بررسی الگوی جدید وزارت صمت برای بازار محصولات معدنی

سیاست سهمیه بندی و تخصیص مواد اولیه به صنایع در دولت قبل از طریق سامانه بهین یاب در دستور کار قرار گرفت که بعضا عامل توزیع رانت و برهم زننده فضای کسب و کار بود. این استراتژی در دولت سیزدهم در دست تغییر است و وزارت صمت در حال برنامه ریزی برای حذف سهمیه‌های بهین یاب صنایع در چند فاز است.

در فاز اول محصولاتی که بازار شاهد کفایت عرضه است، سهمیه‌بندی برداشته می‌‎شود و در ادامه از طریق واردات و عرضه تلفیقی با تولید داخلی، سهمیه بندی مواد اولیه‌ای که بازار در آن کمبود دارد، برداشته می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر صمت، حداقل ۲۲ ابزار دولتی را شناسایی کرده‌اند تا با تکیه بر شاخص‌های اقتصادکلان مشابه سایر کشور‌ها در موضوع تامین نیاز بازار حاکم شود.

امیر صباغ مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری ایمیدرو در مورد برنامه دولت و وزیر صمت برای حذف سهمیه بندی مواد اولیه و دخالت در بازار گفت: اگر تامین مواد اولیه را در بازار به دو بخش تقسیم کنیم، بخشی از بازار با مازاد عرضه و بخشی دیگر با کسری عرضه مواجه است. به طور مثال در کاتد مس مازاد عرضه داریم، اما در ورق گرم با کسری عرضه مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی و زنجیره معدنی نیز شرایط به همین شکل است. کالا‌هایی که مازاد عرضه دارند، سهمیه بندی شده‌اند که به نظر می‌رسد دلیلی برای سهمیه بندی آن وجود نداشته است. کالایی که در بازار مازاد عرضه دارد و در بلندمدت هم این مازاد وجود دارد، دولت می‌تواند با آزادسازی سهمیه‌ها ضمن تامین نیاز واقعی واحدها، برای صادرات آن‌ها نیز برنامه ریزی کند.

امیر صباغ بیان کرد: به نظر می‌رسد در قسمتی که مازاد عرضه وجود دارد، خیلی زود سهمیه‌ها حذف می‌شود و مشتری‌ها می‌توانند با خیال راحت هر میزان کالا که نیاز دارند را از بورس خریداری کنند. آن قسمت هم که کسری عرضه وجود دارد، طبعاً باید واردات انجام شود. به طور مثال کشور سالانه حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تن پودر آلومینا نیاز دارد که فقط ۲۵۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و بقیه آن وارد می‌شود. گزینه واردات همواره برای کالا‌هایی که از لحاظ بنیادی کسری دارند، مد نظر قرار گیرد تا ظرفیت صنایع فعال شود. پس با فرض این که ما در واردات مواد اولیه صنایع اقدام کنیم، می‌توانیم نیاز صنایع را تامین کنیم و دیگر لزومی به سهمیه بندی نیست.

وی در خصوص گلایه شرکت‌های معدنی و واحد‌های کنسانتره و گندله سازی در مورد منطقی نبودن قیمت‌های محصولات عرضه شده در بورس کالا گفت: به نظر من در این زمینه، عرضه و تقاضا تعیین کننده است. بازاری که تولید برای آن صرفه اقتصادی نداشته باشد، قطعاً در آینده به سمت کاهش تولید می‌رود؛ بنابراین کاهش تولید باعث کاهش عرضه و کاهش عرضه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. زمانیکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، تولید واحد‌ها اقتصادی می‌شود. البته این را باید در نظر بگیریم که با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی (با توجه به اینکه ماده معدنی را گران هم می‌خرند)، وضعیت سودآوری‌شان مطلوب است. به نظر من وضعیت سودآوری واحد‌های کنسانتره و گندله سازی خوب است چرا که قیمت‌های جهانی رشد کرد و وضعیت سودآوری آن‌ها از سایر صنایع خیلی بهتر است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با اشاره به تعیین قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا، بیان کرد: قیمت محصولات زنجیره فولاد اولین بار از محاسبات بین المللی استخراج می‌شود که بستگی به مبدا و مقصد واحد فرآوری دارد. بعد از این مرحله قیمت پایه مشخص می‌شود که هفتگی نیز تغییر می‌کند.

امیر صباغ در مورد مشکل تامین سنگ شرکت‌ها و کمبود سنگی که در کشور وجود دارد گفت: زمانیکه کمبود سنگ در کشور وجود دارد، باید برای تامین نیاز داخل وارد کنیم. سنگ آهن کلوخه معمولاً در بازار جهانی کمتر معامله می‌شود و سنگ دانه بندی بیشتر معامله می‌شود. اگر واقعاً کشور به سمتی پیش برود که معادن آن دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیستند باید سنگ را وارد کنیم و شرایط واردات را نیز تسهیل کنیم و برای این که قیمت سنگ داخل کشور تغییر نکند یا به نرم جهانی نرسد، باید از الگوی عرضه تلفیقی استفاده شود یعنی سبد تولید کشور با سبد وارداتی تلفیق شود. به طور مثال به نسبت سه به یک یا دو به یک و یا چهار به یک تلفیق شوند و یک قیمت موزونی بین این دو کشف شود که از قیمت جهانی پایین‌تر باشد تا مزیت رقابتی صنایع حفظ شود، اما قطعا از قیمت فعلی باید مقداری بالاتر باشد به طوری که انگیزه برای واردات افزایش یابد.

وی افزود: همیشه صحبت از این بوده که هر چه خود داریم را مصرف کنیم این درحالیست که برای مواد اولیه صنعتی هیچ ایرادی ندارد اگر واردات انجام شود تا فرآوری، تولید و نیاز صنایع پایین دست بتواند تامین شود.

صباغ می‌گوید امسال ما در بعضی از محصولات مازاد زیادی داریم مانند گندله که سیستم سهمیه بندی روی آن اعمال نخواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند در بورس عرضه کنند و اگر مشتری در بورس نداشت آنرا صادر کنند. طبق وعده‌ای که وزارت صنعت، معدن تجارت داده است سهمیه‌های مواد اولیه به زودی حذف می‌شود و اگر تولید کننده‌ها در بورس نخرند، شرکت‌های سرمایه گذاری می‌توانند بخرند و حتی در آینده اگر واقعا مازاد عرضه باشد و مشتری برای آن وجود نداشته نباشد، می‌توانند صادر هم بکنند.

به گفته صباغ در الگوی جدید وزارت صمت آمده است که اگر در محصولی، بازار مازاد عرضه داشته باشد با یک بار عرضه و درصورت کسری با سه بار عرضه در بورس کالا، خود به خود سیستمی مجوز صادرات می‌گیرند و به گمرک اعلام می‌شود که آن کالا می‌تواند از کشور خارج شود.

مدیر توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در مورد الگوی جدید و برنامه وزیر صمت برای بازار محصولات معدنی گفت: این برنامه، پله به پله مشخص می‌شود و هنوز زمان برای تکمیل آن است، اما تا آن جایی که خود آقای وزیر اطلاع رسانی کردند، فعلا بحث حذف سهمیه بندی، قرارداد‌های بلند مدت و تسهیل فرایند‌های صادرات از مواردی است که می‌توان از این الگو مطرح کرد که تقریباً این موارد جمع بندی و نهایی شده است.

صباغ اظهار داشت: خوشبختانه بازار، در یک سری حوزه‌ها سامان پیدا کرده است و به سمت پایداری می‌رود. قرار است که دخالت دولت هم در آن کم شود. این طور نیست که دولت با بازار و بنگاه‌ها سرو کار داشته باشد و اجبار به کف عرضه کند. قرار است دولت بیشتر روی ابزار‌های اقتصاد کلان مانند عوارض صادراتی، مالیات پلکانی، مالیات، اختلاف نرخ ارز و مالیات ارزش افزوده متمرکز شود. دیگر لازم نیست دولت بخواهد شرکت‌ها را به تعزیرات معرفی و پرونده سازی کند. موضوعی که در گذشته شاهد آن بودیم و تجربه مناسبی نبود لذا دولت دیگر وارد فرآیند دخالت نخواهد شد یا کمتر این اتفاق می‌افتد.

امیر صباغ در پاسخ به این پرسش که آیا در الگوی جدید وزیر صمت برای یارانه انرژی پنهانی که به صنایع داده می‌شود، برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟ بیان کرد: درست است که امروز یارانه بسیاری به صنایع در حوزه انرژی پرداخت می‌شود. قیمت‌های انرژی در داخل برای صنعت اختلاف فاحشی با قیمت‌های بین المللی دارد و این را در صنایع مختلف می‌بینیم. به نظر می‌رسد که این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و برای صنایع انرژی بری مانند فولاد و پتروشیمی الگویی طراحی می‌شود که بتوانند از طریق یک مکانیزم رقابتی قیمت انرژی و حتی خود انرژی تامین شود. احتمالاً ما شاهد داده طبیعی در بورس انرژی خواهیم بود که از طریق رقابت کشف قیمت می‌شود.

وی در پایان افزود: در دنیا وقتی قیمت گاز گران می‌شود بالتبع قیمت فولاد نیز افزایش پیدا می‌کند. در ایران این موضوع برعکس است و زمانیکه قیمت فولاد افزایش پیدا می‌کند باید شاهد شفاف سازی یا افزایش قیمت گاز باشیم به نحوی که بتوانیم همان روند‌های تولید را داشته باشیم تا هم منافع بیت المال و هم منافع شرکت‌ها و دولت حفظ شود.