سونامی افزایش حقوق دولتی معادن

مشکانی بیان کرد: با وجود تمامی این مشکلات، دولت در راستای تامین کمبود بودجه تصمیم به افزایش حقوق دولتی معادن گرفته است. طبیعی است اگر این اتفاق در سال آینده رخ دهد، ما شاهد تعطیلی بسیاری از معادن کوچک‌ مقیاس در سطح کشور خواهیم بود. معادن کوچک‌ مقیاس همان‌طور که از نام آنها پیدا است، معادنی کوچک در سطوح محلی با اشتغال‌زایی و تولید محدود هستند که درآمد چندانی از انجام انواع عملیات‌های معدنی ندارند؛ بنابراین افزایش حقوق دولتی به ضرر این معادن خواهد بود و دولت باید در راستای اشتغال‌زایی این معادن برنامه‌ریزی کند و حقوق دولتی را کاهش دهد. وی عنوان کرد: افزایش حقوق دولتی معادن در دراز مدت منجر به تقلب در عملکرد معدنکاران خواهد شد. چراکه این اشخاص توانایی پرداخت حقوق دولتی را ندارند و به عنوان مثال، ممکن است عیار ماده معدنی را کاهش دهند. درحال‌حاضر، حقوق دولتی برخی از معادن چیزی در حدود ۱۰ برابر شده و اگر معدنی ۳۰ میلیون تومان بابت حقوق دولتی در سال گذشته پرداخت کرده است، حالا باید مبلغی حدود ۳۰۰ میلیون تومان به این امر اختصاص دهد. از سوی دیگر اگر معدنکاران حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نکنند، سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات معدنی به آنها تعلق نخواهد گرفت و به دنبال همین امر، فعالیت معادن متوقف خواهد شد که این اتفاق اصلا به نفع بخش معدن نیست. این فعال بخش معدن در پایان خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن باید کاهش یابد، اما اگر قرار است حقوق دولتی افزایش پیدا کند، باید یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی جهت قیمت‌گذاری واقعی تشکیل شود. ضمن اینکه این قیمت‌گذاری باید کاملا کارشناسانه و بر اساس پارامتر‌های مختلف صورت پذیرد. برای مثال، حقوق دولتی معادن استان سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم محسوب می‌شود، باید با حقوق دولتی معادن استان کرمان که دسترسی بهتر و راحت‌تری دارند، تفاوت داشته باشد. همچنین زیرساخت‌های موجود در معادن و عیار و تناژ مواد معدنی نیز باید مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد. میانگین جهانی افزایش حقوق دولتی معادن بین ۳ تا ۵ درصد است که همین مسئله باید در کشور ما اجرا شود و امیدوار هستیم به زودی شاهد تشکیل کارگروه تخصصی جهت تعیین یک فرمول مشخص جهت محاسبه افزایش حقوق دولتی معادن باشیم