مانور شرکت های خصولتی در عرصه های صنعتی یزد

همواره مفتخریم که یزد پنجمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور است اما اینها تنها در حد افتخار باقی مانده زیرا بهره یزدی ها از این عناوین، بیشتر آلودگی های زیست محیطی، بیماری، از بین رفتن منابع و خارج شدن سرمایه ها از استان و مهاجرت بوده است.

این منابع بیشتر برای شرکت هایی است که عمده سرمایه گذاران و سهامداران آنها در خارج از استان به سر می برند و حساب های بانکی آنها نیز جیب بانک های خارج از استان را پر می کند و در گردش مالی بانک ها در یزد و ایجاد فرصت های جدید با فراهم کردن امکان پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی نقشی ندارند.

این صنایع از آب و خاک یزد بهره می گیرند، هوا را آلوده می کنند و با فعالیت بیشتر در صنایع بالادستی، فرصت اشتغال را از بیکاران بومی سلب کرده و در نهایت سودی عاید یزد نمی کنند زیرا عمده سودی که از این صنایع و معادن بزرگ ایجاد می شود، مربوط به صنایع پایین دستی است که هم آلودگی کمتری دارد و هم امکان اشتغال بیکاران بومی را فراهم می کنند. شرکت های بزرگ صنعتی از آب و خاک یزد بهره می گیرند، هوا را آلوده می کنند و با فعالیت بیشتر در صنایع بالادستی، فرصت اشتغال را از بیکاران بومی سلب کرده و در نهایت سودی عاید یزد نمی کنند زیرا عمده سودی که از این صنایع و معادن بزرگ ایجاد می شود، مربوط به صنایع پایین دستی است که هم آلودگی کمتری دارد و هم امکان اشتغال بیکاران بومی را فراهم می کنند

در حال حاضر شرکت های معدنی و صنعتی، حفره هایی عمیق در دل استان ایجاد کرده و ذره ذره از وجود زمین برداشت می کنند، منابع آبی محدود استان را مصرف می کنند و از همه مهمتر با ایجاد آلودگی در همه موارد از جمله قرار گرفتن در عرصه های طبیعی و محیط زیستی؛ نگرانی های بسیاری در بین شهروندان یزدی ایجاد کرده اند که چرا این شرکت ها عایدی برای یزد ندارند اما باز هم حمایت شده و توسعه می یابند؟

در بسیاری از روزهای هفته، هوای یزد آلوده است، البته آلودگی یزد در کریدور عقدا - مهریز و دشت یزد – اردکان، بیشتر ناشی از غبارهای محلی است، اما با توجه به قرار گرفتن عمده صنایع آلاینده استان در این مسیر، این ذرات گرد و غبار، آلودگی صنایع را هم بر خود سوار کرده و نفس یزدی ها را به خس خس تبدیل می کنند.

سند آمایش هنوز هم محور توسعه صنعتی و معدنی یزد نیست

توسعه صنعتی و معدنی برای استان یزد بد نیست اما ای کاش قبل از استقرار آنها در پهنه مهم استان که باد غالب یزد را به همراه دارد، سند آمایشی آماده می شد و بر اساس آن، استقرار صنایع و معادن صورت می گرفت که امروز گرفتار این معضلات نباشیم و ای کاش این اشتباه دوباره تکرار نشود چرا که هنوز سند آمایش، محور توسعه صنعتی و معدنی استان قرار نگرفته است.

زمانی که روستاییان ما از برداشت منابع خاک و گرد و غبار ناشی از آنها، از بین رفتن مراتع ناشی از نشستن گرد و غبار بر روی آنها و تردد بی شمار کامیون های حامل بارهای معدنی، از بین رفتن جاده های روستایی ناشی از حمل بارهای سنگین، نگرانند و اقدامی برای جبران این خسارت ها نمی بینند، هر چه هم درباره عناوین صنعتی و معدنی استان حرف بزنیم جز نارضایتی چیزی از زبان آنها نخواهیم شنید.

وقتی فعالان محیط زیست از اینکه جاده ها از دل عرصه های حفاظت شده عبور می کنند و زندگی حیات وحش را در کنار بحران های ناشی از خشکسالی به خطر می اندازند، ناراضی اند و فریادشان به جایی نمی رسد، چه انتظاری می توان داشت که دل خوشی از پیشرفت صنعتی و معدنی استان داشته باشند.

صنایع و معادن در دل منابع طبیعی استان فعال هستند در شرایطی که جمعیت روستاها و شهرهای همجوارشان به دلیل بیکاری، در حال مهاجرت هستند و این نشان می دهد که این صنایع جز ضرر چیزی برای مردم منطقه ندارند.

سود ناشی از فعالیت شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی د ربانک های پایتخت

در سطح کلان هم عایدی این شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ، چیزی جز آلودگی و برداشت از منابع طبیعی نیست. آنها منابع استان اعم از آب و خاک را برداشت می کنند و آلودگی آن جان یزدی ها را تهدید می کند اما سود ناشی از فعالیت هایشان که باید وارد بانک های استان شده و برای پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی و حتی تکمیل طرح های نیمه تمام هزینه شود، در بانک های مرکز کشور گردش مالی دارد در حالی که الزام دولتی است که حساب های بانکی این شرکت ها در استان گردش داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان درباره دغدغه یزدی ها در این باره به مهر گفت: متاسفانه ما امروز هزینه هایی می پردازیم برای برپا کردن صنایع آلاینده که هم محیط زیست و هم سلامت مردم را تهدید می کنند و هم توسعه نامتوازن و ناپایدار هستند در صوتی که می شد با یک آمایش سرزمین، این صنایع را در جاهایی برپا کنیم که کمترین آسیب به محیط زیست ما وارد کند.

محمدصالح جوکار افزود: از آنجا که زیرساخت ها در یک کریدور خاص ایجاد شده و به صورت عرضی توزیع نشده است و یا بر اساس سیاست های بخشی نگری، وضعیت امروز را شاهد هستیم، امروز در کریدور عقدا تا مهریز بیشترین صنایع آلاینده برپا است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از این صنایع مرتبط با شرکت هایی است که در استان هم نیستند و بخش مهمی از اینها متعلق به شرکت های خصولتی است. اگر این شرکت ها در توسعه آینده در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند تا این مناطق را از لحاظ جمعیتی پایدار کنند، بسیار حائز اهمیت است اما در غیر این صورت فعالیت آنها زیر سئوال است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس بیان کرد: اخیراً در شورای برنامه ریزی استان مصوب شد که این صنایع آلاینده در کریدور عقدا تا مهریز به هیچ عنوان شکل نگیرد و در نواحی عمقی که صنعت و توسعه ای نداریم و نیاز به ایجاد اشتغال است، برپا شود که مورد استفاده و بهره برداری صنایع کوچک تر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این اقدام می تواند در کاهش آلایندگی در استان بسیار موثر باشد و محرومیت زدایی و شکل گیری ثروت در مناطق محروم را به همراه خواهد داشت.

جوکار درباره نارضایتی مردم از خارج شدن منابع مالی این شرکت ها از استان و بی تاثیر بودن آنها در گردش مالی بانک های استان نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه دفاتر این شرکت ها در تهران قرار دارد، منابع مالی آنها از استان خارج می شود اما بر اساس قانون، حساب ها باید در استان بیاید و در بانک های یزد افتتاح شود و میزان منابعی که دارند در تقویت بانک های استان باشد.

وی تاکید کرد: این گردش مالی می تواند برای پرداخت تسهیلات به بخش های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به پیگیری های صورت گرفته، بخشی از این شرکت ها حتی شرکت های بزرگ و نامی برای جابجایی حساب ها اقدام کرده و حتی در استان سپرده گذاری کرده اند اما بخشی هنوز ترتیب اثر نداده اند.

عمل به مسئولیت های اجتماعی تنها راهکار پاسخ معادن و صنایع بزرگ به انتظارات به حق مردم

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس اظهار امیدواری کرد: شرکت های صنعتی و معدنی استان به مسئولیت های اجتماعی خود توجه کنند و از سویی برابر قانون عمل شود تا بتوانیم توسعه خوبی را در استان داشته باشیم و انتظارات به حق مردم هم پاسخ داده شود.

جوکار ادامه داد: در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی برای توسعه استان ها با ایجاد صندوق پیشرفت و توسعه پیش بینی شده است که این بخشی از سرمایه گذاری آنها از سوی دولت است و به پشتوانه صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و هم بخش خصوصی و خصولتی ها با سرمایه گذاری در این صندوق، پشتوانه ای ایجاد می کنند که صنایع مورد نیاز استان شکل بگیرد و شاهد لمس اثرات توسعه صنایع از جمله رونق کسب و کار و اشتغالزایی برای مردم باشیم.

نقش کمرنگ معادن در جبران خسارت ها

وی درباره خسارت های ناشی از فعالیت شرکت های معدنی در استان نیز اظهار داشت: برابر قانون معادن، آنها باید ۱۵ درصد حقوق و ۱۲ درصد هم برای جبران خسارت های منابع طبیعی دولتی پرداخت کنند و درصدی از فروش معادن هم بر اساس قانون برای جبران خسارت برای استان ها در نظر گرفته شده است از این رو از نظر قانونی مشکلی نداریم.

جوکار افزود: بر اساس این قانون، پرداخت حقوق دولتی بخشی برای جبران خسارت ناشی تخریب جاده ها در نظر گرفته شده و برای توسعه راه ها هزینه می شود اما توزیع متمرکز باعث می شود که سهم کمی عاید استان شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۲ درصدی که شرکت های معدنی باید برای جبران خسارت های منابع طبیعی پرداخت کنند، محقق نشده است که به طور قطع رقم قابل توجهی است چرا که یزد دومین استان معدنی کشور است.

به گفته این نماینده مجلس، از محل سهم یک درصد فروش معادن هم سقف قابل توجهی به استان تعلق دارد که محقق نشده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه است که بخش مهمی به استان برگردد و برای جبران خسارت های ناشی از برداشت و بهره برداری معادن هزینه شود. انتظار است که رهاورد سفر هیات دولت به استان، مصوباتی باشد که از این دغدغه ها بکاهد و به طور قطع این مصوبات باید در راستای جلوگیری از توسعه صنایع و معادن آلاینده و توسعه صنایع پاک باشد تا مردم یزد بیش از این قربانی سودجویی صاحبان ثروت و قدرت نشوند

وی گفت: معتقدم در کنار همه این پیگیری ها برای جبران خسارت ها، برای رفع نگرانی های زیست محیطی به ویژه در حوزه فولاد باید به دنبال توسعه صنایع پایین دستی باشیم زیرا صنایع بالادستی به اندازه کافی در استان شکل گرفته اما در حوزه صنایع پایین دستی فقط تا مرحله تولید شمش در استان پیش رفته ایم در حالی در این صورت آلایندگی کمتر و ثروت بیشتری برای استان تولید می شود.

جوکار ادامه داد: شهرک فولاد خضرآباد برای استقرار صنایع پایین دستی در نظر گرفته شده اما باز هم صنایع بالادستی و یا صنایع غیرمرتبط در آن مستقر هستند و این در حالی است که اگر صنایع پایین دستی شکل بگیرند، مشکل اشتغال فارغ التحصیل دانشگاهی ما تا حدودی رفع خواهد شد چرا که آنها در صنایع پایین دستی کارایی بیشتری دارند.

دغدغه یزدی ها درباره مشکلات زیست محیطی ناشی از استقرار صنایع آلاینده همچنان پابرجاست و انتظار است که رهاورد سفر هیات دولت به استان، مصوباتی باشد که از این دغدغه ها بکاهد و به طور قطع این مصوبات باید در راستای جلوگیری از توسعه صنایع و معادن آلاینده و توسعه صنایع پاک باشد تا مردم یزد بیش از این قربانی سودجویی صاحبان ثروت و قدرت نشوند.