۳ ضلع رشد اقتصادی در گرو شرکت های صنعتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای تحرک اقتصادی لزوما نباید همه منابع از سوی دولت تامین شود، افزود: ایجاد تغییرات کلان در کشور نیازمند تحرک اقتصادی شرکتهای بزرگ صنعتی است که با تکمیل حلقه های مفقوده اقتصاد، به حرکت چرخ تولید کمک می کنند.
«جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اجرای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی در دولت سیزدهم گفت: دولت میتواند از ظرفیتهای بازار سرمایه و سیستم بانکی و بخشی از منابع داده استفاده کند، واحدهای بزرگ صنعتی حوزههای مختلف سرمایهگذاری و خلأها را میشناسند و میدانند کجا برای سرمایهگذاری سودمند و پربازده، مناسبتر است.
این نماینده مجلس ادامه داد: شرکتهای بزرگ صنعتی میتوانند با حرکت به سمت فضای سرمایهگذاری به تحرک اقتصاد کشور کمک کنند، دولت نیز در این فضا با حمایت و نظارت خود از این شرکتها، میتواند منابع را به سمت تولید هدایت کند.
وی ادامه داد: اینکه اعضای هیات دولت در استانها حضور پیدا میکنند، نشان میدهد که دولت علاقهمند است با حضور خود، بخشی از فضای کسبوکار را تسهیل کند اما به نظر میرسد، دولت برای توسعه فضای کسبوکار ابتدا باید تلاش خود را بر حل مشکل واحدهای تولیدی، پالایشگاهی و معدنی قرار دهد تا با حمایت بخشهای فعال اقتصادی که منابعی در اختیار دارند و با سهام خود میتوانند کارهای بزرگ و تاثیرگذاری انجام دهند به تحرک اقتصادی کشور کمک کند.
قادری با بیان اینکه با وجود شرکتهای بزرگ صنعتی، حلقههای مفقود اقتصاد کشور تکمیل و شاهد اشتغال و راه افتادن چرخ های تولید و توسعه فضای کسبوکار خواهیم بود، افزود: این مجموعههای بزرگ صنعتی هستند که برای دانش فنی تولید، انگیزه، تأمین سرمایه و تأمین نیروی تخصصی در اولویت هستند و پول و منابع درآمدی آنها نباید به سمت بانکها برود بلکه باید از منابع بانکها نیز برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنند.
وی عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی را بر نرخ تورم تاثیرگذار دانست و افزود: این شرکتها قادرند به کاهش نرخ تورم در کشور کمک کنند و رشد ۸ درصدی پیشبینیشده در سال ۱۴۰۱ را نیز محقق کنند و چنانچه در سالهای گذشته رشد اقتصادی مناسبی نداشتیم، به خاطر این است که میزان سرمایهگذاری کمتر بوده و رشد سرمایه نداشتیم غافل از اینکه رشد سرمایه قادر است مشکلات بسیاری از اقتصاد کشور را حل کند.
طبق این گزارش عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه ۱۷ بهمن با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری با حضور رئیسجمهور آغاز شد.
در طرح جدید دولت که بزرگترین سرمایهگذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب میشود، قرار است سرمایهگذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانههای سود ده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایهگذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند. البته ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهرهبرداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیتها و ظرفیتهای این پروژههای عظیم پس از بهرهبرداری است.
ارسال نظر