روزهای پرالتهاب ۲۰۲۲ به پایان رسید
بحران سه‌گانه در بازارهای مالی
سال ۲۰۲۲ میلادی روزهای درخشان و مثبتی را برای بازارهای مالی و کالایی دنیا رقم نزد.
تورم گسترده و رو به رشد در اقتصادهای بزرگ دنیا، اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل نرخ تورم که آنقدرها هم نتیجه‌بخش نبود و در ادامه واهمه جدی از بروز رکود اقتصادی در آینده نزدیک، بزرگ‌ترین چالش‌هایی بودند که مانع صعود قیمتی در بازار سهام و همچنین بازارهای کالایی دنیا شدند. اتفاقات پیش‌بینی‌نشده همچون حمله روسیه به خاک اوکراین از دیگر حوادث تاثیرگذار بر بازارها در سالی که ساعاتی پیش به پایان رسید، بودند. باوجود اینکه نرخ نفت در ماه‌های نخست امسال در کانال ۸۰ دلاری نوسان داشت و این روزها نیز دوباره به این کانال قیمتی بازگشته، در ماه‌هایی از سال گذشته میلادی شاهد رشد غیرمنتظره بهای آن به‌دلیل تنش‌های ژئوپلتیک در دنیا بودیم.
تورم، چالش اصلی اقتصاد دنیا
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در سال ۲۰۲۲ گفت: ۲۰۲۲ روزهای پرالتهابی را برای بازارهای جهانی رقم زد و همزمان شاهد بروز چالش‌های گسترده‌ای در سطح جهان بوده‌ایم؛ چالش‌هایی که به التهاب و نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا منتهی شدند.
وی افزود: نخستین چالش تاثیرگذار در اغلب بازارها تورم بی‌سابقه در امریکا و کل جهان بود. این تورم در اثر اتخاذ سیاست‌های انبساطی شدید دولت‌ها و تزریق تریلیون‌ها دلار به بازار، ایجاد شد. میزان تورم ایجادشده در اقتصادهای ایالات‌متحده، اروپا و ژاپن در سال گذشته، در حدود ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. به‌عنوان‌مثال تورم ژاپن در نوامبر ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد افزایش یافت که در ۴۱ سال گذشته بی‌سابقه بود. تورم در کشور آفتاب تابان به‌صورت سنتی چالش اصلی سیستم پولی و بانک مرکزی این کشور بوده و همواره تورم منفی مشکل اصلی سیاست‌گذاری پولی در این کشور عنوان شده است. تورم در سایر نقاط جهان نیز وضعیت مشابهی داشت و در امریکا به نزدیک ۱۰ درصد افزایش یافت. انگلستان، اروپا و... نیز از تورم در امان نماندند.
سایه رکود بر سر اقتصاد
محمدنیا گفت: دومین چالش جهان در سال ۲۰۲۲ شروع اجرای سیاست‌های انقباضی پس از مهار کووید ۱۹ در جهت مهار تورم بود. در تمامی بیانیه‌های فدرال‌رزرو کنترل تورم هدف اصلی عنوان شده بود. نرخ تورم هدف ۲ درصدی با نرخ محقق‌شده آن، تفاوت بسیار زیادی داشت؛ از همین رو فدرال‌رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره در تمامی جلسات کمیته سیاست‌گذاری پولی گرفت. به‌استثنای دو جلسه اول و آخر این کمیته که شاهد افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره بودیم، در سایر جلسات این نهاد، نرخ بهره امریکا ۷۵ واحد افزایش یافت که در نوع خود بی‌سابقه بود؛ بنابراین دومین چالش اقتصاد جهانی در سال گذشته را می‌توان اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید در بانک‌های مرکزی دانست. این کارشناس بازار در ادامه تشریح این رویدادهای دومینووار به دیگر چالش حاکم بر بازارهای جهانی یعنی ترس از رکود اقتصاد جهانی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی در جهان اشاره کرد و گفت: ترس از رکود قطعی در آینده به‌شدت بر بازارها سایه افکنده و همچنان این تهدید تاثیر خود را بر بازارهای مختلف نشان می‌دهد. این سه‌گانه ترسناک یادشده در کنار بحران جنگ روسیه و اوکراین که خود منجر به تشدید تورم به‌ویژه در بخش کامودیتی‌های انرژی و کشاورزی شد و همچنین سیاست شکست‌خورده کووید صفر کشور چین منجر به ایجاد چالش‌های پنج‌گانه در بازارهای جهانی شد.
وی گفت: دلایل یادشده سال ۲۰۲۲ را به سالی بی‌رحم برای S&P۵۰۰ تبدیل کرد و این شاخص را که از عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ امریکا تشکیل‌شده حدود ۲۰ درصد کاهش داد. در بازار کامودیتی‌ها نیز بنا به ماهیتی که دارند شاهد بروز واکنش‌هایی با شدت و حدت‌های مختلف بودیم.
نوسان نفت به بازارهای مالی سرایت کرد
محمدنیا با اشاره به وضعیت نفت در سال گذشته میلادی و چشم‌انداز آن در سال ۲۰۲۳ گفت: نرخ جهانی نفت برای اقتصاد ما و همچنین برای بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سال ۲۰۲۲ روزهای به‌شدت پرنوسانی را برای نرخ نفت رقم زد. رویدادهای ژئوپلتیک تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را مجبور کرد تغییرات قابل‌توجهی در زمینه نفت در سراسر جهان ایجاد کنند. نرخ نفت برنت در ابتدای سال با ۸۳ دلار شروع شد و در پایان سال قیمت حدود ۸5 دلار برای آن به ثبت رسید، اما در طول سال شاهد نوسانات شگفت‌انگیزی در نرخ نفت بودیم و برای مدت قابل‌توجهی بهای آن سه‌رقمی بود؛ فرصتی تاریخی برای تولیدکنندگان عمده نفت که می‌توانستند بهره‌ای خیره‌کننده ببرند. البته در این فرصت تاریخی که ممکن است هر چند دهه یک بار رخ دهد، برای ایران چیزی جز حسرت به‌جا نماند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: جنگ روسیه و اوکراین منجر به تغییر محسوس میزان عرضه نفت در جهان شد و هدف بازار روسیه از اروپا به آسیا به‌ویژه هند تغییر کرد. اروپا نیز برای کاهش نیاز خود مجبور شد در پی منبعی جدید برای تامین کسری خود باشد؛ منبعی که به‌دلیل مسافت زیاد دارای هزینه بیشتر حمل‌ونقل و عامل بالاتر رفتن نرخ تمام‌شده است. پس از قطع واردات گاز روسیه به اروپا شاهد ایجاد بحران در اروپا به‌ویژه در حوزه برق بودیم و هستیم. از یک سو زیرساخت‌های لازم در بستر قاره سبز برای ذخیره‌سازی گاز مایع فراهم نبود و از سوی دیگر تغییر شیفت به‌طرف انرژی‌های تجدیدپذیر نیز پاسخگوی بخش کمی از میزان انرژی موردنیاز اروپا بود. عدم موفقیت در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را می‌توان از ایرادات سیاست‌گذاری در این بخش دانست و شاهد بودیم که در طول سالیان گذشته استفاده و سرمایه‌گذاری در این بخش به اندازه کافی و وافی انجام نشده و هنوز زمان زیادی تا جایگزینی مطمئن سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر داریم؛ هرچند پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در دهه آینده چرخه کهن سوخت‌های فسیلی ضعیف خواهد شد.
محمدنیا گفت: یکی از اقداماتی که می‌توانست مانع افزایش افسارگسیخته نرخ نفت برای حداقل نیمی از سال ۲۰۲۲ شود، افزایش تولید توسط اعضای اوپک‌پلاس و به‌ویژه عربستان بود، زیرا جز چند کشور محدود مانند عربستان، امارات و عراق، سایر اعضا امکان یا ظرفیت افزایش میزان تولید خود را ندارند. البته ایران نیز به‌شدت امکان افزایش سطح تولید نفت را داشت که متاسفانه به‌دلایل مختلف سیاسی این مهم به‌طور قابل‌توجهی محقق نشد. باوجود فشارهای ایالات‌متحده و غرب بر عربستان سعودی که به‌عنوان رهبر کارتل اوپک‌پلاس عمل می‌کند، این کشور نه‌تنها تن به افزایش سطح تولید نداد، بلکه این گروه در ماه اکتبر بازار را غافلگیر کرد و کاهش تولید ۲ میلیون بشکه‌ای در روز را تصویب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ایالات‌متحده یک تولیدکننده نفت سوئینگ نیست. صنعت نفت ایالات‌متحده هرگز یک تولیدکننده واقعی نوسانی در بازار جهانی نفت نبوده، زیرا یکپارچه نیست و یکپارچه عمل نمی‌کند. در سال ۲۰۲۲ باوجود چندین ماه سه‌رقمی شدن قیمت‌ها در بهار و تابستان، تولید ایالات‌متحده تا ماه اوت به ۱۱.۹۸ میلیون بشکه در روز نرسید. وی افزود: چین نیز به‌عنوان نخستین واردکننده بزرگ نفت در جهان و دومین مصرف‌کننده این محصول بعد از ایالات‌متحده به‌دلیل سیاست شکست‌خورده کووید صفر بسیار متزلزل عمل کرد. با بازگشت اقتصادهای سراسر جهان به سطح تقاضای نفت قبل از همه‌گیری کووید، چین به سیاست‌های کووید صفر پایبند ماند که این امر تقاضای نفت را در سطح جهانی کاهش داد. به این ترتیب تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ از عرضه این محصول چندان پیشی نگرفت و بهای نفت برای مدت‌زمان طولانی سه‌رقمی نماند.
محمدنیا گفت: چین در حال حاضر از شدت سیاست‌های کرونا صفر خود کاسته است. با این وجود معامله‌گران نباید انتظار داشته باشند که تقاضای نفت چین به‌سرعت به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد. چین در سمت تقاضا به همان اندازه اهمیت دارد که اوپک‌پلاس در سمت عرضه اهمیت دارد.
وی افزود: روسیه نیز پس از سقف محدودیت نرخ ۶۰ دلاری توسط کشورهای جی۷ و تحریم‌های اروپا قصد کاهش ۲۰ درصدی تولید نفت خود را دارد و ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت این کشور باشیم. جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند نرخ نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین ۹۰ دلار در هر بشکه باشد. مورگان استنلی بازگشت قیمت‌های بسیار بالاتر را در اواسط سال، پس از پایان قرنطینه در چین پیش‌بینی کرده است.
بازار نفت در ۲۰۲۳
این کارشناس بازار کالایی در توصیف چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ گفت: جنگ میان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده عملکرد بازارها در سال جدید خواهد بود. جانب تقاضا برای نفت با رکود احتمالی و تقاضا در چین احتمال تضعیف دارد و جانب عرضه این محصول نیز با سیاست‌های روسیه و اوپک‌پلاس محدود می‌شود. حال باید دید کدام جانب برتری را به‌دست خواهد آورد و نرخ نفت را رقم خواهد زد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور استنتاج کرد که نبرد میان عرضه و تقاضای نفت در سال آتی پرنوسان خواهد بود و این نبرد اثر مستقیم خود را بر بازار خواهد گذاشت. به‌احتمال بسیار فراوان سال آینده شاهد نوسانات قیمتی زیادی برای نفت خواهیم بود که این بازه نوسان می‌تواند بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار باشد و باتوجه به رویدادهای مرتبط و توضیح داده‌شده باید منتظر واکنش متناسب با آن باشیم.
محمدنیا تاکید کرد: اهمیت نوسانات نرخ نفت و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. تاثیر نرخ نفت بر گروه بزرگ فرآورده‌های نفتی به‌صورت مستقیم خواهد بود. باتوجه به نوسانات پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۳ در بخش‌هایی از سال شاهد افزایش کرک اسپرد پالایشی‌ها و افزایش سودسازی آنها خواهیم بود و در دوره‌ای هم با کاهش نرخ نفت و کاهش کرک اسپرد، از ارزش سهام این شرکت‌ها کاسته خواهد شد. البته در مجموع انتظار می‌رود کفه ترازو به نفع این گروه بنشیند و مانند سال گذشته سال خوبی برای گروه فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.
خطر جدی رکود
سعید برزگر، کارشناس بازارهای کالایی در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی وضعیت بازار فلزات طی سال جاری میلادی اظهار کرد: چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد و اغلب فلزات اساسی است. روند منفی تولید و توسعه در این کشور و همزمان افت فعالیت در حوزه ساخت‌وساز سیگنال‌های منفی اثربخشی را روانه بازار فلزات دنیا کرد. اجرای سیاست‌های سختگیرانه ازسوی دولت چین برای کنترل کرونا دیگر عامل اصلی بروز جدی رکود در اقتصاد این کشور و اثرگذاری منفی آن بر بازار فلزات بود.
وی افزود: روند منفی ساخت‌وساز در حوزه املاک چین در نوامبر شدت بیشتری به خود گرفت. با این وجود دولت این کشور محرک‌های جدیدی به‌منظور بهبود ساخت‌وساز در چین وضع کرده است. کارشناسان انتظار دارند محرک‌های اعمال‌شده ازسوی دولت چین و همچنین کاهش سختگیری‌های دولت این کشور در مواجهه با کرونا، در آینده زمینه رونق محدود در بخش مسکن و به‌دنبال آن بازار فلزات را فراهم کند.
برزگر با اشاره به روند رو به رشد تورم در اقتصاد امریکا طی سال ۲۰۲۲ میلادی گفت: فدرال‌رزرو با هدف کنترل تورم چندین بار اقدام به افزایش نرخ بهره دلار کرد که این اقدام تا حدودی از روند رو به رشد تورم جلوگیری کرد، با این وجود آنقدرها که انتظار می‌رفت، موثر نبود. اجرای سیاست‌های انقباضی ازسوی ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ و همچنین احتمال تداوم آن در سال ۲۰۲۳، به بروز رکود در اقتصاد دنیا در سال آتی منتهی خواهد شد.
این کارشناس بازار کالایی گفت: روند رو به رشد و نگران‌کننده تورم و به‌دنبال آن اجرای سیاست‌های انقباضی فقط در امریکا مشاهده نشد، بلکه همزمان شاهد اجرای این دست سیاست‌ها در سایر اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله کشورهای اروپایی بوده‌ایم. موارد یادشده علاوه بر بهای فلزات، عملکرد بازارهای مالی دنیا را هم تحت تاثیر منفی قرار داد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که سال ۲۰۲۲ روزهای مثبت و درخشانی را برای بازارهای کالایی و مالی دنیا رقم نزد. سال ۲۰۲۲ مقدمه‌ای برای آغاز بحران و رکود در اقتصاد دنیا است. چنانچه روندهای اقتصادی طبق روال گذشته ادامه یابد، نباید به بازگشت دوباره بهای فلزات به مسیر صعود و رشد دوباره امید داشت.
ارسال نظر