وضعیت بحرانی در ۲۱ معدن بزرگ این استان

عباس جرجانی روز دوشنبه در چهارمین نشست شورای معادن استان در سال جاری که به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: براساس ماده قانونی بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

وی گفت: همچنین براساس این ماده قانونی باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود، شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این ماده قانونی نظارت کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: اگر حساب‌های بانکی معادن بزرگ به خراسان جنوبی منتقل شود، منابع بانکی استان افزایش و از طرفی با انتقال دفاتر معادن، درآمدهای مالیاتی استان نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در این زمینه فهرست ۵۰ معدن بزرگ استان به اداره کل امور مالیاتی و شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام شده تا نسبت به بررسی این موارد اقدام شود.

جرجانی گفت: از این تعداد ۲۱ معدن در داخل استان حساب دفتری، گردش مالی و پرونده مالیاتی ندارند که هشت مورد مربوط به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است لذا ۱۳ مورد باقی مانده است.

وی افزود: از ۱۳ مورد، هشت واحد در حال انتقال پرونده و در دست اقدام است و میزان اشتغال اسمی پنج معدن باقیمانده که داخل استان پرونده مالیاتی ندارند، ۴۰ نفر است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: پیمانکارانی که به عنوان مزایده در داخل استان برنده شدند نیز باید دفاتر خود را به استان منتقل کنند.

وی گفت: برخی از این واحدهای معدنی حساب بانکی دارند اما فقط در حد پرداخت حقوق جاری کارگران و تنخواه است و هیچ گردش مالی ندارند.

جرجانی افزود: به لحاظ قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها صادرکننده مجوز و فعالیت‌ها است و شورای معادن باید در این زمینه نظارت داشته باشد تا این تکلیف قانونی اجرا شود.

وی بیان کرد: از ۷۵۰ معدن خراسان جنوبی تاکنون ۵۰ معدن شناسایی شده و این روند ادامه دارد لذا ابتدا برای این معادن بزرگ به دنبال راهکار هستیم و بدون شک تعداد معادن بدون گردش مالی و پرونده مالیاتی افزایش خواهد یافت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به بازدید رییس جمهور از معادن زغالسنگ پروده طبس در سومین سفر استانی هم اشاره کرد و گفت: در این خصوص به‌صورت ماهانه گزارشی در زمینه اقدامات صورت گرفته را به وزارتخانه اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه نحوه معیشت ساکنان معادن که اکثرا غیربومی منطقه نیز هستند اقداماتی انجام و ارسال شده که موارد به بهره‌برداران هم ابلاغ شده است.

جرجانی با اشاره به جزء پنج بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این قانون در مواردی که با بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک‌ درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.

وی افزود: گزارش‌های متعددی توسط فرمانداران، بخشداران یا دهیاران استان درخصوص خسارت‌های وارده توسط معادن مستقر در روستاها یا جوار روستاها به‌ویژه به بخش راه‌های ارتباطی به ما اعلام می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس اعلام مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تاکنون ۱۱۶ محدوده معدنی دچار خسارت شده است.

وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون معادن گفت: فعالان معدنی توجه داشته باشند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلت مناسب اخطار می‌کند تا به تعهد خود عمل کنند.

جرجانی افزود: در صورتی که اشخاص مزبور در پایان مهلت مقرر اقدام نکنند یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تایید شورای معادن ملزم به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات مربوطه می‌شوند.

وی گفت: همچنین در نهایت این افراد برای ادامه عملیات مربوط، فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند و انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: تعداد معادنی که پرونده مالیاتی ندارند هفته جاری به ۶۷ مورد افزایش یافته است و فهرست در اختیار سازمان صمت قرار خواهد گرفت.

عیسی جعفری‌گیو افزود: ۱۶ معدن استان بعد از جلسه قبل شورای معادن استان پرونده مالیاتی تشکیل دادند اما بقیه با این دلیل که دفتر در سایر استان‌ها دارند از این کار امتناع می‌کنند در حالی که براساس قانون باید در محل استقرار و ذخایر معادن پرونده مالیاتی داشته باشند.

وی اظهار داشت: تمامی معادن باید در استان پرونده مالیاتی و گردش مالی داشته باشند که درخواست داریم تصمیمی گرفته شود تا نظارت شورای معادن بر این موضوع با جدیت ادامه یابد.