|

عقب‌نشینی وزارت صمت از الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس

الزام‌آوری، راهکاری برای نتیجه‌بخشی

التهابات در زنجیره فولاد کشور به‌قدری گسترده است که تقریبا هر ماه و گاهی در فاصله زمانی کوتاه‌تر شاهد صدور بخشنامه‌ای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار این محصولات هستیم.

صنعت و معدن الزام‌آوری، راهکاری برای نتیجه‌بخشی

 در هفته‌ای که گذشت نیز بخشنامه‌ای جدید برای تعیین کف عرضه محصولات مختلف تولیدشده در زنجیره فولاد در بورس کالا منتشر شد. تنظیم بازار فولاد در طول سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از موضوعات و بحث‌های داغ صنایع معدنی مطرح بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کوشیده با ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف و بخشنامه‌های متعدد، از التهابات در این بازار بکاهد. البته برخی تولیدکنندگان زنجیره فولاد نسبت به وضع چنین قوانین و مقرراتی گلایه‌مند هستند و برخی دیگر از تولیدکنندگان هم که از اجرای مصوبات منتفع می‌شوند معتقدند ضمانت اجرایی لازم برای این مصوبات وجود ندارد و همین موضوع نیز درنهایت مانع اثرگذاری جدی این بخشنامه‌ها می‌شود. کلیات عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت از الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد در بورس کالا مثبت ارزیابی می‌شود؛ با این‌ حال باید برای ارزیابی نتیجه‌بخش بودن این مصوبه جدید منتظر ماند.

معافیت و الزام به عرضه فولاد در بورس کالا

مدیرکل دفتر معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، کف عرضه جدید «کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه محصولات فولادی» را به تفکیک هر شرکت اعلام کرد.

این بخشنامه براساس تولید ۶ ماه اول ۱۴۰۱ هر یک از شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات فولادی مانند تولیدکنندگان میلگرد، تیرآهن و ورق (پس از کسر خودمصرفی) تدوین و ابلاغ‌ شده است. در این نامه تاکید شد: «باتوجه به مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه، بدین‌وسیله کف عرضه شمش فولادی (بیلت و بلوم)، مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن)، اسلب، ورق گرم و سرد به شرح جداول پیوست برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود.»

اجرای این بخشنامه ازسوی صنایع فولادی کشور به پیش‌شرطی برای تداوم صادرات در این زنجیره بدل شده است؛ کما اینکه در ادامه این بخشنامه تاکید شد: «بدیهی است بورس کالا مکلف است فهرست شرکت‌هایی را که کف عرضه ابلاغی را رعایت کرده‌اند، به سامانه جامع تجارت ارسال کند تا برای صدور گواهی صادرات برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.»

از نکات قابل‌توجه بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کف عرضه محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا، عبور این وزارتخانه از اصرار قبلی خود بر مکلف کردن کارخانه‌ها به عرضه ۱۰۰ درصدی است. فعالان زنجیره فولاد در طول بیش از یک سال گذشته نسبت به الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در رینگ معاملاتی بورس کالا گلایه‌مند بوده‌اند و آن را بخشنامه‌ای ضد صادرات و تولید ذکر کرده‌اند؛ بنابراین امید می‌رود اصلاح مقررات غلط قبلی، مسیر توسعه صادرات فولاد را تسهیل کند. گفتنی است میزان کف عرضه ابلاغی در بخشنامه جدید برای تولیدکنندگان بزرگ شمش قوسی ۸۰ درصد تولید قابل‌عرضه و برای واحدهای شمش القایی ۲۰ درصد و برای میلگرد ۶۰ و برای تیرآهن ۷۰ درصد تولید قابل‌عرضه تعیین‌شده است. در همین حال شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و همچنین تولیدکنندگان ورق (ورق گرم و سرد) همچنان مکلف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در بورس کالا هستند.

صنعتی حاشیهساز

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تنظیم زنجیره تولید فولاد یکی از موضوعات مهم و حاشیه‌ساز در سال‌های گذشته بوده است. نبود توازن منطقی در این زنجیره چالش‌های جدی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است؛ تا جایی که هرازگاهی صدای اعتراض بخشی از تولیدکنندگان در این زنجیره بلند می‌شود. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تلاش‌هایی را برای ساماندهی زنجیره فولاد اجرایی کرده؛ هرچند بسیاری از این تصمیمات غیرکارشناسی بوده و نتیجه‌بخش نیستند.

شهرستانی گفت: از سال گذشته تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در رینگ معاملاتی بورس کالا شدند. این سیاست با انتقادات گسترده‌ای ازسوی فعالان این زنجیره همراه بود و به ضرر بخشی از تولیدکنندگان منتهی شد. زنجیره تولید فولاد کشور به‌طور همگون توسعه ‌نیافته و ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است؛ بر همین اساس در برخی از حلقه‌ها شاهد مازاد و در حلقه‌های دیگر شاهد کسری قابل‌توجه تولید هستیم. درنتیجه انتظار می‌رود استراتژی حاکم بر حلقه‌های مختلف این زنجیره متفاوت باشد.وی افزود: در شرایطی که میزان تولید در یک حلقه از زنجیره فولاد، به‌مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی است، عرضه ۱۰۰ درصدی آن محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، به ارزان‌فروشی این محصول در بازار داخلی منتهی می‌شود؛ بنابراین اصلاحیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین کف عرضه برای محصولات مختلف در زنجیره تولید فولاد، راهکار جایگزین مناسبی برای رودررویی با این شرایط است.

این فعال صنعت فولاد افزود: این امکان وجود دارد که میزان عرضه محصولات یادشده در زنجیره فولاد بسته به تقاضا متغیر باشد. یعنی اگر در یک هفته و پس از عرضه یک محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا، میزان تقاضا برای خرید آن از میزان عرضه به‌مراتب بیشتر بود، در عرضه هفته بعد بر حجم الزام‌آور عرضه آن محصول افزوده شود یا اگر میزان تقاضا برای خرید آن محصول به‌مراتب کمتر از میزان تقاضا برای آن بود، در عرضه نوبت بعد، از حجم عرضه کاسته شود. شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل پایین بودن کف عرضه برای واحدهای تولیدکننده شمش القایی گفت: میزان تولید شمش فولاد در کشور ما به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود؛ تا جایی که بیشترین حجم صادرات فولاد ایران نیز به شمش اختصاص دارد. در این میان واحدهای تولیدکننده شمش به روش القایی به‌سبب ظرفیت عموما پایین و فناوری مورداستفاده در فرآیند تولید از حاشیه سود کمتری برخوردارند. در نتیجه الزام به عرضه کمتر این تولیدکنندگان در بورس کالا، هیچ خللی در تنظیم بازار داخلی ایجاد نمی‌کند و تنها بر میزان رقابت‌پذیری این صنایع افزوده خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: واحدهای تولیدکننده شمش با روش القایی عموما با ظرفیت پایین و به‌صورت پراکنده در کشور احداث‌ شده‌اند. تداوم فعالیت این واحدها به‌منزله تداوم اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌واسطه فعالیت این صنایع محقق شده است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود با تداوم سیاست یادشده و حمایت از عملکرد واحدهای تولیدکننده شمش القایی، از این صنایع حمایت شود.

ضرورت تامین نیاز داخل

وی گفت: عرضه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در رینگ معاملاتی بورس کالا برابر ۱۰۰ درصد تولید صنایع عنوان ‌شده است. این استراتژی با هدف تداوم ارزش‌افزایی در این زنجیره اخذ شده است. علاوه بر این باید تاکید کرد میزان تولید آهن اسفنجی در کشور به‌سختی کفاف نیاز صنعتگران در حلقه‌های بعدی را می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود تمام تولید آهن اسفنجی کشور به عرضه در بازار داخلی اختصاص یابد.

شهرستانی گفت: البته در بخشنامه مطرح‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عرضه ۱۰۰ درصدی آهن اسفنجی در بورس کالا تاکید شده است. با این ‌وجود نبود الزام قانونی و نظارت دقیق بر میزان عرضه صنایع در این بستر، کارآیی این بخشنامه را با چالش روبه‌رو می‌کند. وی افزود: حضور در ماه‌های سرد سال و محدودیت‌هایی که در زمینه گاز مصرفی صنایع اعمال می‌شود، تولید و عرضه آهن اسفنجی را تحت ‌فشار مضاعفی قرار می‌دهد که این فشار در قالب رشد بهای مواد اولیه به سایر حلقه‌های زنجیره فولاد منتقل می‌شود؛ بر همین اساس از متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر انتظار می‌رود، نظارت کافی و دقیقی بر عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا داشته باشند تا از بروز مشکلات جدی در این زنجیره جلوگیری شود.

شهرستانی گفت: دولت آب، برق و گاز را با بهای یارانه‌ای در اختیار صنایع قرار می‌دهد که این یارانه به‌ویژه برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی با مصرف گاز قابل‌توجه، بیشتر است؛ بر همین اساس دولت می‌تواند از همین ابزار -یارانه انرژی- به‌عنوان الزامی برای عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات این صنایع در بازار داخلی استفاده کند. این تولیدکنندگان در صورتی که از تامین بازار داخلی سر باز زنند باید بهای انرژی را با نرخ آزاد پرداخت کنند.

زنجیرهای نامتوازن و دردسرآفرین

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تولید فولاد جزو صنایع مهم و استراتژیک کشور است. در طول دهه‌های اخیر سرمایه قابل‌توجهی جذب زنجیره فولاد شده و اکنون نمی‌توان نسبت به عملکرد تولید در این زنجیره بی‌تفاوت بود.

وی افزود: البته در طول سال‌های گذشته همواره التهابات و تنش‌های گسترده‌ای میان فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد شکل‌ گرفته که بخش بزرگی از این التهابات از نبود سیاست‌گذاری دقیق و همچنین نامتوازنی زنجیره فولاد کشور نشأت می‌گیرد. از آنجا که هر حلقه از زنجیره تولید فولاد کشور مواد اولیه موردنیاز برای حلقه‌ها بعدی را تامین می‌کند، بروز چالش برای یک صنعت، به‌منزله تسری آن به سایر حلقه‌های تولید است.

این فعال صنعت فولاد گفت: بر هم ‌خوردن تعادل در زنجیره تولید فولاد، چالش‌های جدی را به صنعتگران تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس انتظار می‌رود سیاست‌ها متناسب با میزان تولید و تقاضا در این زنجیره تنظیم شود.

سعیدیان گفت: از سال گذشته تاکنون تولیدکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در بورس کالا شدند، اما سیاست یادشده ازسوی تمامی تولیدکنندگان اجرایی نشد. در واقع می‌توان این‌طور ادعا کرد که همیشه استثنائاتی برای تولیدکنندگان بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هستند، وجود دارد.

الزامات قانونی، راهکاری برای بازگشت آرامش

وی افزود: تغییر نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود. همان‌طور که بارها تاکید شده میزان تولید برخی محصولات زنجیره فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود که در چنین شرایطی عرضه ۱۰۰ درصدی این محصولات در بورس کالا اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان است.

سعیدیان گفت: پس از اصلاح میزان حجم عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، الزام تولیدکنندگان به رعایت این بخشنامه‌ها ضروری است و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستوراتی را با هدف تنظیم این بازار وضع می‌کند که برخی از این دستورات مثبت ارزیابی می‌شوند. بااین‌وجود نبود نظارت قوی بر فرآیند اجرای این مقررات و همچنین الزام به اجرای آنها، در نهایت مانع نتیجه‌بخش بودن این مصوبات می‌شود.

این فعال صنعت فولاد گفت: در ۲ سال اخیر محدودیت در تامین انرژی به چالشی جدی برای فعالان صنایع فولاد کشور بدل شده است.

فولادسازان در ماه‌های گرم سال با محدودیت در تامین برق و در ماه‌های سرد سال با محدودیت در تامین انرژی گاز روبه‌رو می‌شوند که این دست محدودیت‌ها عملکرد این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و از میزان بازدهی آنها می‌کاهد. اکنون باتوجه به آنکه در آستانه محدودیت‌های تامین انرژی برای فولادسازان کشور قرار داریم، انتظار می‌رود بخشنامه‌های حاکم بر این زنجیره با دقت پیگیری شود. به‌عنوان‌مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به‌جای تعیین درصد میزان عرضه فولادسازان در بورس کالا، میزان دقیق عرضه هر واحد به‌صورت ماهانه را تعیین و ابلاغ کند. این وزارتخانه از میزان ظرفیت و تولید واحدهای مختلف آگاه است و بدین ترتیب می‌تواند نظارت کافی بر اجرای این مقررات داشته باشد.

این فعال صنعت فولاد افزود: انتظار می‌رود ضمن تاکید بر تامین نیاز بازار داخلی، به صادرات نیز توجه ویژه‌ای شود. در طول سال‌های اخیر به‌دنبال رکود اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم از میزان ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کاسته شده است؛ بنابراین توسعه صادرات راهکاری برای تداوم تولید به‌ویژه در حلقه‌هایی است که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. بر همین اساس نیز مقررات و بخشنامه‌های حاکم بر نظام تولید باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه صنعتگران تنظیم شوند تا کارآیی لازم را داشته باشند.

سخن پایانی

بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین میزان کف عرضه متفاوت برای تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، با نگاه مثبت فعالان صنعت فولاد کشور روبه‌رو شده، چراکه این تولیدکنندگان معتقدند میزان تولید در اغلب حلقه‌های این زنجیره به‌مراتب بیشتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود و به‌همین دلیل اصرار به عرضه ۱۰۰ درصدی فولاد در بورس کالا اشتباه و به ضرر صادرات است. هرچند انتظار می‌رود در حال حاضر و پس از تعدیل میزان کف عرضه هر محصول، الزامی جدی بر اجرای این بخشنامه جریان داشته باشد.

 

 

خبرنگار: مرضیه احقاقی
کدخبر: 281053

ارسال نظر