تفکیک وزارت صمت؛ اولویت اقتصادی یا ایده‌ای سیاسی؟
دولت با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد. اما آیا لایحه تفکیک وزارت صمت یک ضرورت اقتصادی است یا طرحی سیاسی؟
در حالی که تلاش دولت روحانی برای تفکیک وزارت صمت در سه سال پایانی فعالیت این دولت به دلیل مخالفت‌ها و لابی‌های مجلس بی‌نتیجه ماند، اما حالا نمایندگان مجلس خود به دنبال جلب رضایت دولت رئیسی برای جداسازی بازرگانی از صنایع و معادن هستند.
این لایحه گویا چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرده است که بر اساس آن استیضاح وزیر صمت را هم به عقب بیندازند. در این میان برخی نمایندگان هستند که در دوره فعالیت دولت قبل با لابی‌های خود برای جلوگیری از تفکیک وزارت صمت، رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، را تا مرحله اخراج از دولت پیش بردند. حالا همان‌ها به مدافع اصلی تفکیک این وزارتخانه تبدیل شده‌اند.
گرچه هدف از تلاش برای اجرای این لایحه ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت عنوان می‌شود، اما دوگانگی رفتار نمایندگان در دو دولت مختلف شائبه سیاسی‌بودن این ایده را مطرح می‌کند. به‌ویژه آنکه پس از به جریان افتادن دوباره این موضوع رئیس مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح رضا فاطمی‌امین، دو ماه دیگر به او وقت دهند.
فاطمی‌امین در وزارت صمت می‌ماند
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در این زمینه گفت: مهلت دو ماهه‌ای که رئیس مجلس از آن صحبت می‌کند برای لایحه دولت است. طبق این لایحه، دولت باید به تفکیک وزارت صمت رضایت دهد.
او درباره تأثیر این موضوع روی استیضاح فاطمی‌امین توضیح داد: استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نشد. طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسید، امضای نمایندگان به حدنصاب نرسید و کمتر از ۱۰ امضا بود.
جدی ادامه داد: حالا که استیضاح اعلام وصول نشد، بحث بیشتر درباره آن مته به خشخاش گذاشتن است. ما که دیروز در کمیسیون بودیم خبر رسید که تعداد امضاها به کمتر از عدد ۱۰ رسید. حال دلیل آن هر چه که باشد، دیگر استیضاح اتفاق نمی‌افتد.
نکته جالب توجه این است که درست بعد از کاهش امضاهای استیضاح وزیر، دولت با تفکیک وزارتخانه موافقت کرد. آیا نمایندگان واقعاً دلسوز صنایع و بازار خودرو بودند که استیضاح فاطمی‌امین را کلید زدند یا پای موضوع دیگری، مانند دریافت امتیاز وزارت بازرگانی در میان بود؟
البته شائبه سیاسی‌بودن این ایده صرفاً به بحث استیضاح مربوط نمی‌شود. در روزهایی که قطعی برق و خاموشی، صنایع را یکی پس از دیگری به تطعیلی کشانده، وزارت صمت و مجلس تمام همّ و غم خود را معطوف به لایحه تفکیک کرده‌اند.
حوزه تجارت و بازرگانی کشور نیز حال و روز چندان خوشی ندارد. شاید تا سال گذشته تحریم مانع تجارت ایران بود، اما امسال سیاست‌های اخذ عوارض به آن اضافه شد. از سوی دیگر، بسیاری از صادرکنندگان تکلیف روشنی در زمینه نحوه تامین ارز مورد نیاز خود ندارند.
روسیه نیز پس از آتش‌افروزی در اوکراین، حالا مشتریان ایران را تصاحب می‌کند. چین و هند هم ترجیح می‌دهند از کشوری کالا وارد کنند که صرفه بیشتری دارد. حال چه کشوری بهتر از روسیه که دیگر چاره‌ای جز ارائه تخفیف‌های چشمگیر و ارزان‌فروشی ندارد؟
حال در چنین شرایطی رسیدگی به شرایط بغرنج صنایع و معادن در اولویت است یا یک طرحی که به نظر می‌رسد صرفاً هزینه جدیدی برای کشور بتراشد و بر گستره دستگاه عریض و طویل دولت بیفزاید؟
ارسال نظر