تقابل گمرک و وزارت صمت چه کسانی را متضرر می‌کند؟

سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌ها و اوج‌گرفتن نوسانات ارزی، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای ورود کالا از کلیه مبادی بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام کرد. اما ۱۴ اسفند امسال وزارت صمت در ابلاغیه‌ای به گمرک‌ها به شکل خودجوش این مصوبه را لغو کرد.

بر اساس ابلاغ این وزارتخانه به سازمان گمرک، امکان انتقال کالا از گمرک‌های مرزی به مقصد بدون مطالبه ثبت سفارش و پیگیری‌ مجوزهای مربوطه، با رعایت پلمب‌بودن محموله فراهم شد.

شاید نیت اصلی وزارت صمت در این زمینه تسهیل تجارت خارجی باشد، اما بسیاری از کارشناسان آن را چراغ سبزی برای قاچاق می‌دانند.

این برای اولین بار نیست که چنین موضوعی به محلی برای بحث تبدیل می‌شود. سال گذشته نیز وزارت صمت به‌طور کلی ثبت سفارش کالا را ممنوع اعلام کرد تا تجارت کشور با یک بن‌بست جدید مواجه شود.

در آن مقطع رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران در پایگاه خبری اتاق ایران نوشت: سیاست‌های نادرست دولت زمینه را برای قاچاق کالاها هموار می‌کند. خسرو فروغان گران‌سایه همچنین افزود: یک روز به نام حمایت از تولید قانون تصویب می‌کنند، روز دیگر با عنوان تسهیل تجارت. در نهایت نیز این تولید داخلی است که با رشد قاچاق آسیب می‌بیند.

ثبت سفارش قبل از اظهار صورت می‌گیرد

سازمان گمرک و مسئولان آن نیز ابلاغیه اخیر وزارت صمت را دارای تبعات و اصولا غیرقابل اجرا دانستند. در همین زمینه ایسنا به نقل از مدیر کل دفتر واردات گمرک از اصلاح ابلاغیه وزارت صمت خبر داد.

علی وکیلی گفت: با توجه به تشکیل صف‌های طولانی در مبادی ورودی کشور به دلیل نیاز به ثبت سفارش برخی محموله‌های وارداتی و زمان‌بر بودن آن اصلاحاتی صورت گرفت. بر این اساس، تقاضا شد که ثبت سفارش قبل از اظهار و در گمرک مقصد انجام شود.

او توضیح داد: گمرک هر گونه ورود کالا به کشور از مسیر زمینی را منوط به ثبت سفارش می‌داند. زیرا بخشنامه اخیر مغایر مصوبه سال  ۱۳۹۷ است که در آن اخذ مجوز ورود کالا را در مبادی ورودی را الزامی می‌داند.

وکیلی همچنین ابلاغیه اخیر را دارای تبعات دانست و اعلام کرد: به جای لغو مصوبه هیئت دولت، باید روند واردات اصلاح شود.