راحت طلبی وزارت صمت در قبال مسئولیت‌ها

موضوع درج قیمت تولید کننده روی کالا که به عنوان ابتکار عمل وزارت صمت برای جلوگیری از گرانفروشی خرده فروشان و عمده فروشان مطرح شد با انتقادات و مخالفت‌هایی رو به رو شده است. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی نقدی بر سیاست گذاری وزارت صمت دارد، چرا که معتقد است هیچ کشوری قیمت تولید کننده را روی کالای نهایی درج نمی‌کند. در ادامه گفتگو نقد این عضو اتاق بازرگانی به وزارت صمت آمده است.

مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی به موضوع درج قیمت تولید کننده روی کالا پرداخت ودر این باره با بیان نقد خود، گفت: بحث مطرح شده از سوی وزارت صمت مبنی بر درج قیمت تولید کننده روی کالا، به این معناست که دولت تولیدکننده را برای عدم افزایش قیمت، تحت فشار قرارداده است. در حالی که در هیچ کشوری تولید کننده برای درج قیمت تولیدی خود از سوی دولت تحت فشار قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که یک سیاست گذاری غلط و فاقد هر گونه اثرگذاری روی قیمت نهایی کالاست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا به دلیل بی معنی بودن درج قیمت تولید کننده چنین کاری مرسوم نیست، بلکه قیمت مصرف کننده روی کالا گذاشته شود. قیمت تولید کننده هرقیمتی که باشد دولت به عنوان ناظر باید تولید کننده را تحت نظر قرار دهد که قیمت بالایی برای خود منظور نکند نه اینکه قیمت تولید کننده به رویت مصرف کننده برسد.

مسعود دانشمند در پاسخ به این سوال که عدم افزایش حاشیه سود خرده فروشان و عمده فروشان بخشی از نیت دولت برای انجام چنین کاری بوده، آیا این موضوع می‌تواند به کاهش حاشیه سود دو گروه یاد شده کمک کند، گفت: نظارت بر حاشیه سود خرده فروش وعمده فروش وظیفه دولت است، نه اینکه وزارت صمت برای راحت کردن کار خود و شانه خالی کردن از وظیفه نظارتی قیمت تولید کننده را درج کند.

دانشمند در ادامه توضیح داد: همه جای دنیا قیمت مصرف کننده و خرده فروشی درج می‌شود. در هر جای دنیا قیمت هر کالایی که مشتری متقاضی است روی آن به عنوان قیمت مصرف کننده زده شده است، نه اینکه دولت‌ها از بحث نظارتی خود غافل شوند و چشم خود را بر سایر مولفه‌های تاثیر گذار بر قیمت نهایی کالا را ببندند و توپ را به زمین تولید کننده بیاندازند.

وی در این رابطه مثالی زد و گفت: به عنوان مثال کالایی درتهران تولید می‌شود. تا رسیدن این کالا به خرده فروشی دچار افزایش قیمتی می‌شود. اما اگر این کالا به زاهدان برود عددی بیشتر از آنچه در تهران اضافه شده، بر قیمت نهایی افزوده می‌شود؛ بنابراین برای هر جای ایران باید قیمت جداگانه‌ای درج شود نه اینکه همه ایران با یک نسخه قیمتی پیچیده شود. بی تردید اگر دولت در بازار کمتر دخالت کند نظام خرده فروشی و نظام شبکه توزیع قیمت گذاری را به درستی انجام می‌دهد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره افزود: بهتر است دولت به جای دخالت برای فاصله بین قیمت تولید کننده تا قیمت خرده فروشی ضریبی قرار دهد اگر مازاد بر این ضریب قیمت نهایی افزایش یافت با ابزار مالیات با سوء استفاده کنندگان برخورد کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر قرار است قیمت تولید کننده ایرانی بر روی کالا درج شود، پس قیمت کالا‌های وارداتی که دولت وارد کننده است هم باید درج شود تا حرف و حدیث بر سر برخی مسائل مثل افزایش قیمت برنج که به صورت تعمدی گرانتر از قیمت وارداتی به مردم تحمیل شده نیز از بین برود و منافع مردم تامین شود. این موضوع می‌تواند شامل همه کالا‌های وارداتی شود، از جمله کالا‌هایی که در انحصار دولت هستند مثل خودرو که قیمت گذاری آن دولتی است.