خروج سرمایه در راه است

با توجه به تثبیت نرخ انرژی در بودجه امسال، انتظار می‌رود این طرح زمینه بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی را به خزانه فراهم کند. با این وجود، اجرای طرح یادشده با انتقادات بسیاری از سوی فعالان صنعتی به‌ویژه در بخش معدن و فولاد همراه شد.

کنترل بازار با راهکاری درست

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» عنوان کرد: وضع عوارض صادراتی، یک سیاست اقتصادی است، نه سیاستی دستوری با هدف کنترل قیمت‌ها. با این وجود انتظار می‌رود در روند وضع عوارض و جزییات آن دقت‌نظر کافی وجود داشته باشد. وضع عوارض صادراتی در شرایطی کنونی و با توجه به رشد قابل‌توجه نرخ محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی مثبت ارزیابی می‌شود. با این وجود، انتقادهایی به آن وارد است؛ از جمله آنکه درصدهای تعیین‌شده برای آن بسیار بالاست. این مشکل به‌ویژه در بخش صنایع معدنی و فولاد به چشم می‌خورد. کما اینکه روی صادرات محصولات پتروشیمی نیز عوارض وضع شده، با این وجود، انتقادهای کمتری را به‌دنبال داشته، چراکه عوارض صادرات روی کالاهایی وضع‌شده که در بازار داخلی با کمبود روبه‌رو بوده‌اند. وی افزود: در بخش معدن و صنایع معدنی و به‌ویژه زنجیره فولاد، مقیاس وضع عوارض، رشد قیمت‌ها در سطح جهانی بوده و همین موضوع نیز حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشته است. انصاری گفت: وضع عوارض صادراتی با هدف کنترل نرخ محصولات یادشده در بازار داخلی اجرایی شده و بررسی روند قیمت‌ها در بازار داخلی موید اثرگذاری این طرح است. درحال‌حاضر و پس از گذشت بیش از یک هفته از اجرای طرح یادشده، شاهد تغییر آنچنانی در نرخ محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا نبوده‌ایم و تنها نسبت حجم معامله به عرضه کاهش یافته است. وی افزود: عوارض صادراتی تا آخر اردیبهشت‌ وضع شده و قرار نیست تا آخر سال ادامه یابد؛ بنابراین به اعتقاد من با توجه به زمان محدودی که اجرای این مصوبه دارد، به حاشیه‌های اجرای آن نمی‌ارزد. به‌علاوه آنکه انتظار می‌رود تاثیر محدودی بر کنترل قیمت‌ها در بازار داشته باشد. البته شرکت‌های فولادی سود قابل‌توجهی را ازآن خود می‌کنند اما دولت نمی‌تواند براساس سود یک مجموعه اقدام به وضع عوارض کند.

انصاری گفت: میزان عرضه بسیاری از محصولات موردبحث در بازار داخلی به مراتب بیش از نیاز کشور برآورد می‌شود، درنتیجه رشد نرخ این محصولات تحت‌تاثیر نرخ آنها در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز حاصل شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان با وضع عوارض صادراتی، زمینه کنترل قیمت‌ها را در بازار داخلی فراهم کرد.

این کارشناس بازار کالایی گفت: دولت وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارد، با این وجود انتظار می‌رود از ابزارهای منطقی برای اجرای این هدف استفاده کند که کارآیی بالاتری داشته باشند. اما راهکاری که در بخش فولاد و برخی از فلزات اجرایی می‌شود نه‌تنها به این هدف کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه کاهش صادرات را طی ماه پیش‌رو فراهم کند؛ یعنی وقفه‌ای در مسیر صادرات محصولات موردبحث ایجاد می‌شود اما هدف دولت مبنی بر کاهش قیمت‌ها محقق نخواهد شد. البته وضع برای محصولات پتروشیمی متفاوت است، چراکه عوارض صادراتی به‌درستی و برای کالاهایی وضع شده که بازار داخلی با کمبود آنها روبه‌رو است؛ بنابراین از یک‌سو می‌توان به نتیجه‌بخش بودن این طرح در حوزه پتروشیمی امید داشت و از سوی دیگر، شاهد حاشیه در این بخش نبود. انصاری با اشاره به روند ریزشی بازار سرمایه پس از وضع عوارض یادشده و نامه انتقادآمیز رئیس سازمان بورس درباره سیاست موردبحث گفت: درواقع باید اینطور ادعا کرد که بازار سرمایه به ابزار فشاری روی سیاست‌گذار بدل شده و به بیانی دیگر اقتصاد و سیاست بهم گره خورده‌اند. انصاری در پایان گفت: تورم و چالش‌های ارزی بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نمی‌تواند با چنین راهکارهای این مشکلات را برطرف کند. فارغ از تمام انتقادات موردبحث، کارآیی طرح یادشده تا پایان اردیبهشت مشخص می‌شود و آن‌زمان می‌توان نسبت برای آینده تصمیمات دقیق‌تری را اتخاذ کرد.

تفاوت صنایع را دریابید

علی رهبری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» و در ارزیابی وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی اظهارکرد: پس از انتشار بخشنامه عوارض خروج بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی بار دیگر شاهد موج گسترده اعتراضات به تصمیمات دولت در این حوزه بودیم که حاشیه‌های فراوانی را در میان صنعتگران و به‌ویژه فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد. بسیاری بر این باورند که از دیدگاه کلان اقتصادی، تصمیمی شتابزده و فقط برای جبران کسری بودجه دولت در این مقطع است.

دولت ابتدا با خلق پول باعث افزایش نرخ ارز شده تا بخشی از کسری خود را جبران کند، سپس با تحمیل تورم بر سرمایه مردم در گام بعدی مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد و برای خود ایجاد درآمد می‌کند تا سهمی از رشد سرمایه مردم داشته باشد که تنها دلیل آن تورم بوده و در گام دیگر تصمیمات، به افزایش نرخ‌های جهانی نیز رحم نکرده و عوارض بر صادرات را ایجاد کرده است. این رفتارها و تصمیمات نشان از دولتی دارد که از هر فرصتی برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند.

وی افزود: با وجود زمزمه‌هایی که از بهمن سال گذشته وجود داشت، هیچ‌کدام از فعالان حوزه صنعت یا بازار سرمایه واکنشی به این زمزمه‌ها نداشتند و با ارسال بخشنامه وضع عوارض بر صادرات، موج انتقادات شروع شد. به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از فعالان صنعت و بازار سرمایه پس از کشمکش‌های سال گذشته با دولت بر سر نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع پتروشیمی، فلزی و معدنی انتظار ایجاد چالش جدید را از سوی دولت نداشتند. این کارشناس اقتصاد گفت: اعمال تعرفه و عوارض ابزاری است کنترلی که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و چنانچه از این ابزار بجا استفاده شود، زمینه ریل‌گذاری مناسب صنایع و تنظیم بازارها را فراهم خواهد کرد. رهبری گفت: با نیم‌نگاهی به وضعیت شرکت‌های فلزی و اطلاعات فروش شرکت‌ها در سایت کدال به‌راحتی می‌توان فهمید دحدود ۷۰، ۸۰ درصد تولید روی کشور صادر می‌شود. این مقدار برای مس کاتد حدود ۶۰ درصد و برای شمش فولاد ۵۰ درصد است. پس قطعا تفکر تنظیم تعرفه بر صادرات این شرکت‌ها عموما به‌دلیل کنترل قیمت‌ها و عرضه بیشتر در بازار داخل نبوده است. شاید وضع عوارض بر صادرات ورق فولاد قابل هضم باشد، زیرا به‌دلیل کمبود عرضه در بازار هر ساله مقداری واردات ورق فولادی داریم. اما وضع عوارض روی کالاهایی که حتی با مشکلات تامین برق و گاز ماه‌ها شاهد اختلال در تولید محصولات آنها هستیم و همچنان مازاد عرضه در بازار داخل داریم منطقی به نظر نمی‌رسد. وی گفت: با افزایش قیمت‌های جهانی و نیاز به واردات اقلام و کالاهای اساسی همچون گندم و دانه‌های روغنی و… میزان ارزبری این کالاها نسبت به پیش‌بینی دولت بیشتر شده است. متعاقبا این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش کسری بودجه بیشتر دولت خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت با تفکر جبران بخشی از این کسری بودجه اقدام به اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌ها کرده است.

رهبری گفت: اعمال تعرفه بر صادرات صنایع گوناگون تاثیرات متفاوتی خواهد داشت. حتی وضع تعرفه برای همه شرکت‌ها در طول زنجیره تولید یک صنعت نیز تاثیرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد وضع تعرفه یکسان برای صنایع بالا و پایین‌دست یک صنعت منطقی و کارشناسی نیست. نکته دیگر وضع عوارض صادرات بر درآمد حاصل از افزایش نرخ‌های جهانی است؛ در صورتی که عموما مالیات‌ها و عوارض‌ها باید روی سود اکتسابی حاصل از افزایش نرخ‌های جهانی باشد. با توجه به اینکه سود حاصل از این افزایش قیمت‌ها برای همه شرکت‌ها یکسان نیست باز هم به عدم‌کارشناسی درست صنایع، برای وضع این عوارض به چشم می‌خورد.

وی افزود: در شفاف‌سازی‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌ها و تحلیلگران فعال بازار سرمایه، میزان عوارض صادرات شرکت‌ها تخمین‌زده شده که این مبلغ برای برخی صنایع در سال، چند هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به‌طور مثال، صنایع ملی مس ایران حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان کاهش سود سالانه سهامداران را تخمین زده است. این مبلغ برای فولاد مبارکه با فرض صادرات ۷۵۰ هزار تن اسلب و ۴۰۰ هزار تن ورق گرم حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از سوی تحلیلگران تخمین زده شده است. باید گفت که این مبالغ ذکر شده قدری اغراق‌آمیز و با فرض تداوم سطح ثبات قیمت‌های جهانی تخمین زده شده‌اند و ممکن است پیامدهای کاهش سود سهامداران این مقدار نباشد. در واقع بسیاری از تحلیلگران و شرکت‌ها بدترین حالت ممکن را در نظر گرفته‌اند و برخی تحلیلگران نیز میزان کاهش سود و عملکرد شرکت‌ها و سهامداران را جزئی نشان داده‌اند. در کل پیامدهای بلندمدت وضع این‌گونه عوارض از دیدگاه کلان فارغ از میزان کاهش سود و عملکرد شرکت‌ها مهلک خواهد بود، به‌طوری که حتی اگر کاهش سود صنایع ناچیز هم باشد، اثرات بلندمدت مناسبی را نخواهیم داشت.

صنایع ارزآور، ارزبر می‌شوند

این کارشناس اقتصاد گفت: عموما شرکت‌های فلزی پس از صادرات محصولات خود با ارزهای حاصل از صادرات اقدام به ثبت سفارش در قبال صادرات می‌کنند.

با نگاه بسیار بدبینانه با کاهش شدید یا عدم تمایل شرکت‌ها برای صادرات، شرکت‌ها باید برای تامین مواد اولیه مصرفی اقدام به ثبت سفارش و گرفتن ارز از بانک مرکزی کنند. شرکت‌هایی که تا به امروز ارزآور بوده‌اند با توقف صادرات (در نگاه بسیار بدبینانه) ممکن است به صنایع ارزبر تبدیل شوند. از نگاهی دیگر، دولت سال‌ها در تلاش بوده تا سهم فروش نفت در تامین بودجه کمتر شود و به‌دنبال ایجاد منابع درآمدی دیگر مانند افزایش صادرات غیرنفتی بوده است. بخشنامه وضع عوارض بر صادرات دقیقا حجم صادرات غیرنفتی را نشانه گرفته است.

پس از دیدگاه کلان و با نگاه بدبینانه در صورت تداوم قیمت‌ها و با فرض عدم‌تمایل صنایع به صادرات، قطعا شاهد کاهش درآمد ارزی صادرات غیرنفتی خواهیم بود.

با نگاهی به ترکیب سهامداران صنایع بزرگ دولتی، مشخص است که عموما صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بازنشستگی جزو سهامداران این شرکت هستند و با کاهش سود این شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کم خواهد شد. در واقع دولت ابتدا از درآمد این صندوق‌ها با وضع عوارض برداشت و سپس برای پرداخت حقوق به این صندوق‌ها کمک می‌کند.

وی گفت: موضوع بعدی خارج شدن روسیه و اوکراین از بازار جهانی فولاد به‌دلیل جنگ است، در این بازار بسیاری از کشورها به‌دنبال کسب سهم اوکراین و روسیه از بازار جهانی فولاد هستند، فرصتی طلایی برای افزایش سهم ایران در بازار فولاد جهانی که با وضع عوارض بر صادرات تولیدات فولادی کشور ممکن است به‌راحتی از دست برود. اقدامی که قطعا در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیست.

اما وضع غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسانه عوارض بر صادرات، سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در بازار و تامین کسری بودجه از جیب صنایع بزرگ و مولد کشور، باعث خروج سرمایه یا عدم‌ورود سرمایه‌گذار جدید در این صنایع خواهد شد. در واقع با دخالت دولت در این صنایع و تامین مالی دولت از جیب این صنعت‌ها ترس از سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش خواهد یافت. سال‌هاست رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال به‌دنبال جلب حمایت از تولید هستند و دولت علاوه بر عدم‌حمایت از تولید به‌دنبال جبران کسری بودجه از جیب صنایع تولیدی کشور است. نبود سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق باعث قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی در فصول گرم و قطع گاز صنایع در فصول سرد سال شده است. عدم‌سرمایه‌گذاری و به‌روز کردن صنایع در بلندمدت باعث می‌شود تا اتفاقات مشابه صنعت گاز و برق برای بقیه صنایع هم اتفاق بیفتد.

رهبری در پایان گفت: در واقع دولت باید با ریل‌گذاری مناسب باعث ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع مولد کشور شود و صنایع بزرگ کشور باید سود کافی برای ایجاد طرح‌های توسعه‌ای داشته باشند. در صورت تداوم دست‌درازی دولت به جیب صنایع بزرگ نه‌تنها شرکت‌ها به فکر توسعه نخواهند بود، بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز جذابیتی برای سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

سخن پایانی

وضع عوارض پلکانی روی صادرات محصولات بخش معدن، صنایع معدنی، پتروشیمی و همچنین زنجیره فولاد با هدف تنظیم بازار مصوب شده است.

در حالت کلی، دولت‌ها موظف هستند با وضع عوارض یا تعرفه، اقدام به تنظیم بازار محصولات گوناگون کنند. با این وجود به اعتقاد فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصاد، وضع عوارض صادراتی در موقعیت کنونی اشتباه است و تاثیری بر کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی ندارد. در نتیجه فعالان صنعتی و تولیدکنندگان خواستار تعدیل مواضع دولت در این‌ زمینه هستند.