت کلان بخش معدن مطرح می نمایم، تا شاهد تحولات باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص همسان سازی و متناسب سازی قوانین و مقررات حوزه معدن و حذف دستورالعمل ها و بخش نامه های سلیقه ای که توسط ارگان ها و دستگاه صادر می شود باید پالایش صورت بگیرد چراکه یکی از چالش های بزرگ تحول بخش معدن و صنایع معدن بخش نامه ها و قوانین و دستورالعمل ها و قوانین است و قفل هایی بر بخش اقتصاد معدنی می‌زنند؛ ضمن اعلام آمادگی برای این پالایش، رایزنی هایی با وزارت صمت انجام داده ایم تا این مهم در راستای اهداف عالیه تحول بخش اقتصاد در حوزه صنعت و معدن باشد.

نبئی تصریح کرد: یکی از چالش بزرگ بخش مدیریت کلان کشور، ضعف نظارت است چرا که ضعف نظارت دولت بر فعالیت های معدنی باعث شده که صیانت از ذخایر معدنی دچار و موارد مربوط به حوزه HSE بهداشت ایمنی و محیط زیست دچار چالش شده است.

وی یادآورشد: وقتی نظارت درست انجام نمی شود و کار توسط افراد دارای اهلیت به انجام نمی گردد در شرایطی که جزو ۱۰ کشور دارنده ذخایر معدنی در دنیا هستیم ولی آن طور که باید بخش معدن در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ما سهم ندارد.

رئیس نظام مهندسی معدن استان قزوین خاطر نشان کرد: هوشمند سازی کلیه فرایند های مربوط به نظارت، طراحی و صدور مجوزهای معدنی ضروری است که باید دستگاه های مربوطه در قالب پنجره واحد به یک سامانه هوشمند درخواست ها را بررسی کنند و مجوزها رو صادر کنند.

وی عنوان کرد: محقق شدن چهار موضوع مطرح شده می تواند نزدیک به هفتاد درصد مشکلات حوزه معدن را حل کند و ضمن افزایش امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا می کنند که دستاورد آن توسعه بخش معدنی، تقویت اقتصاد، اشتغال و از سویی دیگر بخش زیادی از سرمایه سرگردان جامعه ما جذب بخش معدن می شود.

نبئی بیان کرد: بخش معدن و صنایع معدن قابلیت این را دارد که به راحتی تحریم ها رو دور بزند و با توجه به این که مواد اولیه آن داخلی است باعث توسعه پایدار اقتصاد می شود.

رئیس نظام مهندسی معدن استان قزوین گفت: در حال حاضر معدن کاری ما حرفه ای نیست و شایسته است زمینه ایجاد معدن کاری حرفه ای را فراهم کند و این بخش مبتنی بر اصول مهندسی و مقتضیات اقتصادی روز دنیا باشد که این مهم تا عدم اصلاح موارد فوق اتفاق نخواهد افتاد.

وی بیان کرد: در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص ملی یک درصد و صنایع معدنی حدود چهار درصد است که با این اصلاحات پیش بینی می کنیم بتوانیم سهم آن ها را به بالای ده درصد برسانیم.

نبئی در پایان گفت: سرمایه گذار خارجی به شدت نگران امنیت سرمایه می باشند که با این تحولات امنیت آن ها تامین می شود و بخش خارجی به خصوص اعضای سازمان شانگهای علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ایران دارند چرا که ایران را بکر می‌بینند و تنها نگرانی آن ها تامین امنیت سرمایه گذاری است که با این اصلاحات می‌تواند انجام گیرد.