تاوان دخالت دولت در صنعت سیمان

کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌داد. پس از واگذاری کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبه دولتی) نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه رو شد، اما سایه قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا اینکه با نخستین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال ۱۴۰۰، کشف نرخ سیمان براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد.

یک کارشناس ارشد صنعت سیمان معتقد است: «عرضه سیمان در بورس کالا یکی از بهترین تصمیمات اخیر دولت بوده، اما قیمت گذاری هفتگی یک درصد چندان جالب نبوده است».

علی‌محمد بٌد کارشناس ارشد صنعت  سیمان در گفتگو با گسترش نیوز از بهترین اقدامات دولت، طی یکسال اخیر را، عرضه سیمان در بورس دانست و افزود: « بازار سیمان از ثبات قیمتی برخوردار نبوده و به علت هزینه حمل قیمت های متغیری برای آن متصور بود این در حالی است که برای کارخانه های صنعت نرخ های ثابتی قیمت گذاری شده بود».

عدم یکسان سازی قیمت سیمان در بورس

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در حال حاضر، قیمت ها در بازار سرمایه به ثبات نرسیده است اذعان کرد: « قیمت گذاری به این شکل که هر هفته یک درصد به قیمت کل سیمان اضافه می‌شود اشتباه بوده و دولت باید برای قیمت گذاری صحیح در بورس تجدید نظر کند».

بٌد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که ۵ هفته طول می کشد تا قیمت گذاری بورس به قیمت پایه برسد اضافه کرد: «از آنجاکه تمامی شرکت‌های سیمانی در حد استانداردهای تعریف‌شده تولید می‌کنند، محصول شرکت‌های مختلف مشکل کیفی ندارند در نتیجه در قیمت گذاری بازار سرمایه هم باید تصمیمات صحیحی گرفته شود چرا که با قیمت گذاری اشتباه حجم مبنا در سهام از بین می رود».

این کارشناس ارشد صنعت سیمان در ادامه با اشاره به این که صنعت سیمان در مصرف انرژی دارای مشکلات بسیاری است یادآور شد: « این که دولت در ظاهر حامی تولید است، اما در عمل برای صنعت مانع ایجاد می کند صحیح نیست».  به گفته وی، بهتر است برای صنایع استراتژیک کشورمان، انرژی آزادسازی شود.

افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری

وی در ادامه با اشاره به این که عملکرد مسئولان در تضاد با پیام مقام معظم رهبری بر مبنای حمایت از تولید دارد اضافه کرد: « مشخص نبودن قیمت سوخت و برق برای انواع صنایع، قیمت گذاری اشتباه از مهمترین مشکلاتی است که انواع صنایع به خصوص صنعت سیمان با آن مواجه است در حالی که اقتصاد یک کشور را صنایع رقم می زند اما با تصویب و اجرای قوانین و مقررات دستوری توسط دولت، فقط شاهد شعار افزایش تولید هستیم».

دولت دخالت نکند

بد در ادامه سخنانش با تاکید بر این که تولید بدون سرمایه گذاری انجام نمی‌شود خاطرنشان کرد: « اگر وضعیت قیمت‌گذاری و مشکلات حاکی از آن رفع  نشود جذب سرمایه گذاری در این صنعت و به تبع، افزایش تولید اتفاق نمی‌افتد در نتیجه شعارهای دولتی منوط به رعایت اصول اقتصادی است»

وی در خاتمه تاکید کرد: «در دنیا به دنبال مقررات زدایی هستند، اما در ایران به دنبال ایجاد مقررات و قوانین دست و پاگیر بوده و اگر دولت دخالت هایش را کم کند وضعیت صنعت بهتر می شود».